نقش حسن حداد در دادسراي ويژه امنيت

گفتگوي خبرنگاران خبرگزاري دولتي ايران با قاضي حسن حداد با واکنش هاي تند مدافعان حقوق بشر و فعالان مدني روبرو شد. قاضي حداد، که در اين گفت و گو به خدا سوگند ياد مي کند که تاکنون با هيچ زنداني بلند حرف نزده است، اگر براي هيچکس شناخته شده نباشد، براي آنان که در دادگاه وي محاکمه شده اند، چهره اي بسيار آشناست.

لطيف، قلمي و خشن

حسن حداد، با نام اصلي حسن زارع دهنوي، 51 سال سن دارد. او دو سال پيش از انقلاب اسلامي وارد دانشگاه بهشتي شد تا در رشته حقوق تحصيل کند. او از همان بدو حکومت جمهوري اسلامي ايران و در سن پائين به مانند هم کيشان خود وارد سيستم قضائي کشور شد. او از طريق اسدالله لاجوردي به تيم دادستاني اوين پيوست و پس از مدتي داديار زندان شد. قاضي حداد در طول فعاليت خود در دادياري زندان اوين حکم هاي فله اي زيادي صادر کرده و با چشم خود شاهد مرگ بسياري بوده است. او همزمان با فوت آيت الله خميني به دليل تخلفات مالي و همچنين اخلاقي از جمله رابطه نامشروع با چند زنداني توسط حفاظت زندان شناسايي شد.

قاضي حداد که پس از رسوايي مالي و اخلاقي و به دليل فاش شدن موضوع از مقام خود برکنار شده بود، به فاصله کوتاهي، همچون بسياري ديگر مقامي دوباره يافت و وارد ستاد اجرايي فرمان امام شد. در اين سازمان پرونده هاي زمين ها و املاک مصادره شده زير نظر رهبر جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي گرفت و قاضي حداد يکي از کارمنده اين پروژه بود. در اينجا نيز او بار ديگر به دليل اتهامات مالي کنار گذاشته شد.

اما حداد پس از مدت کوتاهي مجددا وارد يکي از مهم ترين بخش هاي سيستم قضائي کشور يعني دادگاه انقلاب شد. حسن زارع دهنوي از سال 1374 در دادگاه انقلاب به صندلي رياست شعبه 26 تکيه زد و رسيدگي به پرونده هاي مهمي از جمله قاچاق مواد مخدر و عتيقه جات را برعهده گرفت.

اگرچه شعبه 26 دادگاه انقلاب به پرونده هاي سياسي مربوط نمي شد اما از سال 1378 و بعد از حوادث کوي دانشگاه تهران، اولين پرونده هاي سياسي در اختيار او قرار گرفت. پرونده هاي اعضاي زنداني و آزاد شده جبهه متحد دانشجويي که از طرف وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب متهم به ايجاد آشوب و اغتشاش بودند، پس از طرح اوليه در شعبه 6 زير نظر قاضي حقاني معاون امنيتي دادگاه انقلاب و با کارگرداني جعفري نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات، در اختيار شعبه 26 دادگاه انقلاب قرار گرفتند تا قاضي حداد ماموريت جديد خود را آغاز کند.

بعد از آن در سال 1379 و پس از توقيف فله اي مطبوعات پرونده هاي جديدي از جمله پرونده اکبرگنجي و تعدادي ديگر که از يک برنامه سخنراني در آلمان بازگشته بودند به او سپرده شد. همزمان او مجددا دستور بازداشت اعضاي شوراي مرکزي جبهه متحد دانشجويي را صادر کرد.

يکي از دانشجويان زنداني سابق در مورد نوع رفتار و برخورد قاضي حداد در حين محاکمه مي گويد: " او علاقه اي به محاکمه کردن ندارد و فقط دوست دارد متهم را از طريق بازجويي و فشار ناتوان کند تا متهم در برابر او زانو بزند و به او احترام بگذارد. حداد دوست دارد با متهم معامله کند و اگر موفق شد حتما در مجازات او تخفيف مي دهد يا مي بخشد و اگر موفق نشد، نه تنها به او حکم مي دهد بلکه دستور مي دهد با او بدرفتاري کنند يا به زندان ديگري تبعيد کنند."

حداد در صدور حکم هاي سنگين معروف است. او در دوره رياست خود بر شعبه 26 دادگاه انقلاب، در پرونده هاي جعل، مواد مخدر و عتيقه، بسياري را روانه چوبه هاي دار کرد. در پرونده هاي سياسي اخير نيز حکم هايش اغلب، بالاتر از 5 سال بوده است.

حدادکه به ظاهر آرام و مهربان به نظر مي رسد، توسط دستيار سابق خود مجيد پورسيف - که به اتهام اختلاس مالي به دادگاه خانواده منتقل شد ـ و همچنين توسط ماموران اطلاعاتي دستور ضرب و شتم و شکنجه بسياري از دانشجويان و فعالان سياسي را صادر کرده است.

سازمان اطلاعات موازي

در نيمه دوم سال 1379، و با اوج گيري اختلافات بين دولت از يک طرف و سپاه پاسداران و قوه قضائيه از طرف ديگر بر سر سياستهاي امنيتي در برابر مخالفان رژيم، سازمان اطلاعات موازي تاسيس شد. اين سازمان پس از پايه گذاري، در پي يک فراخوان محرمانه و درون تشکيلاتي، نيروهاي جوان سپاه و بسيج را به عنوان تيم عملياتي و حفاظتي سازمان و ماموران امنيتي و بازپرسان سپاه پاسداران و قوه قضائيه را به عنوان بازجويان و کارشناسان امنيتي وارد عمل کرد. از طرفي ديگر بخشي از اطلاعات ناجا از جمله قرارگاه خاتم در تهران در اختيار اين سازمان گذاشته شد.

و قاضي حداد کسي است که از سال 1379 حکم هاي دستگيري فعالان سياسي، دانشجويي، مطبوعاتي و حقوق بشري را براي اين سازمان اطلاعاتي موازي صادر کرده است. رسيدگي به پرونده هاي مهمي در ارتباط با فعاليت هاي تشکل ها و جريان هايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبي ها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي و تعدادي ديگر را بر عهده او بوده و در اين ارتباط او براي فعالان زيادياز جمله عزت الله سحابي(11 سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، حشمت الله طبرزدي( 14سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و تبعيد به زندان برازجان)، هدي صابر( 10سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، تقي رحماني( 11سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، رضا عليجاني، هاشم صباغيان، مرضيه لنگرودي، حبيب الله پيمان( 9سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، محمد ملکي( 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، احمد باطبي، محمد بسته نگار(7 سال زندان و5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، محسن سازگارا(7 سال زندان)، محمد مسعود سلامتي ( 3سال زندان)، ، پرويز سفري ( 3سال زندان)، سيد جواد امامي، علي افشاري (6 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، کيانوش سنجري( 5سال زندان)، هاشم آغاجري، احمد زيدآبادي، کوروش صحتي( 7سال زندان )، دکتر رضا رئيس طوسي، دکتر محمدحسين رفيعي، عليرضا رجايي، مرتضي کاظميان، محمود عمراني و مسعود پدرام ( هر کدام 4 سال حبس و5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، سعيد کاشيلو، حميد رضا مبين، ايرج جمشيدي و بسياري ديگر حکم دستگيري يا زندان صادر کرد.

دادسراي امنيت

در طي سال هاي گذشته و به ويژه در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، انتقادات فراواني نسبت به عملکرد و البته تداو م فعاليت دادگاه هاي انقلاب از سوي فعالان مدني در ايران مطرح شده اما مقامات قضائي نه تنها ادامه فعاليت اين دادگاه ها را لازم و قانوني دانسته اند بلکه از سال 1384 ‬رييس قوه قضاييه بر اساس برنامه ريزي قبلي در قوه قضائيه، از دادسراهاي انقلاب اسلامي درسراسركشور درخواست کرد تا معاونت امنيت تشكيل و با تشکيلات جديدي فعاليت کند.

