بیانیه جبهه متحد دانشجویی به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهها

بیانیه جبهه متحد دانشجویی به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهها

آغاز سا ل تحصيلي دانشگاه ها نويد بيم ها واميدهاي تازه براي دانشجويان است. فرزندان علم وآگاهي با شوق دانش اندوزي و دفاع ازگوهر آزادي و با اميد به اعتلاي ميهن پا به محيط علم مي نهند اما با كلاس هايي مواجه اند كه جاي خالي همكلاسي هاي شان محسوس است . همانها كه به حكم محكمه هاي انقلاب ، كميته هاي انضباطي ، پرونده سازي هاي امنيتي ومحفل هاي پنهان و آشكار به زندان هاي حكومت ديني گسيل شده يا به جرم آنكه ستاره هاي سپهرعلم وآگاهي اند پشت درهاي دانشگاه ازحق ادامه تحصيل محروم مي شوند. به محيطي پا مي نهند كه گيت هاي امنيتي ،دوربين هاي مداربسته، حراست ، نهاد شبه نظامي و منسوبان حوزه علميه آن را احاطه كرده اند وبرمصدر اين عرصه كه نامش دانشگاه است يك فرد امنيتي يا نظامي حكم مي دهد. احكامي نظير اخراج ، بازخريدي و بازنشستگي زود رس اساتيد مجرب و خبره علمي ، حكم به آپارتايد جنسي و ديگر فرمان هاي حكومت ساخته كه چون پنجه خونين با نام دين وعدالت برچهره آزادي و انسانيت فرود مي آيند.دانشجوي امروز خواهان پاسخ گويي حكومتي است كه درپايان سه دهه ازعمرخود جزشعارهاي عاري ازحقيقت دستاوردي به بارنداشته و درحاليكه دولتمردانش درعرصه بين المللي ازوجود دمكراسي ، آزادي هاي فردي ورضايت مردم ازحكومت دم مي زنند اما چنان اختناقي دركشور حاكم نموده اند كه امكان هرگونه فعاليت آزاد را برتشكل هاي سياسي ونهادهاي مدني سلب نموده اند. آمارها و تحليل هاي حكومتي ازصعود شاخصه هاي پيشرفت ، رفاه و عدالت مي گويند اما سياستهاي جاري تورم ، بيكاري ، اعتياد، فقروفساد فراگير مي پرورند. اينگونه است كه موج روزافزون بيداري عمومي وحشت حكومتگران را درپي داشته و مدام برطبل خطر رواج سكولاريزم ولاييسيته مي كوبند. براستي دراين هراس نيز محق اند چرا كه اين يگانه باوري است كه براي رهايي ايران ازاين روزگاران تيره قابل تصوراست.جبهه متحد دانشجويي با گرامي داشت هماره ياد دانشجويان جانباخته راه آزادي عزت ابراهيم نژاد واكبرمحمدي سالي پرباردرپيشبرد آرمان هاي جنبش دانشجويي را آرزو مند است.زنده باد آزادي گسسته باد زنجيراستبدادبرقرارباد دمكراسي7 مهر1378 خورشيدي

اعتراض جبهه ی دموکراتیک ایران به احمدی نژاد

جناب احمدی نژاد.با سلام
اگرچه حتی گفتن این مطلب که ما انتخابات جمهوری اسلامی را تحریم کرده و به شما رای نداده ایم از دیدگاه نظام امنیتی به نام جمهوری اسلامی جرم است،ولی اجازه دهید ابتدا،این نظر صریح خود را اعلام کنیم.جناب احمدی نژاد،ما نیز همچون اکثریت ملت ایران به این دلیل که در جمهوری اسلامی،هیچ انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار نمی شود،در انتخابات 3 خرداد 1384 شرکت نکرده و به شما رای نداده ایم.واقعیت این است که به دلیل این که هیچ ناظر بی طرفی بر انتخابات شما،نظارت نداشت و حتی رقیب شما یعنیاکبر هاشمی رفسنجانی که خودش را صاحب اصلی نظام می داند،نیز به عدم سلامت انتخابات اعتراض داشت،پس باید بپذیریم که جنابعالی از طریق غیر دموکراتیک و به کمک بسیج طرفداران ولی فقیه و یک حزب پادگانی به قدرت رسیدید.پس از انتخابات نیز،برای سپاسگزاری از همان نیروهای نظامی و شبهه نظامی که قرار بود با استفاده از دلارهای نفتی ارتش بیست میلیونی باشد ولی اگر چنین نشد،حداقل این شد که توانستند رای قابل توجهی برای شما به صندوق بریزند؛بسیاری از سرداران را در مصادر امور قرار دادید.
