علی اکبر بهمنش درگذشت-روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران

علی اکبر بهمنش مرد بزرگ مبارز در سن ۹۵ سالگی و پس از عمری تلاش برای ازادی و عدالت صبح امروز درگذشت. این مرد بزرگ و این نمونه ی مقاومت و انسانیت قاضی تحقیق واقعه ی ۱۶ اذر ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران بود. او از همرزمان خسرو روزبه و دادستان دادگاه افشار طوس بود.این مبارز شریف از وکلای شرافتمند زندانیان سیاسی در رژیم پیشین و فعلی بود و پرونده های زیادی را وکالت کرد. اقای بهمنش در زمان رژیم پیشین بارها به زندان افتاد و به شدت شکنجه شد. بهمنش در ۱۰ سال اخیر یا ر و همرزم بسیاری از مبارزین و دانشجویان بود و وکالت پرونده ی مهندس امیر انتظام و مهندس طبرزدی دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران را برعهده داشت.او به ویژه برای ازادی مهندس طبرزدی تلا ش خستگی نا پذیری مبذول داشت و با پی گیری های او بود که حکم طبرزدی از ۱۴ سال به ۷ سال تقلیل یافت.یادش گرامی باد. بهمنش برای مبارزین نه یک وکیل و یار که یک پدر مهربان به حساب می امد. پدر بهمنش همراه با یار و همرزم خود شادروان محمد علی سفری برای دانشجویان زندانی کوشش های زیادی کرد.او همواره از مصدق و شهدای ۳۰ تیر و شهدای ۱۶ اذر یاد می کرد و دوست داشت در کنار شهدای ۳۰ تیر ارام بگیرد. بهمنش از خود جایی به نام به کوه به جا گذاشت که ان را جهان خاطره می نامید. او این محل را به نام شهدای راه ازادی بنا کرد. روانش شاد و راهش پر رهرو باد.این وکیل قتل های زنجیره ای خاطرات زیادی با خود به زیر خاک برد تا پرونده ی ازادی خواهی و مبارزه با استبداد در این مملکت همچنان گشوده بماند. درگذشت این مرد بزرگ را به همه ی ازادی خواهان و یارانش و نیز به خانواده و دو مبارز خستگی ناپذیر اقایان مهندس امیر انتظام و مهندس طبرزدی تسلیت می گوییم. مراسم دفن ان بزرگ مرد صبح ادینه ساعت ۱۰ از مقابل منزلش واقع در تهران نو-خیابان بابا طاهر شرقی پلاک ۱۵۸ انجام خواهد گرفت. روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران. ۲۲/ابان ماه/۱۳۸۷ خورشیدی.

نامه تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی خطاب به سازمان های بین المللی

شهریور ماه سال گذشته در پی برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازداشت گسترده ی شرکت کنندگان در این مراسم نمود. که در پی آن آقایان محمدعلی منصوری، علی صارمی، میثاق یزدان نژاد و علی نادری همچنان در بندند.
محمد علی منصوری 47 ساله صبح روز 11 شهریور ماه، 2 روز پس از برگزاری مراسم، بازداشت شد. وی نزدیک به 4 ماه در سلول های انفرادی تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرارگرفت. در اولین دادگاه که در تاریخ 13/5/1387 برگزار شد، اتهامات اولیه که پیرامون شرکت در مراسم بود، حذف گردید و اتهاماتی غیرواقعی و دروغین به وی نسبت داده شد که سرانجام پس از 13 ماه بلاتکلیفی ناشی از بازداشت موقت غیر قانونی، حکم سنگین 17 سال زندان به همراه تبعید برای وی صادر شد.
علی صارمی نیز در تاریخ 14/1386 دستگیر و به مدت 7 ماه در سلول های انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی شدید قرار گرفت. دادگاه انقلاب در تاریخ 2/7/1387 اتهاماتی خودساخته به وی نسبت داده و اتهام شرکت در مراسم که دلیل اصلی بازداشت ایشان بوده را حذف نمود. اکنون پس از گذشت 13 ماه ، وی همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و انتظارمیرود که با حکم سنگین دادگاه انقلاب مواجه شود.
میثاق یزدان نژاد 22 ساله، فعال دانشجویی در تاریخ 19 شهریور سال گذشته دستگیر شد. وی نیز پس از سپری کردن ماهها سلول انفرادی همچنان دربازداشت موقت به سر می برد.
محسن نادری در تاریخ 19 /6/1386 بازداشت شد و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی وی را به یک سال زندان به جرم شرکت در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی ، محکوم کرد.
امسال نیز در پی برگزاری بیستمین مراسم سالگرد قتل عام، خانم حمیده نبوی که دارای فرزند 5 ساله است دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید. شایان ذکر است که فرزند ایشان بدون سرپرست است. وی نیز به 1 سال زندان محکوم شده است.
ما اعضای خانواده های این زندانیان سیاسی از سرنوشت عزیزانمان به شدت نگرانیم و خواستار عکس العمل قاطع نهاد های حقوق بشری مبنی بر الغای کلیه ی احکام غیر انسانی علیه افراد مذکور و آزادی بدون قید و شرط آنان هستیم .
هم اکنون در سالگرد فاجعه جنایت علیه بشریت به انتظار فجایعی دیگرنشستیم که دگر جگرگوشگانمان قربانی تکرار این فاجعه هستند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر

مصاحبه ی کیانوش سنجری عضو شورای مرکزی جبهه ی دموکراتیک ایران با گذار

گذار: شناخت و آگاهی نسبت به میزان تاثیرگذاری فعالان جامعه‌ی مدنی، بر وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جامعه‌ی ایران، که به گواه ناظران داخلی و بین‌المللی به سختی دوران گذار خود را سپری می‌کند، گامی است که می‌تواند مجموعه‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی ایران را به اتخاذ استراتژی و تاکتیک‌هایی راهبردی، جهت استیفای حقوق بشر و تسریع روند دموکراتیک‌سازی رهنمون سازد.
باور بر این است که مقاومت در برابر پذیرش حقوق بشر و مانع‌تراشی در برابر اعمال حاکمیت مردم از راه تثبیت دموکراسی، همواره از سوی حاکمان خودکامه به‌عنوان یک اصل مورد توجه بوده است. اما آنچه آنها را وادار به تغییر شرایط و پذیرش حقوق بشر و دموکراسی کرده است، از یک سو متاثر از خواست و اصرار مردم و فعالان جامعه‌ی مدنی و از سوی دیگر متاثر از تحولات جامعه‌ی جهانی بوده است.
از این منظر گذار می‌کوشد با دریافت و انتشار دیدگاه‌های فعالان و ناظران جامعه‌ی مدنی ایران، ضمن ارائه تصویری از دستاوردها و شناخت موانع و اطلاع‌رسانی نسبت به آنچه در جریان است، از نگاه و اندیشه‌ آنان، راهکارهای تازه‌یی را برای تسریع روند دموکراتیک‌سازی و پذیرش و احترام به حقوق بشر شناسایی کند. برای دستیابی به این هدف، ما این دو پرسش عمده را با صاحب‌نظران در میان گذاشته‌ایم:
۱- در سال‌های اخیر، آیا فعالیت‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه‌ی فعالان جامعه‌ی مدنی در ایران به اندازه‌ی کافی نتیجه‌بخش بوده و آیا انجام چنین فعالیت‌های را در شرایط امروزی همچنان مفید می‌دانید؟ آیا در این زمینه دستاوردهای اندکی بدست‌ آمده یا بسیار؟ چه گروه‌‌های موفق‌تر بوده‌اند و چرا؟ آیا تماس با حاکمیت برای درخواست‌های مدنی را در شرایط حاضر مثمرثمر می‌دانید؟
٢- در شرایط امروزی، چه شیوه یا شیوه‌‌های را برای پیشبرد فعالیت‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه در داخل ایران پیشنهاد می‌کنید؟ به نظر شما، در این میان، فعالان و مروجان حقوق بشر و دموکراسی‌خواهان ایرانی خارج از کشور چه نقشی می‌توانند بازی کنند؟
تحلیل‌های پیش‌رو، پاسخ صاحب‌نظران به پرسش‌های تحریریه‌ی گذار است که می‌خوانید. گذار به‌تدریج، دیگر دیدگاه‌ها و نظرات این صاحب‌نظران را منتشر کرده و بازتاب خواهد داد. گذار از عموم علاقه‌مندان به این بحث و دیگر فعالان جامعه‌ی مدنی برای مشارکت در این نظرخواهی دعوت به‌عمل می‌آورد. علاقه‌مندان شرکت در این نظرخواهی می‌تواند پاسخ‌های خود را به نشانی info@gozaar.org ارسال نمایند.
***
کیانوش سنجری؛ فعال حقوق بشری
صدای اعتراض به نقض حقوق بشر از هر زمانه‌ی دیگر رساتر به گوش می‌رسد
پاسخ بخش اول:
بستگی به منظور شما از مفهوم «نتیجه‌بخشی» دارد. اگر نتیجه‌بخشی را پایان اعدام کودکان و شکنجه‌ی دانشجویان و زندانی کردن دگراندیشان و ناراضیان سیاسی بشماریم، و یا گشوده شدن درهای بازداشتگاه امنیتی ٢۰۹ و پایان اخراج و ممنوع‌التحصیل شدن دانشجویان منتقد و یا حتی رعایت شدن قانون تفکیک جرایم در زندان‌های تحت مدیریت سازمان زندان‌ها (و نه حتی بسته نشدن چشم زندانی‌ها هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌های مخفی و امنیتی جمهوری اسلامی) و امثال آن بدانیم؛ به نظر من نتیجه‌بخش نبوده است. حکومت ایران احترامی برای فعالیت کوشندگان حقوق بشر و درخواست‌های سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای پایان دادن به سرکوب‌ها قائل نیست. حتی آقای محمد جواد لاریجانی چند ماه پیش تلاش‌گران حقوق بشر درون ایران را "قلابی" قلمداد کرد. از یاد نبریم که مجازات ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق کبودوند که تنها به سبب تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده - مجازاتی که خانم نسرین ستوده حقوق‌دان در تهران آن را بی‌سابقه و تعجب‌برانگیز نامیده - و یا اعدام یعقوب میرنهاد یک وبلاگ‌نویس و فعال مدنی در بلوچستان و قطع دست و پای چند زندانی در همان منطقه از کشور یا اعدام کسانی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، همین اواخر و به رغم اعتراض‌های گسترده‌ی فعالان حقوق بشر در داخل و در سطح جهانی رخ داده است. اما اگر وضعیت امروز را با تابستان سال ۱٣٦۸ مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که روشنگری‌های آزادی‌خواهان و تلاش‌گران حقوق بشر سبب شده رژیم نتواند به راحتی ناراضیان را از سر تیغ بگذراند. هر چند در مقاطعی باندهایی مانند گروه سعید امامی این وظیفه را انجام داده‌اند که البته بازتاب‌های منفی و تبعات سنگینی برای حکومت به همراه داشته است.
دولت پادگانی محمود احمدی‌نژاد نشان داده که برای هیچ کدام از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی احترام به حقوق بشر و شهروندی احترامی قائل نیست. عمادالدین باقی چهره‌ی سرشناس مدافع حقوق بشر را به درون سلول انفرادی بردند تا به سکوت و توقف اعتراض به نقض حقوق بشر وادارش کنند؛ اما آیا آن‌ها به هدف‌شان رسیده اند؟ به هیچ وجه.
هرچند سرکوب‌ها ادامه داشته و حتی گسترش یافته، صدای اعتراض به نقض حقوق بشر از هر زمانه‌ی دیگر رساتر به گوش می‌رسد. جنبش‌های اجتماعی رشد کرده و فعالیت و اعتراض‌هایشان افزایش یافته است. شاید بیشتر شدن سرکوب‌ها به همین سبب است؛ چرا که رژیم‌های خودکامه وقتی از برآوردن نیازهای روزمره مردم؛ از آوردن نان به سر سفره مردم با وجود درآمد سالانه‌ی ٦٥ تا ۸۰ میلیارد دلار از طریق نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی ناتوان می‌شوند، برای فرافکنی، دشمن‌تراشی می‌کنند و دشمن‌های فرضی و خارجی می‌سازند و می‌کوشند با سرکوب اعتراض‌های برآمده از کاستی‌‌ها، جامعه را کنترل کنند. در این شرایط حکومت فعالان حقوق بشری داخلی را هم "دشمن" و "برانداز" محسوب می‌کند. محافل امنیتی شیرین عبادی را عاملی در دست سازمان‌های جاسوسی غرب، میرنهاد را عضوی در خدمت شورشیان عبدالمالک ریگی، هانا عبدی و رناک صفارزاده اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را افرادی مرتبط با شورشیان پژاک و دانشجویان چپ‌گرای بازداشت شده در مراسم روز دانشجو در ایران را به افرادی در خدمت برنامه‌های براندازانه‌ی غرب و دانشجویان تحکیمی را وابسته به گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور متهم می‌کنند. همین چند شب پیش مستندی از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که در آن اینترنت و به ويژه یاهو مسنجر را عاملی برای به انحراف کشیده شدن جوانان معرفی می‌کرد!
هرچند حکومت در برابر اعتراضات اجتماعی نرمش نشان نمی‌دهند، اما تلاش مدافعان حقوق بشر در بازتاب دادن سرکوب و نقض حقوق مردم در سطح بین‌المللی باعث چند مورد عقب‌نشینی حکومت از مواضع خود شده است: یکی درباره‌ی اعدام‌های علنی در خیابان‌ها که پس از انتشار عکس‌های دهشتناک اعدام زندانیان از طریق آویختن‌شان بر جرثقیل‌ها در رسانه‌های بین‌المللی، قوه قضاییه در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد از این پس در درون زندان‌ها اعدام می‌کنیم. نمونه دیگر عقب‌نشینی، اعدام افرادی است که زیر سن هجده سال مرتکب جرم شده‌اند؛ موضوعی که در جریان سفر اخیر احمدی نژاد به نیویرک مرتباً از وی پرسیده شد و او هم از دادن پاسخ صحیح طفره رفت. اخیرا مقامات قضایی ایران اعلام کردند می‌خواهند دست از این مجازات بردارند. اگرچه این خبر خوشحالی مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام را در پی داشت؛ چند روز بعد یکی دیگر از مقامات قضایی گفت این دستورالعمل درباره‌ی مجازات قصاص صدق نخواهد کرد! یعنی روز از نو و روزی از نو!
نمونه‌ی دیگر لایحه‌ای به نام "حمایت از خانواده" است که توهینی آشکار به کرامت انسانی زن بود و موجی از اعتراض صاحب‌نظران اجتماعی، به ویژه فعالان حقوق زنان را برانگیخت. این لایحه با فشار افکار عمومی فعلاً متوقف مانده است. فعالان حقوق زنان اعلام کرده بودند در صورت طرح شدن این لایحه در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد. توقف لایحه به نوعی برای آن‌ها پیروزی بود.
می‌پرسید آیا تماس با حاکمیت برای درخواست‌های مدنی مثمرثمر بوده و آیا این روش از ضربه‌پذیری فعالان کاسته است؟
آقای کبودوند یا آقای باقی بسیار شفاف و به دور از خشونت در صدد قبولاندن اصول و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری به حکومت بودند؛ اما حکومت آنان را به زندان افکند و شکنجه و آزار داد. این واقعیت گواه آن است که در شرایط کنونی و تحت سلطه‌ی حکومت پادگانی و یک‌دست شده و قدرت بی‌مهار و مسئولیت‌ناپذیر، گوش حکومت بدهکار این حرف‌ها نیست. آیا چاره‌ی دیگری داریم؟ آیا اگر فعالیت‌ها به زیر زمین برود، توهم توطئه‌ی حکومت بیشتر نخواهد شد؟ ضربه‌پذیری بیشتر نخواهد شد؟ به باور من خواهد شد. شفاف بودن فعالیت‌ها و اصرار بر خواسته‌های دمکراتیک، مبارزه‌ای مدنی و عاری از خشونت است. این گونه از مبارزه دست حکومت را برای سرکوب بیشتر می‌بندد. فعلا آن‌ها هر که را بازداشت می‌کنند به شرکت در عملیات توطئه‌آمیز امریکا برای براندازی حکومت متهم می‌کنند. از آرش و کامیار علایی گرفته تا عشا مومنی که برای تکمیل پروژه‌ی دانشگاهی‌اش از فعالیت زنان برابری‌طلب گزارش تهیه می‌کرد!
پاسخ بخش دوم:
الان بیش از هر زمان دیگری جنبش‌های اجتماعی بالغ شده‌اند. البته حکومت از همبستگی آن‌ها می‌هراسد و سعی دارد با سرکوب و زندانی کردن رهبران‌شان، جلو اتحاد آن‌ها را بگیرد. اما می‌بینیم که دانشجویان به دیدار خانواده‌ی منصور اسانلو – یکی از رهبران سندیکا‌ی کارگران شرکت واحد– می‌روند و با او همدردی می‌کنند یا به اجتماع زنانی می‌روند که در پی حق برابر بودن زن و مرد هستند. ممکن است بازداشت و زندانی ‌شوند، اما پیوندها گسسته نمی‌شود. الان دیگر تابستان ۱٣٦۸ نیست که حکومت بتواند ناراضیان سیاسی‌اش را تیرباران کند و افکار عمومی لب به اعتراض نگشایند. عصر اینترنت است و ماهواره. سانسور و خفقان هست، اما جوانان هر روز راه‌های تازه‌ای برای دور زدن این فیلترینگ می‌جویند. حکومت نمی‌تواند به دور ایران حصار بکشد و مردم را درون‌اش زندانی کند. مردم دارند می‌فهمند که دمکراسی و آزادی چه گوهر گران‌بهایی است. هر چقدر سطح آگاهی‌ها بالا برود، مطالبه‌ی آن حقوق بیشتر می‌شود. فعالان حقوق بشر این وظیفه را بر دوش گرفته‌اند که جامعه را آگاه کنند. هانا-ها و روناک‌ها می‌روند به روستاها و برای بالا بردن آگاهی می‌کوشند. زنان یک میلیون امضا به در خانه‌ها می‌روند و امضا جمع می‌کنند و با مردم درباره‌ی حقوق شهروندی‌شان سخن می‌گویند. فعالان ایرانی و بین‌المللی خارج از کشور بازتاب دهنده‌ی این صداها بوده و هستند. آن‌ها به درون سازمان ملل راه یافته‌اند. نهم ژوئن گذشته گروهی از آن‌ها با گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیدار کردند. اعتراض اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی حاصل تلاش همه‌ی فعالان حقوق بشر در درون و برون مرزها برای انعکاس وقایع ایران بوده است. جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد جزیی از جامعه‌ی جهانی باشد یا راه انزوای بیشتر را می‌پیماید؟