اعتراض وکیل باقی به شرایط نامناسب حبس او

وکیل عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران که در اوین محبوس است، می گوید موکل او در شرایطی نامتناسب با محکومیت خود نگاهداری می شود.
همزمان آقای باقی که از روز ۲۰ مهر ماه زندانی بوده است گفته است بیش از این و تا زمان تشکیل دادگاه رسمی از پاسخگویی بیشتر به بازجویان خودداری خواهد کرد.
به علاوه به گفته صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی، او تلویحا تهدید کرده است که در مراحل بعدی در صورت ادامه این وضع دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
اظهارات آقای نیکبخت نشان می دهد موکل او که از ۳۴ روز پیش تاکنون در حبس به سر می برد در ارتباط با فعالیت های خود به عنوان بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان تحت فشار شدید بوده است.
او هم اکنون با اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی” روبروست.
وکیل آقای باقی اشاره کرد که بلافاصله بعد از بازداشت باقی اعلام شد که برای وی در ارتباط با پرونده قدیمی سال ۱۳۸۲ یک سال قرار محکومیت قطعی صادر شده است.
آقای نیکبخت که در این مدت سه بار با موکل خود دیدار کرده است در مورد وضعیت نگهداری آقای باقی گفت: “آقای باقی در وضعیتی است که متناسب با وضعیت فردی که باید محکومیت قطعی را بگذراند نیست به دلیل اینکه از همان روزی که ایشان را بازداشت کردند به زندان اختصاصی وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ در زندان اوین منتقل کردند و در حال حاضر هم ایشان در یک اتاقی است که فقط دو نفر در آنجا زندگی می کنند و آن فردی که با ایشان در زندان است طبیعتا هماهنگ و همراه با او از نظر فکری و اتهامی نیست. به عبارت دیگر اتهام آقای باقی از نوع سیاسی است و اتهام فرد دیگر از نوع عادی.”
وی گفت در گفتگو با بازپرس پرونده تاکید کرده است که شرایط نگهداری آقای باقی متناسب با حکم او نیست، اما بازپرس گفته که این وضع فعلا ادامه خواهد داشت.
آقای نیکبخت در مصاحبه با بی بی سی عملکرد انجمن دفاع از حقوق زندانیان را کاملا قانونی و مشروع دانست.
وی گفت این انجمن که آقای باقی آن را چهار سال پیش تاسیس کرد در این مدت سه بار گزارش وضعیت زندان های کشور را منتشر کرده و در این گزارش ها ضمن انتقاد از برخوردها یا شرایط نامناسب زندان به نکات و موارد مثبت بهبود در وضعیت زندان ها اشاره کرده است.
صالح نیکبخت که خود عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان است گفت که انجمن قبلا به خاطر این گزارش ها با برخورد منفی دستگاه قضایی روبرو نشده بود.
وی تاکید کرد که انجمن دفاع از حقوق زندانیان مطلقا هیچ کمکی از جایی نگرفته و اعضا هزینه های آن را از جیب خود پرداخت کرده اند و انجمن اخیرا با کمبود منابع مالی هم مواجه بوده است.
او از قوه قضایی خواست یک حسابدار رسمی برای تحقیق درباره حساب های این انجمن تعیین کند.
خودداری از پاسخگویی بیشتر به بازجویان
وی گفت آقای باقی از روز یکشنبه اعلام کرده است که بیش از این به هیچ یک از سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد چرا که قبلا در چندین جلسه بدون حضور وکیل به سوالات بازپرس پاسخ داده است و از این پس همه اظهارات خود را در دادگاهی که با حضور هیات منصفه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود بیان خواهد کرد.
به گفته وی بازپرس پرونده آقای باقی در روز ۲۸ مهر با توجه به همان دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار اسناد زندانیان زندان های امنیتی” برای وی قرار مجرمیت صادر کرده است.
آقای نیکبخت گفت بنابراین عمادالدین باقی استدلال می کند که دلیلی ندارد بعد از آخرین دفاع و پس از صدور قرار مجرمیت به طور جداگانه آن هم گاهی به صورت شفاهی در زندان اوین به بازجویانی که برخی از آنها مقام قضایی نیستند پاسخ دهد.
وی گفت آقای باقی در گفتگو با خانواده و وکیل خود تهدید کرده است که در مرحله بعدی به اقدامات شدیدتری دست خواهد زد که به تعبیر آقای نیکبخت این اقدامات به معنی اعتصاب غذا خواهد بود.
وی گفت هفته آینده از بازپرس پرونده سوال خواهد کرد چرا فردی بعد از گذشت یک ماه از پایان تحقیقات بازپرسی و صدور قرار مجرمیت، باز هم باید در معرض بازجویی قرار گیرد.
سازمان های حقوق بشر بین المللی بازداشت و حبس آقای باقی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته اند و خواستار آزادی فوری او شده اند.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه ابتدا یک وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای وی تعیین کرده بودند اما بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال ۲۰۰۳ حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) یک ساله بود.
سابقه برخورد
سه ماه پیش نیز دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام “اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام” به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.
اتهامات آقای باقی آشکارا از فعالیت های او برای دفاع از حقوق زندانیان ناشی می شود.
دادگاهی که در ماه مرداد تشکیل شده بود، انجام مصاحبه با برخی رسانه ها و نامه نگاری و مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام در حوادث اهواز را از اتهام های آقای باقی خواند.
باقی در سال های اخیر درباره فرآیند قضایی مربوط به متهمان بمبگذاری های اهواز تحقیق و فعالیت کرده است و پس از صدور برخی احکام در آن ماجرا از رویه قضایی پرونده ها و شرایط متهمین در حین دادرسی انتقاد کرده بود.
سابقه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این فعال حقوق بشر به دوران اصلاحات محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، بازمی گردد.
وی یکی از چند روزنامه نگاری بود که پس از برملا شدن نقش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل روشنفکران و فعالان سیاسی (معروف به قتل های زنجیره ای) در مجموعه ای از مقالات و کتاب های تحقیقی، به ریشه یابی این قتل ها پرداخت و نظراتی بر خلاف دیدگاه های مقام های حکومتی که این قتل ها را کار “گروهی مامور خودسر” معرفی می کردند، مطرح کرد.
وی در ارتباط با آن فعالیت ها چندین سال را در زندان گذراند.
آقای باقی پیش از محاکمه و حبس در سال ۱۳۷۹، مشاور مدیرمسئول و دبیر روزنامه ‌های خرداد، جامعه، نشاط و عصر آزادگان و سردبیر روزنامه فتح بود.
تمامی این روزنامه ها در همان سال و به حکم دادگاه های قوه قضائیه تعطیل شدند.