پس بنا به دلایل گوناگون،حق داریم شما را رییس جمهوری قانونی ملت ایران ندانیم و بلکه معتقدیم،نظام اسلامی با زور سر نیزه بر سر کار است.ولی این عدم پذیرش،و عدم رسمیت دادن به شما،مانع نمی شود که به برخی رفتار شما اعتراض کنیم.برای این که ،اگرچه عملا و قانونا رییس جمهوری مردم ایران نیستید،اما به هر حال با استفاده از نیروی قهریه در این منصب قرار گرفته و با کمال تاسف،در مجامع گوناگون از مجامع بین المللی به نام ایران سخن می گویید.
جناب آقای احمدی نژاد!
حضرتعالی از ابتدای ریاست خود،با صراحت تمام،سیاست اصلی جمهوری اسلامی که توسط آیت اله خمینی پایه گذاری شده بود را در برابر اسرائیل اعلام نمودید و خواهان حذف اسرائیل از نقشه ی عالم شدید.صرفنظر از این تعهد حقوقی و قانونی که هیچ عضو سازمان ملل متحد نمی تواند خواستار حذف عضو دیگر از صحنه ی عالم شود و حکومت جمهوری اسلامی به این لحاظ مجرم است،اما جنابعالی مطابق سیاست جمهوری اسلامی عمل کردید.و در این راستا حتی به انکار هلوکاست پرداختید.بگذریم که علاوه بر جرم حقوقی و انسانی،ضربات کاری نیز بر منافع ملی ایران وارد ساختید،اما در هر حال بر خلاف سیاست های اصولی نظام اسلامی که اینک به صورت یک نظام تحمیلی بر مردم ایران درآمده است،عمل نکردید.
ولی به دلیل فشار افکار عمومی در داخل و خارج مجبور شدید،حداقل در گفتار،به بازی با کلمات رو بیاورید.کاری که سران جمهوری اسلامی در آن تبحر دارند.شما که در بازی با کلمات همچون اساتید روحانی خود،از تبحر کافی برخوردار هستید،اخیرا اعلام کردید:«خواهان برگزاری یک رفراندوم آزاد با نظارت مجامع بین المللی در سرزمین های فلسطینی برای تعیین حاکمیت و دولت مورد نظر آن ها هستید» . جناب آقای احمدی نژاد،بسیار خوب.ما نیز این ایده ی شما که ایده ای است که پیش از این بارها و بارها ازسوی آیت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بود را می پذیریم. ولی اجازه دهید،چند نکته را گوشزد نماییم:
1-آیت اله خامنه ای در آخرین اظهار نظر درباره ی سخنان آقای مشایی،اعلام کردند که چیزی به نام مردم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند و این ها مشتی اشغالگر،نظامی و ابزار دست صهیونیست ها هستند.اگر ایشان نیز چنین چیزی را نمی فرمودند،در 30 سال اخیر،هرگاه یک شهروند اسرائیلی توسط نیروهای نظامی فلسطینی و مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته می شود،دستگاه تبلیغی جمهوری اسلامی اعلام می دارد که یک صهیونیست کشته شد و عملا از همین سیاست عدم پذیرش مردم اسرائیل به عنوان ساکنان یک کشور پیروی شده است..
در واقع رژیم جمهوری اسلامی،حتی بچه های اسرائیلی را صهیونیست می داند و از مرگ آن ها ابراز خوشحالی می کند.کشته شدن هر اسرائیلی را به مثابه ی کم شدن یک دشمن تلقی م کند.این یک سیاست رسمی و شناخته شده از سوی رژیم اسلامی حاکم بر ایران است.با این وصف،پرسش ما این است که چرا باید مدعیان اصول گرایی و مدعیان اخلاق و معنویت،با این صراحت به همه ی دنیا دروغ بگویند؟
جناب آقای احمدی نژاد!وقتی رهبران جمهوری اسلامی،مردم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند و آن ها را مشتی اشغالگر به حساب می آورند،پس رفراندوم به چه معناست؟
آیا قرار است رفراندوم صرفا در بین فلسطینیان باشد؟آیا به واقع تا این اندازه طرفداران خود را فاقد درک فرض کرده اید؟!
2-جناب آقای احمدی نژاد!چرا رهبران جمهوری اسلامی،متناقض حرف می زنند!شما از یک سو برگزاری رفراندوم با نظارت مجامع بین المللی برای تعیین حاکمیت در سرزمین های فلسطین را لازم و قانونی می دانید،اما به محض این که طرح رفراندوم آزاد در سرزمین ایران مطرح می شود،نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود را به جان مخالفین می اندازید.رفراندوم آزاد برای تعیین سرنوشت،پیشکش!حتی اگر کسی خواهان نظارت سازمان های بین المللی بر همین انتخابات غیر عادلانه و غیر ازاد شما شود،او را به بیگانه پرستی و بی غیرتی متهم می کنید.جناب آقای احمدی نژاد،ادعای پیروی از اخلاق،دین و معنویت،با این رفتار متناقض،بیش از هر چیز مبانی اخلاق،عدالت و مذهب را سست می کند.ممکن است سران جمهوری اسلامی از طریق نیروهای سرکوب نظامی،انتظامی و امنیتی دهان مردم ایران را ببندن،ولی نمی توانند وجدان آگاه آن ها را تعطیل کنند.
3-حضرت آقای احمدی نژاد!حضرتعالی به رای آری یا نه در 30 سال پیش استناد کرده و فرموده اید 98 درصد ملت ایران،جمهوری اسلامی را قبول دارد!آیا این است مفهوم پیروی از اخلاق،دین،امام زمان و عدالت!آیا قرار است امام زمان مورد حمایت شما همچون خودتان در روز روشن در مقابل چشم جهانیان به این وضوح به ملت ایران دروغ بسته و تهمت بزند؟!جناب احمدی نژاد،اگر در گفتار خود صادق هستید که نیستید،اجازه دهید یک رفراندوم آزاد،زیر نظر مجامع جهانی بر گزار شود تا ، مردم ایران نظر خود درباره ی «جمهوری اسلامی»ر اعلام کنند.
4-جناب آقای احمد نژاد!حضرتعالی با صراحت اعلام فرمودید که در ایران آزادی مطلق برای ابراز بیان وجود دارد.این دروغ به قدری واضح است که اطمینان داریم،دست اندرکاران سانسور و سرکوب در دستگاه های نظامی و امنیتی نیز به آن می خندن.جناب آقای احمدی نژاد،در کشوری که فقط در یک دهه ی گذشته یعنی از 18 تیر1378 تاکنون، هزاران دختر و پسر دانشجو،به صرف ابراز عقیده از طریق نشریه،سخنرانی،وبلاگ نویسی و شرکت در تظاهرات آرام و بدون سلاح،در سیاه چال های امنیتی افتاده اند،ابراز چنین نظری،توهین آشکار به ملت ایران و بلکه وجدان بشریت نیست؟حضرت آقای دکتر!در همین یک دهه ی اخیر و به ویژه در این 3سالی که از حکومت شما می گذرد،هزاران فعال زن،کارگر،معلم،هویت طلب و غیرو به صرف ابراز بیان به زندان افتاده و صد ها نشریه تعطیل شده و صدها دانشجو ستاره دار شده اند.حکومت جمهوری اسلامی،دستگاه سرکوب متشکل از دادگاه انقلاب،دادستانی تهران،وزارت اطلاعات،اطلاعات نیروی انتظامی،حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج و ده ها نهاد سرکوبگر را به جان دگر اندیشان و منتقدان انداخته و به هیچ منتقد و مخالفی رحم نمی کند.
