نقش حسن حداد در دادسراي ويژه امنيت

گفتگوي خبرنگاران خبرگزاري دولتي ايران با قاضي حسن حداد با واکنش هاي تند مدافعان حقوق بشر و فعالان مدني روبرو شد. قاضي حداد، که در اين گفت و گو به خدا سوگند ياد مي کند که تاکنون با هيچ زنداني بلند حرف نزده است، اگر براي هيچکس شناخته شده نباشد، براي آنان که در دادگاه وي محاکمه شده اند، چهره اي بسيار آشناست.

لطيف، قلمي و خشن

حسن حداد، با نام اصلي حسن زارع دهنوي، 51 سال سن دارد. او دو سال پيش از انقلاب اسلامي وارد دانشگاه بهشتي شد تا در رشته حقوق تحصيل کند. او از همان بدو حکومت جمهوري اسلامي ايران و در سن پائين به مانند هم کيشان خود وارد سيستم قضائي کشور شد. او از طريق اسدالله لاجوردي به تيم دادستاني اوين پيوست و پس از مدتي داديار زندان شد. قاضي حداد در طول فعاليت خود در دادياري زندان اوين حکم هاي فله اي زيادي صادر کرده و با چشم خود شاهد مرگ بسياري بوده است. او همزمان با فوت آيت الله خميني به دليل تخلفات مالي و همچنين اخلاقي از جمله رابطه نامشروع با چند زنداني توسط حفاظت زندان شناسايي شد.

قاضي حداد که پس از رسوايي مالي و اخلاقي و به دليل فاش شدن موضوع از مقام خود برکنار شده بود، به فاصله کوتاهي، همچون بسياري ديگر مقامي دوباره يافت و وارد ستاد اجرايي فرمان امام شد. در اين سازمان پرونده هاي زمين ها و املاک مصادره شده زير نظر رهبر جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي گرفت و قاضي حداد يکي از کارمنده اين پروژه بود. در اينجا نيز او بار ديگر به دليل اتهامات مالي کنار گذاشته شد.

اما حداد پس از مدت کوتاهي مجددا وارد يکي از مهم ترين بخش هاي سيستم قضائي کشور يعني دادگاه انقلاب شد. حسن زارع دهنوي از سال 1374 در دادگاه انقلاب به صندلي رياست شعبه 26 تکيه زد و رسيدگي به پرونده هاي مهمي از جمله قاچاق مواد مخدر و عتيقه جات را برعهده گرفت.

اگرچه شعبه 26 دادگاه انقلاب به پرونده هاي سياسي مربوط نمي شد اما از سال 1378 و بعد از حوادث کوي دانشگاه تهران، اولين پرونده هاي سياسي در اختيار او قرار گرفت. پرونده هاي اعضاي زنداني و آزاد شده جبهه متحد دانشجويي که از طرف وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب متهم به ايجاد آشوب و اغتشاش بودند، پس از طرح اوليه در شعبه 6 زير نظر قاضي حقاني معاون امنيتي دادگاه انقلاب و با کارگرداني جعفري نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات، در اختيار شعبه 26 دادگاه انقلاب قرار گرفتند تا قاضي حداد ماموريت جديد خود را آغاز کند.

بعد از آن در سال 1379 و پس از توقيف فله اي مطبوعات پرونده هاي جديدي از جمله پرونده اکبرگنجي و تعدادي ديگر که از يک برنامه سخنراني در آلمان بازگشته بودند به او سپرده شد. همزمان او مجددا دستور بازداشت اعضاي شوراي مرکزي جبهه متحد دانشجويي را صادر کرد.

يکي از دانشجويان زنداني سابق در مورد نوع رفتار و برخورد قاضي حداد در حين محاکمه مي گويد: " او علاقه اي به محاکمه کردن ندارد و فقط دوست دارد متهم را از طريق بازجويي و فشار ناتوان کند تا متهم در برابر او زانو بزند و به او احترام بگذارد. حداد دوست دارد با متهم معامله کند و اگر موفق شد حتما در مجازات او تخفيف مي دهد يا مي بخشد و اگر موفق نشد، نه تنها به او حکم مي دهد بلکه دستور مي دهد با او بدرفتاري کنند يا به زندان ديگري تبعيد کنند."

حداد در صدور حکم هاي سنگين معروف است. او در دوره رياست خود بر شعبه 26 دادگاه انقلاب، در پرونده هاي جعل، مواد مخدر و عتيقه، بسياري را روانه چوبه هاي دار کرد. در پرونده هاي سياسي اخير نيز حکم هايش اغلب، بالاتر از 5 سال بوده است.

حدادکه به ظاهر آرام و مهربان به نظر مي رسد، توسط دستيار سابق خود مجيد پورسيف - که به اتهام اختلاس مالي به دادگاه خانواده منتقل شد ـ و همچنين توسط ماموران اطلاعاتي دستور ضرب و شتم و شکنجه بسياري از دانشجويان و فعالان سياسي را صادر کرده است.

