درشرايطي كه از يكسال پيش ازانتخابات رياست جمهوري در آمريكا همه نگاه ها درداخل وخارج از اين كشوربه سوي آن معطوف گرديده، بلكه تا چند ماه پس ازاعلام نتايج هنوز هم توجه افكار عمومي نسبت به آثار و پيامد هاي آن بازنمانده است. درجمهوري اسلامي ، كشور ديگري كه مدعي روشمندي دمكراتيك در اعمال حاكميت است چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري هيچ شوري را در فضاي سياسي برنمي‌انگيزد. اما اين تنها تمايز بين دو كشوري كه يكي مدل سكولاريسم (جدايي نهاد دين ازدولت) و ديگري مدل حكومت ديني (درهم تنيدن اين دو نهاد) را در معرض قضاوت افكار عمومي قرارداده نمي باشد.در آمريكاي سكولارداوطلبين شركت در انتخابات رياست جمهوري ابتدا درپايين ترين سطوح تشكل حزبي توسط اعضاي انجمن ها انتخاب و سپس توسط نمايندگان حزبي در كنوانسيون ملي آن و سرانجام در گذر از فرايند هرم حزبي و نهايي شدن كانديدا براي جلب آراء عمومي به مردم معرفي مي شوند. درحكومت ديني ايران اين هرم وارونه است. بعني ابتدا كانديداها بايد اجازه ورود به انتخابات را از بالاترين مقام حكومت كسب كنند. سپس ليدرهاي جناحي آنها را تاييد كنند و آنگاه به مردم معرفي شوند.درآن جمهوري سكولار ازحدود يكسال قبل از انتخابات نامزدهاي انتخابي بطور مستمر در معرض افكارعمومي قرار مي گيرند تا بطوركامل مورد ارزيابي و شناخت مردم قرار گيرند. درحكومت ديني ايران نامزدهاي انتخابي با اينكه ازيكسال و شايد هم 4 سال قبل تصميم خود به شركت در انتخابات بعدي را اتخاذ كرده اند اما تا شب انتخابات با الاكلنگ آمدن و نيامدن افكارعمومي را به بازي مي گيرند و برخي ديگر هم اغواگري را با تدوين استراتژي چند لايه دنبال مي كنند تا مشخص نشود كه چه كسي قرار است نامزد انتخابات شود. جالب است كه دراين بازارتردستي قراراست مردم گزينه مورد نظرخود را انتخاب كنند.درآن جمهوري سكولار اگر تا 60 سال پيش شهروندي از حداقل حقوق برخورداربود، روندها به گونه اي نهادينه شده تا همان شهروند بتواند رويايي داشته باشد كه در آن برابري حقوق متصور گردد و آن رويا روزگاري نه چندان دور با تكيه زدن بر بالاترين مسند حكومتي لباس عينيت بپوشد. اما درحكومت ديني ايران اگر تا 6 سال قبل فردي در بالاترين پست اجرايي كشور جاي گرفته بود روندهاي حاكم چنان است كه اي بسا امروز نسبت به برخورداري از حداقل هاي حقوق شهروندي ازجمله فرصت انتخاب شدن نيزاطمينان نداشته باشد. درآن جمهوري سكولار فردي كه با راي مردم انتخاب شد در نخستين گام پيروزي تعهدات پيش گفته اش را با دريايي از انسان هايي كه او را برگزيده اند دوباره درميان مي نهد.اما درحكومت ديني ايران راي مردم اعتبار ندارد مگر اينكه پس از انتخاب درگام نخست حكمش توسط بالاترين مقام حكومت تنفيذ شود.درآن جمهوري سكولارانتخابات نيزميداني ديگر براي نشو و نماي فناوري به ويژه درعرصه رسانه هاست. چنانچه اوباما درتبليغات خود استفاده گسترده اي از پيام هاي كوتاه تلفن همراه موسوم به اس.ام.اس نمود. اما درحكومت ديني نه تنها روزنامه ها با كمترين بهانه در آستانه انتخابات تعطيل مي شوند بلكه با حفظ محدوديت درپهناي باند اينترنت (به قيمت قرباني كردن پروژه دولت الكترونيك، بحث تجارت الكترونيك وكاهش رتبه ايران درزمينه استفاده از اينترنت درجهان) ونيزهزينه هاي سنگين (ازجيب ملت ) براي فيلترينگ آن (بي خبرنگاه داشتن ملت) دامنه محدوديت هاي رسانه اي اس ام اس ها را نيزفراگرفته است.درآن جمهوري سكولار مهمترين شعارنامزد مورد اقبال عمومي تلاش براي تغييراست. درحكومت ديني آنهايي كه ادعاي اصلاح دارند تاكيد مي كنند درنظر ندارند به اندازه 8 سال قبل نيز شعارهاي (به اصطلاح تند) سر دهند و اگرهم روي كار بيايند ازآن مواضع (كج دارومريز)هم نرمش بيشتري خواهند داشت. البته ناگفته نماند كه اگركانديدايي يافت شود كه برحسب موج زمانه سخن از تغيير نمايد اين تغييربا پسوند«درحد قوه مجريه» قيد مي شود تا تصور نگردد پا را از گليمش فراتر خواهد نهاد!!شايد اين نمونه هاي كوچك ازتلقي دمكراسي در دومدل سكولار و ديني كافي باشد تا راست و چپ حكومت يكصدا از سكولاريسم تبري جويند. همانطور كه احمدي نژاد مهمترين خطر در دانشگاه را استادان سكولار مي داند خاتمي نيز هدف ازاصلاح طلبي را چنين عنوان مي كند : اصلاحات مي‌خواهد شرايطي که باعث استقرار سکولاريسم مي‌شود به وجود نيايد(!!)اي بسا اگرالكسي دوتوكويل دراين دوره مي زيست. چنانچه با تماشاي شبكه هاي تلويزيوني نظير بي بي سي اين پندار در او قوت مي گرفت كه دمكراسي ديني (!؟) نسخه روزآمد دمكراسي هاي موجود دنياست. اين بار پس ازتحمل رنج سفر و گذراز خان براندازان نرم اگر مجالي براي نگارش تحليل دمكراسي در ايران مي يافت در نقطه مقابل تجربه ي پيشين خود تبعيض و البته استبداد را مهمترين وجه مشاهدات خود مي نوشت.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment