زندانی شدن عضو شورای مرکزی جبهه ی متحد دانشجویی //ادامه فشار بر زندانیان سیاسی

فرهاد کهن دانی از اعضای شورای مرکزی جبهه ی متحد دانشجویی به زندان افتاد.این فعال دانشجویی که دانش اموخته ی رشته ی علوم سیاسی از دانشگاه ازاد است در سال ۱۳۸۰ و به دنبال یک پرونده سازی از سوی عناصری مشکوک برای مدت سه ماه را در سلول انفرادی گذراند و پس از ان بدون حضور وکیل از سوی قاضی حداد به ۶ سال حبس محکوم شد. اخیرا برای پرسش از وضعیت خود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و خواستار این شد تا تکلیف وثیقه ی او روشن شود.ولی مسئولین مربوطه به جای پاسخ به این درخواست او ،خودش را توقیف و روانه ی زندان کردند. شایان ذکر است که اقای کهن دانی از اعضای فعال انجمن زندانیان سیاسی است.

اعتراض کبودوند علیه مافیای حقوق بشر-انجمن زندانیان سیاسی
چندماه پیش در جریان اعلام محکومیت حبس من، یکی از وکلا در گفتگو با صدای دویچه‌له آلمان گفته بود {نمی‌دانم چرا.... کبودوند این همه بدشانسی می‌آورد. او واقعا بی‌گناه است ولی نه در داخل کشور و نه در روزنامه‌های داخلی هیچ‌گونه نامی از ایشان برده نمیشود... او مورد ظلم واقع شده...} از این وکیل محترم تشکر می‌کنم ولی خود ایشان که در برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصلا‌ح‌طلبان حکومتی قلم زنی می‌کند، در جریان دادگاهی حاضر نشده و پس از آن دفاع ننمود و حتی در تهیه دفاعیه نیز هیچ‌گونه کمکی به ما نکرد. اما در مورد تحریم، بایکوت من به عنوان عضوی از جامعه سرکوب شده کرد و فردی مستقل، مواردی بر شرح ذیل قابل ذکر است:اول اینکه: در حال حاضر سامانه مبتنی بر آپارتاید سیاسی- قضایی و رسانه‌ای- خبری در کشور حکمفرمایی می‌کند که ملیت‌های حاشیه ایرانی، اقلیت‌های ملی، مذهبی، اقوام، هویت‌طلبان، ناراضیان و مخالفان سیاسی و منتقدان جدی حکومت در شمولیت این آپارتاید چندجانبه قرار دارند.دوم اینکه: مردم کرد در ایران به عنوان یک ملیت در حاشیه قرار گرفته به دلیل مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ده‌هاسال است به طور وسیعی در زیر تیغ آپارتاید حاکم قرار دارند. هویت جویان‌، حق‌طلبان، آزادی خواهان و فعالان سیاسی و مدنی کرد، عموماً با چماق تجزیه‌طلبی مورد سرکوبی قرار می‌گیرند، به طور گریزناپذیری قربانی محوری سامانه آپارتاید چندجانبه موجوداند.سوم اینکه: جمعیت‌ها و مجامع نزدیک به حاکمیت به نام دفاع از مردم و یا اصناف، قشر خاصی و یا زندانیان، فعالیت‌هایی دارند که به برکت رانت‌های سیاسی، تبلیغی و رسانه‌ای حکومت و پیرامونی‌هایش موقعیتی یافته‌اند، اما این جمعیت‌ها به جای دفاع از ستمدیدگان و زندانیان مدنی و سیاسی بی‌گناه، گاه مراسم‌های تشویق و تقدیر از زندانبانان برپا می‌دارند و البته با پیروی از آموزه‌ها، روش‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت تنظیم رفتارهایشان برمبنای «خودی» و «غیرخودی» بودن کمک‌جویان و افرادی که آنها ادعای دفاع از آنها را دارند پنهان‌پذیر نیست، رفتار تبعیض‌آمیز اینگونه گروه‌ها در قبال زندانیان، فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری و سکوت آنها در مواجه با نقض حقوق بشر در اساسی ترین موارد، ترجمان ماهیت واقعی جمعیت‌های احتمالاً حکومت ساخته است.چهارم اینکه دفاع از حقوق بشر برمبنای این ایده که «نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه و حبس و اعدام هزاران بیگناه در «آمار» است و نقض حقوق بشر یک فرد «تراژدی»‌است» چشم‌اندازی نگران کننده و ناامیدکننده از وضعیت حقوق بشر در جهان ارائه می‌دهد. مواضع برخی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که در قبال احضار به دادگاه یک یا برخی افراد واکنش نشان می‌دهند و اما در قبال نقض فاحش حقوق بسیاری دیگر از افراد، سکوت می‌کنند، تداعی‌گر حکمفرمایی ایده مذکور بر دنیا است.ششم اینکه: کوشندگان مستقل مدنی و سیاسی و حقوق بشری به دلیل استقلال فکری و عملی‌شان توسط منفعلان و عافیت‌طلبان و آنهایی که از دور دستی بر آتش دارند به اتهام‌های ناروا و بی‌پایه و اساس متهم می گردند، که اینگونه اتهام زدن‌ها اقدامی ستمکارانه و نقض حقوق بشر است که در راستای ضربه‌زدن به حقوق بشر انجام می‌پذیرد.سرانجام اینکه اخیراً شنیده شده برخی از به اصطلاح منتقدان و مخالفان حکومت در اتهام‌زنی گوی سبقت را از دستگا‌ه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ربوده و مرا به جدایی‌طلبی متهم کرده‌اند و در اینجا لازم به بیان است که هرگاه دستگاه‌های زورمدار اطلاعاتی و امنیتی به مدارکی دال بر تجزیه طلب بودن من دست می‌یافتند به طور قطع از آن در جهت توجیه محکومیتم استفاده می‌کردند ولی گویا همین دستگاه زورمدار از اتهام زنندگان اخیرالذکر که متاسفانه با الفبای حقوق بشر و دموکراسی نیز بیگانه‌اند منصف‌تر بوده است.حکم محکومیت من که از سوی وزارت اطلاعات صادر و به امضای دستگاهی موسوم به دادگاه انقلاب رسیده، شامل 10 سال حبس برای تشکیل و اداره جمعیت سازمان حقوق بشر کردستان، یک سال حبس جهت تبلیغ علیه نظام از طریق گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مخالف، و در حکمی دیگر 6 ماه حبس برای تشویش اذهان عمومی از طریق هفته‌نامه «پیام مردم» مجموعاً یازده‌ و نیم سال می‌باشد.البته این احکام وجاهت حقوقی و قانونی ندارند و من حقیقتاً هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده‌ام، چنانکه اگر من در یک دادگاه صالح و مستقل علنی یا منصف محاکمه می‌گردیدم نه تنها حتی برای یک روز هم محکوم به حبس نمی‌شدم، بلکه برعکس کسانی که مرا زندانی کرده‌اند به جای من محکوم به زندان می‌گردیدند. اما از آنجا که من کرد هستم، کردی که معتقد است که باید به سوءاستفاده حاکمیت از جهل و فقر مردمان پایان دهد، کردی که بر این باور است که باید حقوق خود را شناخت و از آن دفاع کرد، خطرناک معرفی شده‌ام و مستوجب مجازاتی ظالمانه و مورد تبعیض‌ام، چون کردم و مستقل، و این امروز شاید وجدانهای خفته و خفتگان را بیدار نمی‌کند اما دور نیست بیداری وجدان‌های عمومی.تهران-زندان اوین: 29مهر 1387/ 20 اکتبر 2008


ادامه ی فشار بر سعید درخشندی-انجمن زندانیان سیاسی
در ادامه ی فشار به زندانی سعید درخشندی به دلیل عدم تمکین در برابر خواسته های غیر قانونی عوامل امنیتی رژیم، نه تنها حفاظت زندان اوین کتب و دست نوشته های اورا مصادره کرد بلکه،ملاقت این زندانی را نیز قطع کرد.همچنین برای تحقیر او ،این زندانی سیاسی را در بندی تبعید کرده اند که محل نگهداری زندانیان مالی و الوده به مواد مخدر است.


سعید ماسوری تبعید شد-انجمن زندانیان سیاسی
سعید ماسوری زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد روز گذشته از بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شد. شایان ذکر است رژ یم ولایت فقیه در ادامه ی پنهان کاری و ازار زندانیان سیاسی تلاش می کند بند 350 را نیز تعطیل کند تا عملا بند سیاسی نداشته باشد. سیاست عدم شفاف سازی از سیاست های شناخته شده ی این حکومت قانون شکن است.


فلاحیه به اعتصاب خود پایان داد-انجمن زندانیان سیاسی
فلاحیه پس از 15 روز به اعتصاب خود پایان داد. خواسته ی اصلی او داشتن وکیل بود که بالاخره روز گذشته دادگاه انقلاب با این خواسته موافقت کرد و اقای سلطانی در زندان اوین با این روزنامه نگار زندانی ملاقات کرد.