Tuesday, September 16, 2008

اخبار زندانيان سياسي

انجمن زندانیان سیاسی

http://www.zendanisiasi.blogspot.com/



وعده کردیم بیشتر از زندانیان سیاسی مظلومی بگوییم که مافیای حقوق بشر از انها حرفی نمی زند. همگان می دانند که رژیم جمهوری اسلامی به هیچ قاعده و قانونی پایبندی ندارد. در واقع انجا که پای حفظ قدرت در میان باشد حتا قانون قران را نیز زیر پا می گذارد چه رسد به اعلامیه ی حقوق بشر یا ایین دادرسی و امثال قوانین عرفی و بشری. البته خود انها نیز همواره این موضوع را بیان کرده اند. کما این که ایه اله خمینی به صراحت گفت:حفظ نظام از اوجب واجبات است. یعنی برای حفظ نظام می شود قانون حج و نماز را نیز تعطیل کرد. قانون حقوق بشر که جای خود دارد!منطق جمهوری اسلامی در برخورد با حقوق انسان ها همین است که بیان شد،حال اگر کسانی انتظار دیگری دارند،باید اگاه باشند که سخت در اشتباه هستند. بر پایه ی این منطق ،زندانی سیاسی از دیدگاه رژیم یک اسیر مجرم است که از هیچ حقوقی برخوردار نیست ،حال اگر این اسیر مجرم از اعضای گروه هایی باشد که مصلحانه با این رژیم می جنگیده که حساب او با کرام الکاتبین است!سعید ماسوری،غلام کلبی و سعید شاقلعه 3 تن از این اسیران هستند که حتا مافیای حقوق بشر نیز از انها حرف نمی زند. این 3 زندانی در سال 1380 به دلیل یک عملیات مصلحانه ی نا موفق علیه رژیم دستگیر شدند. پس از مدت ها که زیر شکنجه بودند ،هر سه به اعدام محکوم شدند. چند سالی زیر حکم بودند تا بالاخره حکم انها به حبس ابد تبدیل گردید. اینک این 3 زندانی بدون مرخصی و مدتها است که در زندانهای مختلف تحمل حبس می کنند. سعید شاقلعه را به زندان برازجان تبعید کردند. غلام کلبی در زندان اهواز است و سعید ماسوری که در ضمن فردی فرهیخته ای است در بند 350 زندانی است.


گزارشی از شرایط وحشتناک زندانیان سیاسی از زمان دستگیری تا محکومیت آنها


گویا باور ندارند روز داوری/ کین همه غلب وغل در کار داور می کنند
در تاریخ 16 مرداد 1387 روزنامه ها و رسانه های جمعی کشور مبادرت به انتشار قسمتهایی از مصاحبۀ هفتگی سخنگوی قوۀ قضائیه با رسانه ها نمودند که صراحتا تاکید بر رعایت حقوق بشری در مراجع و محاکم قضائی و زندانهای ایران کرده و از سازمانهای حقوق بشری دعوت نموده است تا از زندانهای ایران بازدید بعمل آورده و از نزدیک شاهد باشند که چگونه زندانیان در وضعیتی مطلوب و انسانی بسر می برند ؟؟!!
وی خطاب به خبرنگاران بیان داشته:" .... ایران تنها برای جرائم سازمان یافته ،محاربه و اعمال تروریستی اعدام پیش بینی کرده و اقدامات ایران هیچ تضادی با رعایت حقوق بشر ندارد و اعدام یعقوب مهرنهاد جوان روزنامه نگاری که بدلیل فعالیتهای روزنامه نگاری و ارتباط با نهادهای مردمی اعدام شده است را به اتهام محاربه و فساد فی الرض دانست؟؟!!
باید به استحضار همگان برسانم اینجانبان سید مصطفی علوی جدایی نوسینده و پژوهشگر زندانی و آقای ارژنک داودی که ماههای متمادی و طولانی که در سخت ترین و بدترین شرایط در سلولهای بندهای امنیتی مختلف همچون 209، 2 الف ،240 و ... نگهداری و اکنون نیز حدود 9 ماه است که بر خلاف تمام موازین انسانی و حقوق بشری و قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران و بدون داشتن کمترین امکانات رفاهی ،بهداشتی و حتی تامین جانی به زندان مخوف فوق امنیتی رجائی شهر که مسئولانش آن را عجاب شهر ؟؟!! نام نهاده اند تبعید و در حال حاضر سلول 9،سالن 18 ، بند 6 (به عبارتی بهتر دخمۀ 9 ،نقد 18 ،سیاه چال 6) این زندان که گویا نمونۀ بارز از زندانهای قرون وسطائی بوده و در قرن حاضر مصداق بارز از گوانتانامو است و شاید نام برازنده تر از این ایران تانامو را برای آن نباشد،در میان کثیری از زندانیان شرور و خطرناک (قاتل،سارق مسلح،آدام ربا،متجاوز و ...)نگهداری و بسر می بریم و حتی از حقوق اولیه که یک بیمار برخوردار است محروم و کتبا و رسما طبق دستور معاونین دادستان تهران ( حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و محمود سالارکیا) اعلام می دارند و تنها در حالت مرک به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام گردم، از اینکه سخنگوی بیشرم قوۀ قضائیه بدین صراحت واقعیات تلخ جاری و روزمرۀ زندانهای ایران را کتمان و به غلب حقایق نیز می پردازد، به حال وی و دیگر متولایان امور و متصدیان امر که هنوز نمی دانند :« الملک و یبقی معی الکفر و لایبغی معی ظلم»
آیا سخنگوی قوۀ قضائیه شکایات بیشماری را که مرتبا از عملکرد دستگاهای مرتبط با آن قوه و به ویژه از آن دادسراها و بی دادگاهها و بطور اخص از زندانها به مراجع مربوطه ارسال می گردد را به بوتۀ فراموشی سپرده اند است و نمی داند که چه سمتهای بر زندانیان بی پناه و خانواده ها درمانده و بی پناه بر آنان روا می گردد؟؟
اینک پس از سالها جلوگیری و ممانعت از بازدید سازمانها ی حقوق بشری از زندانهای ایران قوۀ قضائیه از این ارکانها دعوت به بازدید از زندانها و محاکمه نموده است ، ما نیز به نوبۀ خود نه تنها از این بازدید استقبال که شدیدا خواستار آن بوده و از این سازمانها می خواهیم که بطور ویژه از بندهای امنیتی و زندان رجائی شهر و نیز بند محل نگهداری اینجانب و آقای ارژنک داودی بازدید و از وضعیت ما مطلع و فریاد دادخواهی مان را به گوش جهانیان برسانند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.ما نه تنها خواستار این بازدید که خواهان شرکت نمایندگان سازمان های فوق در جلسات تحقیق و بازجوئی بندهای امنیتی و نحوۀ عمل کرد دادسراها و دادگاهها ی، به ویژه در شعب ویژه امنیتی ، دادسرا و بی دادگاههای انقلاب هستیم، هر چند از پیش میدانیم چنین امکانی هیچگاه فراهم نخواهد شد و دادگاههای فرمایشی احکام از پیش صادر شده توسط مراجع امنیتی کما کان صادر و رو به رشد خاهند بود.
قطعا نمایندگان سازمانهای حقوق بشری آشکار در می یابند نقض فجیع بدیهی ترین حقوق شهروندان ایران زمین را که یادآور دستگاههای امنیتی و قضائیه بریا و استالین است در ادامه گوشهایی اندک از رنج بیشمار زندانیان سیاسی (موسوم به امنیتی)که هر یک مستند و با نام و مشخصات کامل آنان قابل ارائه و طبعا امکان تعیین صحت وصغم آن را نیز به آسانی ممکن است را جهت ثبت به عنوان سندی رسمی دال بر نقص مسلم حقوق انسانها و نادیده انگاشتن حقوق بشر در محاکم قضائی و زندانهای ایران می باشد را جهت امعان نظر و جلب توجه بشر دوستان اعلام می دارد،هر چند شرحی از هزاران است که اندر عبارت آمده است.
1. اما در خصوص مجازات اعدام و روند رو به افزایش آن بویژه در سالهای 86 و 87 سخنگوی قوۀ قضائیه آنرا بسیار محدود جلوه داده و در واقع تجاهل عرف نموده و خود را به نادانی می زند و جهت اطلاع همگان باید گفت که در قانون مجازات اسلامی و قوانین متعدد دیگر موارد زیادی از مجازات اعدام در نظر گرفته شده که تقریبا به 70 مورد بالغ و در قانون پیشنهادی جدید نیز بیش از 50 مورد مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
مواد ،تبصره و بندهای فراوانی از جمله: بندهای الف ،ب،ج و د مادۀ 82 بندهای الف،و ب مادۀ83 مواد 90،110،122،131،179 ، 183 ،185 ، 186 ، 187 ، 188 ،190 ، 196 ،201 ، 207 ، 504 ، 509 ، 513 ، 515 ، 617 ،653 ، 654 بندهای 1،2،3،4،5 و 6 قانون مجازات نظام اقتصادی کشور ، بند 4 ماده 2 ،بند 4 ماده 4 تبصره ماده 4 بندهای 4،5،6 ماده 5،ماده 6 بند 6 ماده 8 ، مواد 9، 11 ، 12 قانون اصلاح مبارزه با ...، مواد 13،10 ، 20 و بندهای الف، ب ، و ج ماده 21 ،مواد 22 ، 23 و بندهای الف ،ب،ج،ماده 24 ماده 29،31،32،33،34،35،36 ، بندهای الف،ب،ج ماده 37 و مواد 43،44 قانون نیروهای مسلح ،اخیرا نیز طرح بسیار عجیب و سئوال بر انگیز سخیف امنیت اخلاقی که راه را برای افزایش اعدام ها هموار و حتی نویسنگان وبلاک را نیز کاندید خشونت آمیزترین و شدیدترین مجازات یعنی اعدام در کنار موارد متعدد پیش گفته چه مجازاتهای (اعدام،سنگسارو قطع عضو تجویز نموده است.
2 . بر خلاف منشور حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای معتبر جهانی و علیرغم نص صریح اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 128، 185 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 3 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مبنی بر داشتن حق وکیل و با وجود شعارها و تبلیغات فراوان در مورد آن،نه فقط از حضور وکیل جلوگیری و از انتخاب وکیل ممانعت و جلوگیری می نمایند.
3. عدم ابلاغ و ارائه قضائی به نحوی که حتی وقت رسیدگی دادگاه نیز به متهم اعلام نمی گردد در حالی که زندانی از کیفر خواست و محتوای پرونده نیز بی اطلاع است و حق انتخاب وکیل نیز از وی سلب گردیده ،بدون هرگونه ابلاغ و اعلام قبلی و در حالی که با زشت ترین و با (دست بند،پا بند و بعضا با چشم بند) به دادگاه اعزام و حتی در محل دادگاه نیز قیود فوق ذکر از دست و پایش برداشته نمی شود و اصلا هیچگاه اجازه دفاع از خود نمی يابد

No comments: