گزارشی از مرگ مشکوک زندانیان در زندان های ایران

گزارشی از مرگ مشکوک زندانیان در زندان های ایران
مرگ مشکوک زندانیان در زندان ها و بازداشتگاه های ایران، مساله ای است که در سال های گذشته محوریت اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر بوده است. با این وجود، در سیستم قضایی ایران هیچ گونه امکانی برای خانواده هایی که عزیزانشان در زندان به دلایلی نامعلوم درگذشته اند، وجود ندارد. در اینگونه موارد شکایت این خانواده ها در هزارتوی دادگاه ها، بی نتیجه مانده و گهگاه بستگان فرد به سبب "تشویش اذهان عمومی" مورد پیگرد و محاکمه قرار می گیرند. و هر روز بیم آن می رود که در سکوت نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت زندانیان در ایران، افراد بیشتری در معرض خطر قرار گیرند.این حذف فیزیکی، می تواند از روشهایی چون عدم رسیدگی پزشکی به زندانی نیز صورت گیرد. گزارش زیر وضعیت 6 تن از زندانیانی را که به طور مشکوک در زندان ها و بازداشتگاه های ایران، درگذشته اند، بررسی می کند. این زندانیان افرادی را شامل می شوند، که مرگ آنان موجب اعتراضات وسیع بین المللی گردیده است. با این حال بسیاری نیز به طرق مشابه در زندان ها می میرند، بدون آنکه مرگشان ابعاد رسانه ای پیدا کند.

اکبر محمدی اکبر محمدی یکی از فعالان دانشجویی بود که از سال ۱۳۷۸ و در پی اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ تهران دستگیر, شکنجه و زندانی شد. محمدی به همراه 4 دانشجوی دیگر، در دادگاه بدوی به عنوان عاملان اصلی تظاهرات دانشجویی تیرماه 78 شناخته شده، و حکم اعدام دریافت کرد. این حکم پس از اعتراض های گسترده بین المللی، به 15 سال حبس( 10 سال تعزیری، 5 سال تعلیقی) کاهش یافت. محمدی که در جریان بازداشت در بازداشتگاه توحید که اینک به موزه تبدیل شده است، تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفته بود، پس از تحمل حدود 5 سال از دوران حبس خود دچار بیماریهای مختلف شده و دوبار در بیمارستان های تهران، تحت عمل جراحی قرار گرفت. او در اواخر زندگیش، به دلیل عدم درمان مناسب و بازگشت به زندان، به سختی قادر به راه رفتن بوده است. وی که طبق گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده اش، تحمل حبس را نداشته و می بایست جهت درمان در مرخصی استعلاجی به سر می برد، پس از انتشار کتاب خاطرات زندانش درخارج از کشور، در تاریخ 21 خرداد ماه از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. پس از بازداشت مجدد، محمدی چندین بار با نگارش نامه هایی خواستار اعطای مرخصی و ادامه درمانش در خارج از زندان شد. با این حال مسئولان زندان به خواسته های او توجه نکردند. اکبر محمدی در نامه ای که با شروع اعتصاب غذایش منتشر کرد، عدم توجه مسئولان زندان به خواسته هایش را دلیل اعتصاب خود دانست، و آنها را مسئول مستقیم جان خود معرفی نمود. روز 10 مردادماه، این زندانی سیاسی پس از 10 روز اعتصاب، دچار ایست قلبی شد و درگذشت. پیکر وی با عجله و بدون اطلاع خانواده اش در روستای چنگه میان از توابع شهر آمل به خاک سپرده شد. خلیل بهرامیان، وکیل این دانشجوی سابق رشته مددکاری، با طرح شکایتی خواهان روشن شدن علل اصلی مرگ وی شد، با این حال با گذشت بیش از دو سال نه تنها این پرونده به نتیجه ای نرسید، بلکه وکیل وی نیز در دادگاه به اتهام تشویش اذهان عمومی مورد محاکمه قرار گرفت.

ولی الله فیض مهدوی، ولی ‌‏الله فيض مهدوی در سال ۱۳۷۹ به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و در پی آن در مهرماه سال ۱۳۸۰ و در سن ۲۲ سالگی در شهر دزفول دستگیر شد. بنابر اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران اتهام وی ماموریتی بوده است که از سوی سازمان مجاهدين خلق برای بمب‌گذاری به وی محول شده بود. وی هنگام دستگیری مواد منفجره به همراه داشت. وی در چند حکم پیاپی به دلیل حمایت و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در ایران و اقدام علیه امنیت ملی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. ولی ‌‏الله فيض مهدوی در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در زندانهای جمهوری اسلامی و به دلیل اینکه هیچ ترتیب اثری نسبت به خواسته هایش داده نشده بود، در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۵ دست به اعتصاب غذای نامحدودی زد. خواستهای وی عبارت بودند از: 1. تقاضای ملاقات با وکیل. 2. انتقال از بند جنایتکاران زندان گُوهردشت به بند زندانیان سیاسی زندان اوین. 3. ابلاغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولین زندان گوهردشت. گفتنی است که درخواستهای ولی الله فیض مهدوی از حداقل های حقوقی یک زندانی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بدان اشاره شده است. فیض مهدوی در دهمین روز اعتصاب غذای خود دچار ایست قلبی شد. وی پس از آن به بهداری زندان رجایی شهر منتقل و با تلاش پزشکان زندان، قلب وی احیا شد، اما درهمین حال فیض مهدوی دچار سکته مغزی شده و پس از انتقال به بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. سهراب سلیمانی مدیر کل سازمان زندان های ایران، علت مرگ وی را خودکشی دانست. سلیمانی اعلام کرد که وی در حمام زندان خود را حلق آویز نموده است، اما مأموران به موقع وی را نجات داده و به بیمارستان شریعتی تهران انتقال دادند. مرگ وی دقیقا در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و درست دو هفته پس از مرگ مشکوک اکبر محمدی، توجه محافل سیاسی و حقوق بشری بین المللی را برانگیخت.

ابراهیم لطف اللهی، ابراهیم لطف اللهی دانشجوی ترم ۵ حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج، بعد ازخروج از جلسه امتحان در روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. خانواده وی 3 روز بعد از بازداشت موفق به دیدار با وی شدند. اما از آن تاریخ به بعد علیرغم پیگیری ها و مراجعات مکرر خانواده او به نهادهای ذیربط از مکان نگهداری و دلیل بازداشت وی هیچ اطلاعی به خانواده اش داده نشد. بعد از گذشت ۹ روز از بازداشت این دانشجو، شب سه شنبه، ۲۵ دی ماه، از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده این دانشجو اطلاع دادند که پسرشان خودکشی کرده و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند. به دنبال سخنان مسئول مربوط در ستاد خبری، خانواده لطف اللهی به گورستان سنندج مراجعه می کنند تا جنازه را تحویل بگیرند اما هنگامی که به گورستان مراجعه می کنند به آن ها می گویند: «ما جنازه را دفن کردیم و احتیاجی به شما نیست.» پس از آن، مسئولین امنیتی برای جلوگیری از پخش این خبر، خانواده ابراهیم لطف الهی را تحت فشار قرار می دهند. پس از مرگ مشکوک این دانشجو و خاک سپاری زودهنگام وی توسط نیروهای امنیتی، خانواده و وکیل مدافع وی، خواهان نبش قبر او و روشن شدن علت اصلی مرگ وی شدند. با این حال قاضی پرونده این امر را خلاف شرع دانست و از آن جلوگیری کرد. این درحالی است که در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهیم لطف اللهی، شکستگی بینی و جمجه ابراهیم پیش از مرگ وی تایید شده است. همچنین در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن ابراهیم لطف اللهی ثبت شده است. با این وجود اداره اطلاعات سنندج، مرگ وی را ناشی از خودکشی دانسته و پس از گذشت حدود 1سال، هنوز دلایل اصلی مرگ وی مشخص نشده است.

زهرا کاظمی، زهرا کاظمی در ۱۹۴۹ میلادی در شیراز متولد شد. وی در ۱۹۷۴ برای تحصیل در رشته ادبیات و سینما به دانشگاه پاریس رفت و در سال ۱۹۹۳ همراه پسرش، استفان هاشمی، به کبک کانادا مهاجرت کرد. وی خبرنگار کانادایی- ایرانی تبار بود که در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی سال 82، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد . گفته می شود پس از بازداشت در مقابل زندان اوین، وی همه فیلم‌های مربوط به سازمان مجاهدین در عراق را فوراً از کیف و دوربین خارج کرده و در مقابل نور آفتاب قرار می‌دهد.همین مسئله موجب سوءظن بیشتر مأمورین می‌شود. بنا بر تصریح دادستان عمومی و انقلاب تهران، زهرا کاظمی متهم به عکس برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده‌است. معاونت اطلاعات نیروی انتظامی نیز قبل از تحویل پرونده متهم به وزارت اطلاعات، تصریح می‌کند که متهم دارای جرایم امنیتی بوده‌است. بر اساس گزارش هیأت ویژه رئیس جمهور، زهرا کاظمی ۲۶ ساعت در اختیار نیروی انتظامی، ۴ ساعت در اختیار دادسرا و ۲۶ ساعت در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته‌است و ضرب دیدگی جمجمه (۵ تیر ۱۳۸۲) نیز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته‌است. زهرا کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر به دلایلی نامعلوم،می‌میرد. مقامات ایرانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی ذکر کردند. حکومت ایران بالاخره در روز 25 تیرماه، خبر درگذشت زهرا کاظمی را تأیید کرد. گرچه مقامات حکومتی ایران بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خون‌ریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر» پافشاری نمودند، شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ میلادی ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده‌شدن ناخنهای انگشتهای شصت و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات جنسی و شلاق خوردن در زمانهای مکرر دارد، نشان میدهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است. وکلای پرونده زهرا کاظمی خواهان رسيدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقيقات در پرونده اعتراض کرده و خواهان تعيين بازپرس ويژه ای برای تکميل تحقيقات شده اند.اما پیگیریهای آنان نیز برای روشن شدن علل قتل و مجازات عاملان آن تاکنون بی نتیجه مانده است.

زهرا بنی یعقوب، دكتر زهرا بني يعقوب پزشك عمومي . متولد بيست و پنج مهر پنجاه و نه . ورودي مهر ماه 77 دانشگاه تهران . مجرد . ساكن تهران . فرزند پدري كه از زندانيان سياسي در رژيم سابق بوده است . و دكتر زهرا بني يعقوب بنا به قانوني كه سالهاي زندان پدر را معادل امتياز ” آزادگي ” به حساب آورده است از قانون خدمت اجباري پزشكان در مناطق محروم معاف بوده است اما پس از مدتي كه از فارغ التحصيلي اش مي گذرد با توجه به اين كه عملا امكان اشتغال پزشكان جوان در تهران و شهر هاي بزرگ وجود ندارد همراه دوست دوران تحصيل خود عازم رزن در استان همدان مي شود و مدت سه ماه در روستاي از توابع رزن مشغول به كار مي شود . پس از مدتي محل خدمت خود را به روستاي ” سيس” از توابع قروه سنندج تغيير مي دهد . روز پنج شنبه يك روز پيش از عيد فطر در پارك مردم روبروي دانشگاه بوعلي سيناي همدان به جرم همراهي با پسر جواني به اسم حميد بازداشت مي شود . به بازداشت گاه منتقل مي شود به مدت بيش از 48 ساععت در بازداشت مي ماند و دو روز بعد جسد حلق آويز شده وي در بازداشت گاه پيدا مي شود كه مسوولان ادعا دارند خانم دكتر با استفاده از يك پرچم تبليغاتي اقدام به خود كشي كرده است. خانواده زهرا بنی یعقوب، اما از همان لحظات ابتدایی، با رد کردن ادعای مربوط به خودکشی وی، خواهان بررسی دقیق دلایل مرگ و مجازات عاملان آن شدند. برادر این پزشک جوان، گفته است که نیم ساعت پیش از اینکه این اتفاق برای خواهرش بیفتد( در گزارش پزشکی قانونی ساعت مرگ، 9 شب اعلام شده است) با او تلفنی صحبت کرده و خواهرش از شرایط روحی خوبی برخوردار بوده است. این خانواده در هفته های ابتدایی پس از مرگ دخترشان، خواهان پرینت مکالمات تلفنی و اثبات صحت گفته های خود شدند. با این حال پرینت مکالمات، با گذشت حدود 4 ماه از زمان مرگ دکتر زهرا، به خانواده وی تحویل داده شد در حالی که ساعتهای تماس مربوط به روز مرگ، به شکلی نامشخص دست کاری شده و تغییر یافته بود. همچنین مأموران، پس از مرگ دکتر زهرا، تاریخ بازداشت او را 21 مهرماه عنوان کردند، در حالی که از ابتدا اعلام شده بود که وی روز 20 مهرماه بازداشت شده است. به نظر می رسد نیروی انتظامی با تغییر تاریخ بازداشت، قصد توجیه بازداشت غیرقانونی 48 ساعته وی را داشته است. ۱۹ تیرماه امسال، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب همدان با مختومه اعلام کردن پرونده مرگ زهرا بنی‌یعقوب، با نوشتن این جمله «که اصولاً جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد» برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد. کمیسیون پزشکی تهران تا حد زیادی بر نظر پزشکی قانونی همدان مبنی بر خودکشی دکتر زهرا، صحه گذاشته است؛ با این تفاوت که این بار وارد آمدن ضربه‌ی لگد به جمجمه وی را تأیید کرده‌اند. خانواده دکتر زهرا بنی‌یعقوب پس از گذشت یک‌سال از مرگ مشکوک فرزندشان در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان، با نوشتن نامه‌ای خطاب به مردم ایران، به‌ویژه فعالان حقوق بشر‌، روند پیگیری‌های خود را شرح داده‌اند و دست یاری به سوی آن‌ها دراز کرده‌اند. خانواده دکتر زهرا در نامه خود نوشته‌اند‌: «متاسفانه تاکنون پرونده مرگ فرزندمان به نقطه روشنی نرسیده است و متهمان هم‌چنان آزاد هستند و مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است و هیچ‌کس پاسخ مشخصی به ما نمی‌دهد.»

عبدالرضا رجبی جدیدترین مورد مرگ یک زندانی در زندان، مربوط به یک عضو سازمان مجاهدین خلق است. عبدالرضا رجبی متولد سال 1341 و از فرزندان مردم محروم ماهیدشت كرمانشاه بود. وی در سال 1380 طي يک درگيري مسلحانه در منطقه مرزي درحالي که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود، توسط مأموران امنیتی دستگیر و متعاقبا در دادگاه به اعدام محكوم شد. این حكم درسال 1385 با یك درجه تخفیف به حبس ابد كاهش یافت. وي ساليان متمادي زندان را با وجود ترکشهاي نارنجک در بدن که هيچگاه مورد رسيدگي پزشکي قرار نگرفت سپري نمود، وی در طی این سال ها به شدت نيازمند رسيدگي پزشکي بود. رجبی دوران حبس خود را درسخت ترین شرایط در زندان دیزل آباد كرمانشاه و سپس در بند 350 زندان اوین تهران سپری نمود. در ماههاي اخير نيز از بند 350 زندان اوين به اندرزگاه 8 زندان که محل نگهداری زندانيان بيگانه و معتادان مواد مخدر است، تبعيد شد. رجبی در تاریخ 7 آبان ماه به دلایل نامعلوم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و در همان شب، خبر درگذشت وی اعلام شد.