سازمان اطلاعات موازي

در نيمه دوم سال 1379، و با اوج گيري اختلافات بين دولت از يک طرف و سپاه پاسداران و قوه قضائيه از طرف ديگر بر سر سياستهاي امنيتي در برابر مخالفان رژيم، سازمان اطلاعات موازي تاسيس شد. اين سازمان پس از پايه گذاري، در پي يک فراخوان محرمانه و درون تشکيلاتي، نيروهاي جوان سپاه و بسيج را به عنوان تيم عملياتي و حفاظتي سازمان و ماموران امنيتي و بازپرسان سپاه پاسداران و قوه قضائيه را به عنوان بازجويان و کارشناسان امنيتي وارد عمل کرد. از طرفي ديگر بخشي از اطلاعات ناجا از جمله قرارگاه خاتم در تهران در اختيار اين سازمان گذاشته شد.

و قاضي حداد کسي است که از سال 1379 حکم هاي دستگيري فعالان سياسي، دانشجويي، مطبوعاتي و حقوق بشري را براي اين سازمان اطلاعاتي موازي صادر کرده است. رسيدگي به پرونده هاي مهمي در ارتباط با فعاليت هاي تشکل ها و جريان هايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبي ها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي و تعدادي ديگر را بر عهده او بوده و در اين ارتباط او براي فعالان زيادياز جمله عزت الله سحابي(11 سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، حشمت الله طبرزدي( 14سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و تبعيد به زندان برازجان)، هدي صابر( 10سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، تقي رحماني( 11سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، رضا عليجاني، هاشم صباغيان، مرضيه لنگرودي، حبيب الله پيمان( 9سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، محمد ملکي( 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، ، احمد باطبي، محمد بسته نگار(7 سال زندان و5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، محسن سازگارا(7 سال زندان)، محمد مسعود سلامتي ( 3سال زندان)، ، پرويز سفري ( 3سال زندان)، سيد جواد امامي، علي افشاري (6 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، کيانوش سنجري( 5سال زندان)، هاشم آغاجري، احمد زيدآبادي، کوروش صحتي( 7سال زندان )، دکتر رضا رئيس طوسي، دکتر محمدحسين رفيعي، عليرضا رجايي، مرتضي کاظميان، محمود عمراني و مسعود پدرام ( هر کدام 4 سال حبس و5 سال محروميت از حقوق اجتماعي)، سعيد کاشيلو، حميد رضا مبين، ايرج جمشيدي و بسياري ديگر حکم دستگيري يا زندان صادر کرد.

دادسراي امنيت

در طي سال هاي گذشته و به ويژه در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، انتقادات فراواني نسبت به عملکرد و البته تداو م فعاليت دادگاه هاي انقلاب از سوي فعالان مدني در ايران مطرح شده اما مقامات قضائي نه تنها ادامه فعاليت اين دادگاه ها را لازم و قانوني دانسته اند بلکه از سال 1384 ‬رييس قوه قضاييه بر اساس برنامه ريزي قبلي در قوه قضائيه، از دادسراهاي انقلاب اسلامي درسراسركشور درخواست کرد تا معاونت امنيت تشكيل و با تشکيلات جديدي فعاليت کند.

حسن زارع دهنوي به خاطر سوابق خود در سرکوب منتقدان و مخالفان نظام، اولين معاون امنيت دادستان تهران بود که پس از ايجاد پست جديد مشغول به فعاليت شد. حداد در گفتگو با ايرنا خود در اين مورد مي گويد: " با توجه به اينكه در شعبه ‪ ۲۶‬دادگاه انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريان‌هاي ضد انقلاب و گروه‌هاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اينكه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم."

فعاليت هاي قاضي حداد معاون دادستان تهران که در سوداي تکيه بر صندلي رياست دادسراي جديد امنيت است، از سال 1378 تا به حال از جمله رفت و آمد ها به وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و ساير مراکز و همچنين زندان هاي تهران و برخوردهاي امنيتي سختگيرانه با فعالان مدني در ايران، موجب شده است تا او ارتباطاتش را با مقامات امنيتي کشور در نهادهاي مختلف تقويت کند. از زمان روي کار آمدن دولت احمدي نژاد که نيروهاي سازمان اطلاعات موازي به وزارت اطلاعات منتقل شدند، روابط قاضي حداد با وزير اطلاعات آغاز و اينک به مرحله اي رسيده است که به گفته بسياري، در طرح اوليه قاضي حداد براي ايجاد دادسراي امنيت از نظرات وزير نيز استفاده شده است.

حداد مي گويد: "ما از نظر ارتباط با وزارت اطلاعات كاملا هماهنگ هستيم و با توجه به شناخت متقابلي كه با وزير اطلاعات وجود دارد، تعامل بسيار خوبي با وزارت اطلاعات وجود دارد."

ماموريتي که به حداد سپرده شده است نشان از اتفاق ها و برخوردهاي جديدي در کشور دارد که لازمه سرعت بخشيدن به آنها، ايجاد دادسراي امنيت است. مقامات امنيتي و قضائي به اين نتيجه رسيده اند که عدم تمرکز پرونده هاي امنيتي در يک مرکز موجب شده تا بخشي از اطلاعات اين پرونده ها فاش شوند و از طرفي ديگر تصميم مناسبي در مورد آنها گرفته نشود. از همين رو به نظر مي رسد با افزايش حجم پرونده هاي امنيتي و سياسي، در کنار سعيد مرتضوي، فرد ديگري نيز در راس اقدامات سرکوبگرانه قرار گرفته است: قاضي حداد.
حسن زارع زاده اردشير
zarezade@gmail.com