حسن زارع دهنوي به خاطر سوابق خود در سرکوب منتقدان و مخالفان نظام، اولين معاون امنيت دادستان تهران بود که پس از ايجاد پست جديد مشغول به فعاليت شد. حداد در گفتگو با ايرنا خود در اين مورد مي گويد: " با توجه به اينكه در شعبه ‪ ۲۶‬دادگاه انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريان‌هاي ضد انقلاب و گروه‌هاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اينكه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم."

فعاليت هاي قاضي حداد معاون دادستان تهران که در سوداي تکيه بر صندلي رياست دادسراي جديد امنيت است، از سال 1378 تا به حال از جمله رفت و آمد ها به وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و ساير مراکز و همچنين زندان هاي تهران و برخوردهاي امنيتي سختگيرانه با فعالان مدني در ايران، موجب شده است تا او ارتباطاتش را با مقامات امنيتي کشور در نهادهاي مختلف تقويت کند. از زمان روي کار آمدن دولت احمدي نژاد که نيروهاي سازمان اطلاعات موازي به وزارت اطلاعات منتقل شدند، روابط قاضي حداد با وزير اطلاعات آغاز و اينک به مرحله اي رسيده است که به گفته بسياري، در طرح اوليه قاضي حداد براي ايجاد دادسراي امنيت از نظرات وزير نيز استفاده شده است.

حداد مي گويد: "ما از نظر ارتباط با وزارت اطلاعات كاملا هماهنگ هستيم و با توجه به شناخت متقابلي كه با وزير اطلاعات وجود دارد، تعامل بسيار خوبي با وزارت اطلاعات وجود دارد."

ماموريتي که به حداد سپرده شده است نشان از اتفاق ها و برخوردهاي جديدي در کشور دارد که لازمه سرعت بخشيدن به آنها، ايجاد دادسراي امنيت است. مقامات امنيتي و قضائي به اين نتيجه رسيده اند که عدم تمرکز پرونده هاي امنيتي در يک مرکز موجب شده تا بخشي از اطلاعات اين پرونده ها فاش شوند و از طرفي ديگر تصميم مناسبي در مورد آنها گرفته نشود. از همين رو به نظر مي رسد با افزايش حجم پرونده هاي امنيتي و سياسي، در کنار سعيد مرتضوي، فرد ديگري نيز در راس اقدامات سرکوبگرانه قرار گرفته است: قاضي حداد.
حسن زارع زاده اردشير
zarezade@gmail.com

اصلاح طلبان و مجلس آینده

شش سال پیش که اقتدارگرایان اصول گرا توانستند در یک انتخابات سرد با شرکت حداقلی مردم شوراهای شهر را در اختیار بگیرند باور کردند که دوران حاکمیت نمایندگان واقعی خدا بر زمین فرا رسیده است.استدلال آنها این بود که اگر همه ی نهادهای به ظاهر انتخابی مثل ریاست جمهوری اسلامی مجلس اسلامی و شورای شهر اسلامی نیز مرکب از کسانی باشد که زیر فرمان ولی فقیه اند عملامملکت گلستان خواهد شد.هیچ نشانه ای از فقر تبعیض دزدی و نابرابری بر جا نخواهد ماند و اثبات خواهد شد که حکومت اسلامی یک نظام کار آمد است.این جماعت عادت کرده بودند همه ی نارسایی ها را به گردن استکبار جهانی و اصلاح طلبان حکومتی و مخالفان فریب خورده و بدطینت نظام اسلامی بیندازند!با یک دست شدن قدرت در دست پیروان صدیق ولایت فقیه و حامیان نظام اسلامیُ این بهانه از اقتدارگرایان گرفته شد.

پس از شورای اسلامی مجلس اسلامی و ریاست جمهوری اسلامی با معجزه گری شورای نگهبان حکومت اسلامی به دست ناب گرایان افتاد.به ویژه دو سال پیش با روی کار آمدن احمدی نژاد این حلقه تکمل گردید ولی نتیجه ی یک دست شدن قدرت و قلع و قمع مخالفین و منتقدین با استفاده از ابزار شبهه قانونی چه بود؟فراموش نمی کنم دو سال پیش و پس از انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی به مرخصی آمده بودم.در دوران مرخصی سه هفته ای سری به روستا و شهرستان زدم.در آنجا این واقعیت را از نزدیک شاهد بودم که بخش اعظم رای دهندگان برای اینکه رفسنجانی روی کار نیاید و به دلیل تنفر شدید از او به احمدی نژاد رای داده اند.بخش عمده ی آنان در مخالفت با چهره های شناخته شده ی نظام اسلامی و با این ذهنیت که احمدی نژاد یک مخالف است به او رای داده بودند.برخی از این رای دهندگان که امکان تماس با من را داشتند و به دلیل شناخت قبلی از مواضع من که در مخالفت با کلیت رژیم و به ویژه شخص رفسنجانی ابراز شده بود از روی شادمانی به من می گفتند که دیگر نیاز نیست به زندان بروی!هرگاه به آنان می گفتم که این هم یکی از مهره های همان رژیمی است که رفسنجانی سمبل آن است از روی شگفتی توام با عدم رضایت به سخنان من گوش فرا می دادند.

ولی اینک وضع تفاوت کرده است.در سفرهای اخیر همان طیف و طبقه ی اجتماعی که عمو ما از لایه های کم درآمد اجتماعند و از بین کشاورزان جزء کارگران و کسبه ی کم در آمد هستند و عموما در تقابل با رفسنجانی به احمدی نژاد رای داده بودند خروار خروار ناسزا نثار محمود می کردند.آنها دست روی دست کوبیده و انگشت حسرت به دهان می گرفتند و می گفتند که دیدید این...چه بلایی بر سرمان آورد!گرانی ُتورم فقر و بیکاری بیداد می کند.این بحران به ویژه بعد از قطع بنزین بر روی مردم به نقطه ی اوج خود رسیده است.در حالی که در دو سال اخیر بیش از یکصدو بیست میلیارد دلار از محل درآمد نفت به خزانه ی دولت ریخته شده ولی عملا نان از سفره ی مردم برچیده شده است.البته احمدی نژاد و دولت او به اندازه ی کافی به حزب الله لبنان حماس و گروه های شیعی و غیر شیعی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر میلیون میلیون کمک رسانده است!او خواهان نابودی اسراییل و گسترش فعالیت های هسته ای شده و عملا ایران را منزوی کرده است.هیچ یک از این مسایل در شعار های انتخاباتی او نبود.ولی تا دلتان بخواهد به مردم وعده ی سرخرمن داد.

میزان نا رضایتی مردم از جناح اقتدارگرای اصول گرا به حدی است که آنها بیش از هرکس آگاه هستند که حتی اگر انتخابات نیم بندی برگزار شود مجلس هشتم به دست اصلاح طلبانه حکومتی و مخالفان سرکوب و فاشیزم خواهد افتاد.در صورتی که مبنای تحلیل آنها این بود که اگر قدرت به صورت یک دست در اختیار اقتدارگرایان اصول گرا بیفتد به دلیل کارآمد کردن نظام اسلامی و میزان رفاه و امنیتی که در جامعه برقرار می کنند مردم هیچگاه به سوی رقبای اصلاح طلب که به ولنگاری اقتصادی معروف شده اند نخواهند رفت!درواقع اقتدارگرایان اینک با یک چالش جدی روبرو هستند.آنها البته به لحاظ ایجاد تنش در روابط بین المللی که منجر به صدور سه قطعنامه از سوی شورای امنیت علیه نظام اسلامی شده و سرکوبِ اعدام و شکنجه ی مردم در درون مرز بسیار موفق عمل کردند اما نتیجه ی این سیاست ها جز روگردانی مردم از آنان نبوده است.

پس در این چالش تاریخی یا می بایست به رای مردم تن دهند و یا از نظام اسلامی دفاع کنند.اگر بخواهند به رای مردم گردن نهند مجبور هستند انتخابات را حداقل به شیوه ی انتخابات های پیشین به صورت نیم بند برگزار کرده و اجازه بدهند بخشی از اصلاح طلب هانیز در رقابت ها شرکت نمایند ولی حتم دارند که اگر این اتفاق بیفتد مجلس اسلامی از دست آنان خارج شده و در آن صورت دولت نظامی-امنیتی احمدی نژاد فلج خواهد شد و نظام اسلامی در یک بحران تاریخی جدید فرو خواهد رفت. و یا باید قید انتخابات نیم بند را هم بزنند و به بهانه ی حفظ نظام اسلامی اکثریت کاندیدهای اصلاح طلبان حکومتی از هر طیف و با هر رنگ اعم از طرفداران خاتمی کروبی و رفسنجانی را رد صلاحیت نمایند و سرو صدای مخالفین و منتقدین را نیز با چند اعدام بگیرو به بند و شکنجه و پرونده سازی خاموش کرده و هزینه ی آن را نیز بپردازند.
من معتقدم اقتدارگرایان اصول گرا پیشا پیش دریافته اند که به واسطه ی عملکرد خودرای مردم را به طرف رقیب حکومتی سوق داده اند.به همین دلیل بنا ندارند اجازه دهند اکثریت مجلس به دست اصلاح طلبان بیفتد.آنها از طریق شورای نگهبان نیرو ها را به گونه ای خواهند چید که اقلیتی از اصلاح طلبان بی خطر بتوانند وارد مجلس اسلامی شوند و اکثریت همچنان در اختیار اصول گرایان باقی بماند. اگر اصلاح طلبان حکومتی از مجلس و انتخابات آینده غیر از این تصوری دارند می بایست بپذیرند که بسیار خام و ایده آلیست هستند.آنها اگر بخواهند طرحی نو دراندازند و اکثریت مجلس را به دست گیرند می بایست همگی حرف خود را یکی کرده و شرط شرکت در انتخابات را عدم رد صلاحیت کاندیدهای خود اعلام کنند و از این طریق تعداد بیشتری از کاندیدهای خود را وارد رقابت با جناح حاکم نمایند و البته برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پیشکش آنها!

اگر حتی انتخابات مجلس هشتم به صورت نیم بند برگزار شود قطعا اکثریت از آن اصلاح طلبان حکومتی خواهد بود اما آنها می بایست صرفا به یک اقلیت بیندیشند.آیا احمدی نژاد اجازه خواهد داد اکثریت در دست مخالفان خود باشد؟هرگز!

مهندس حشمت اله طبرزدی
مدیر مسئول هفته نامه ی توقیف شده ی پیام دانشجو
۲۳ /مرداد/۱۳۸۶

پاسخ به ادعاهای قاضی حداد درباره بند 209 اوین

آقاي حسن حداد كه نام اصلي اش حسن زارع دهنوي است و تا سال 1384 يعني قبل از منصوب شدن در مقام معاونت امنيت دادستاني تهران، قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و شمار فراواني از پرونده هاي ساخته و پرداخته شده براي فعالين سياسي منتقد، دانشجويان و روزنامه نگاران و به ويژه بازداشت شدگان در تجمعات اعتراض به رژيم را او بررسي مي نمود، ديروز در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، پيرامون وضعيت پرونده هاي دانشجويان بازداشت شده ي دانشگاه اميركبير، منصور اسانلو و سه ايراني امريكايي كه در بازداشت وزارت اطلاعات هستند سخن گفت و گفت شكنجه نمي كنيم و گفت بازداشتگاه 209 يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنياست!

آقاي قاضي زارع دهنوي!
نخست اين پرسش مطرح است كه اگر بازداشتگاه 209 يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنياست و زندانيان در آن جا شكنجه نمي شوند پس چه دليلي وجود دارد كه شما و مسئولان وزارت اطلاعات به نمايندگان منتخب حكومت در مجلس شوراي اسلامي، سال گذشته و امسال اجازه نداديد از آن جا بازديد كنند؟

16 تير امسال محمد رضا تابش دبير كل فراكسيون اقليت مجلس به خبرگزاري ايسنا گفته بود "توقع بسيار كوچكي است كه نمايندگان مردم در خانه‌ي ملت بتوانند از زندان‌ها بازديد كنند". او گفته بود درخواست فراكسيون اقليت مجلس براي بازديد از بازداشتگاه 209 به بالاترين مرجع قضايي كشور ارائه شده است.
سال گذشته نيز در زماني كه شادروان اكبر محمدي در اعتصاب غذا بود و روي تخت بهداري زندان دراز به دراز افتاده بود و كسي به او توجه نمي كرد، آقاي اكبر اعلمي و چند تن ديگر از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس براي بازديد به زندان اوين رفته بودند اما آن ها در مقابل در بازداشتگاه 209 با فرمان ايست روبرو شده بودند و نتوانسته بودند داخل شوند! اما چرا؟ چون اگر داخل مي شدند، در راه رو ها و درون اتاق هاي بازجويي زنداني هايي را مي ديدند كه بر خلاف دستور العمل صادر شده از سوي عالي ترين مقام قضايي كشور، چشم بند بسته بودند و بازجوها با زدن سيلي توي صورت آن ها، ازشان مي خواستند كه اعتراف كنند كه با منشي شان رابطه جنسي داشته بودند!
و احتمالا اگر نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس مي توانستند از پلكان ساختمان 209 اندكي بالاتر بروند تا برسند به بندهاي انفرادي 1 تا 10، يعني همان جايي كه آقاي قاضي حداد اسمش را گذاشته سوئيت با امكانات ويژه، و دريچه ي چند تا از اين سلول هاي تنگ را مي گشودند، مي ديدند كه بجز چند تا پتوي رنگ و رو رفته و چرك گرفته كه بوي تعفن مي دهند و البته جسم انساني كه رويش خفته است، چيز ديگري نيست! واگر آن ها وقت مي داشتند تا پاي درد و دل آن انسان ِ زنداني مي نشستند، از گلوي به بغض نشسته ي او مي شنيدند كه: نمي دانم چند وقت شده است كه اين جا زنداني شده ام. يك سال و شايد هم بيشتر. اين كاغذ ها را به من داده اند تا همه ي اتهاماتم را خودم رويش بنويسم. اوايل كتكم مي زدند اما چند ماه مي شود كه سراغم نيامده اند!

در بخش ديگري از اين گفتگو خبرنگار خبرگزاري ايلنا از قاضي حداد پرسيده است: در نوشته‌هاي پايگاه‌هاي اطلاع رساني از شما به عنوان چهره خشن ياد مي‌شود، به مروج شكنجه معروف شده‌ايد، چرا اينگونه معرفي مي‌شويد؟ و قاضي حداد با مظلوم نمايي پاسخ داده است: اولا قلم در دست دشمن است، ثانيا خدا مي‌داند، تا امروز با متهمي بلند صحبت نكرده‌ام. با همه افراد در كمال آرامش و ادب سخن گفته‌ام.

آقاي قاضي زارع دهنوي!
اولا قلم در دست شماست كه بوسيله ي آن حكم بازداشت و زندان صادر مي شود و روزنامه ها و راديو و تلويزيون هم همين طور! و ثانيا شما لازم نيست با متهمان بلند صحبت كنيد، چرا كه شما با صدور حكم قضايي، مجوز بازجويي فني - شكنجه - متهمان در اتاق هاي بازجويي را صادر مي كنيد و اين بازجوي وزارت اطلاعات است كه به جاي شما عربده مي كشد و شكنجه مي كند؛ چه آن زمان كه قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب بوديد و چه اكنون در معاونت دادستاني تهران!
اگر خاطر مباركتان باشد، سيد مجيد - مجيد پورسيف - رييس دفترتان در شعبه 26 دادگاه انقلاب جلو چشم وكيل و خانواده متهمان به صورت آن ها سيلي ميزد و ركيك ترين ناسزاها را بارشان مي كرد. يادتان رفته است؟ يادتان رفته است كه در سال 1380 به همراه سيد مجيد آمده بوديد به بازداشتگاه 59 سپاه و گروهي از زنداني هاي مرتبط با ائتلاف ملي مذهبي ها را ملاقات كرديد و من را هم، و آقاي سيد مجيد در حياط بازداشتگاه در حضور شما سيلي محكمي به صورتم زد و يادتان هست او چه ناسزايي بارم كرد؟
يادتان هست در سال 1380 براي اينكه بيشتر تحقيرم كنيد دستور داديد در زيرزمين دادگاه موهاي سرم را از ته بتراشند؟

يادتان هست كه در اتاق شعبه 26 دادگاه انقلاب آقاي سيد مجيد در حضور شما و در حضور مادر يكي از بازداشت شدگان تجمع سالگرد 18 تيرماه به نام بابك به دست آن جوان قاشقي داد تا برود توالت و مدفوعش را ببلعد تا شما راضي شويد و او را به زندان بازنگردانيد؟

و يادتان هست ...

آقاي قاضي حداد در جاي ديگري از اين مصاحبه گفته است كه "ما اطلاعات كاملي داريم، امروزه به قدري اطلاعات آسان كسب مي‌شود كه نيازي به شكنجه و برخوردهاي خشن وجود ندارد."

آقاي قاضي زارع دهنوي!
آيا نامه ي خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده ي دانشگاه اميركيبر خطاب به رييس قوه قضاييه را نخوانده ايد؟ در اين نامه و نيز از زبان برخي از دانشجويان آزاد شده چگونگي شكنجه شدن دانشجويان در بازداشتگاه 209 - بازداشتگاهي كه شما آن را يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا معرفي كرده ايد! - شرح داده شده است: ناسزا به زنداني و اعضاي خانواده اش، تهديد به قتل و ضرب و جرح شديد و تهديد به آزار رساندن به اعضاي خانواده، ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت هم زمان، ضربه با پا به بازوها ، سينه ، پشت و ضرب و شتم با مشت و لگد به سر و صورت و پا ها، استفاده از کابل و شلاق براي ضرب و شتم و تهديد به آزارهاي جنسي با بطري و تخم مرغ داغ!

و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا چه بلايي بر سر خانم هاله اسفندياري آورده ايد كه او تلفني از مادر كهنسالش التماس مي كند كه به دادش برسند!
و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا - در سال 1384 - چه بلايي بر سر بابك دادبخش (يك زنداني امنيتي گمنام) آورده بوديد كه خودش را در سلولش حلق آويز كرده بود.
و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا چه بلايي بر سر حميد رضا محمدي آورده بوديد كه او 2 بار به وسيله قاشق رگ دستش را بريده بود؟ (حميد رضا متهم به ارتباط با فردي به نام فولادند بود. او در سال 1384 در سلول 63 بازداشتگاه 209 هم سلولي ام بود.)

و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا با زنداني ها چگونه رفتار مي شود كه "محمد انور كرد" زنداني متهم به ارتباط با سازمان القائده كه در سال 1384 از زندان گوانتانامو آزاد شده بود و پس از ورود به ايران دربازداشتگاه 209 زنداني شده بود به نويسنده ي اين نوشتار كه براي 15 روز هم سلولي اش بود اعتراف مي كند كه زندان گوانتانامو را به 209 ترجيح مي دهد! محمد انور مي گفت همه ي زنداني ها در گوانتانامو يرخوردار از وكيل مدافع بودند و اين در حاليست كه دانشجويان زنداني و ديگر متهمان پرونده هاي سياسي در ايران از داشتن وكليل مدافع محروم هستند!

كيانوش سنجري
kianooshsanjari@gmail.com