به راستی در زیر آسمان کبود،هیچ حکومت ایدئولوژیک و سرکوبگری پیدا می شود که همچون رژیم جمهوری اسلامی،حتی درباره ی پوشش زنان و دختران نیز از زور استفاده کرده و آن ها را راهی سوله های وحشت و شلاق نماید؟بنابراین،چه اجباری دارید که از یک سو مدعی دعوت دنیا به اخلاق ياعدالت و معنویت باشید و از دیگر سو،مرتب دروغ بگویید!شما مروج دین دروغگویان هستید؟آیا انتظار دارید،دنیای آزاد و پیشرفته،به دین دورغگویان رو بیاورد؟ظلم و ستمگری و سرکوب شما کافی نیست،باید دروغ هایتان را نیز تحمل کنیم؟جناب آقای احمدی نژاد،حکومت جمهوری اسلامی،اگر در 30 سال پیش به هر دلیل یک حکومت مردمی بوده است،اینک به یک رژیم سرکوبگر و امنیتی تبدیل شده است.هر مخالفت،انتقاد و اعتراضی را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی سرکوب می کند.به همه ی شهروندان با سوء نیت نگاه می کند.ما خود قربانی این نگاه امنیتی رژیم به احزاب و تشکل های مستقل و آزاد هستیم.این رژیم حتی سندیکای مستقل کارگری را تحمل نکرده و تجمع چند معلم را بر نمی تابد.شما چرا باید به این آشکاری دروغ بگویید؟ایا می دانید در حال حاضر چندین انسان بی گناه به جرم ابراز عقیده در زندان هستند؟
5-حضرت آقای احمدی نژاد!
جنابعالی با صراحت فرمودید که در ایران حاکمیت با مردم ایران است.فرمودید که رهبرريارییس جمهوری،نمایندگان مجلس،نمایندگان خبرگان رهبری و شورا ها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.جنابعالی با بیان این مساله،حاکمیت ملی را ملاک حکومت دانسته اید.در صورتیکه استاد معنوی شما جناب آیت اله مصباح یزدی،ملاک حکومت را احکام شرع و نه رای مردم می داند.ولی اجازه دهید برای هزارمین بار به شما و بلکه به دنیا اعلام کنیم که این ادعا نیز کذب محض است و آموزه های دین کاذبان است.برای این که نظام جمهوری اسلامی،شکل انتخابات را حفظ کرده ولی به لحاظ محتوا،آن را تا سر حد ابتذال کشانده است.برای این که در جمهوری اسلامی،نه تنها زنان حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را ندارند و نه تنها اهل سنت حق کاندیدا توری ریاست جمهوری را ندارند،به لحاظ ساختار و ضوابط قانونی،عملا هیچ زن و هیچ غیر فقیه و غیر روحانی حق کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را نیز ندارد.پس،ریاست جمهوری در انحصار مردان شیعه و کاندیداتوری خبرگان رهبری در انحصار مردان فقیه شیعه و رهبری نیز به شکل مادام العمر و صرفا در انحصار مردان فقیه شیعه است.بنابراین مهم ترین مناصب یعنی،رهبری،ریاست جمهوری و نمایندگی خبرگان رهبری،صرفا و صرفا در انحصار افرادی خاص است و عموم مردم فقط حق دارند رای بدهند.تازه!در مورد رهبر،مردم از حق رای دادن نیز محروم اند.زیرا رهبر را رفقا و طرفداران او در خبرگان رهبری،یک بار و به صورت مادام العمر انتخاب می کنند.آیا این عملکرد به مفهوم مبتذل کردن رای مردم و بی محتوا نمودن دموکراسی توسط اسلام گراهای حاکم بر ایران نیست؟
چه کسی است که با نظارت استصوابی آشنایی داشته و مغایرت آن با حاکمیت ملی و دموکراسی را نداند؟در ایرا ن هیچ کس حق کاندیداتوری برای مجلس،ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را ندارد مگر این که شورای نگهبان و وزارت کشور آن را تایید کند.شرایط تایید نیز پذیرش ولایت مطلقه ی فقیه یعنی رای و نظر یک فرد با قدرت مطلقه و فرا قانون است.به همین دلیل نه تنها عامه ی مردم و رجل سیاسی،منتقدین،مخالفین و اپوزسیون حق کاندیداتوری ندارند،بلکه از جناح های موجود در حکومت نیز تنها جناح راست یا جناح مورد تایید رهبر،شورای نگهبان،هیئت های اجرایی و مورد حمایت سپاه پاسدار،حق رای آوردن دارد.همان جناحی که سردار جعفری فرمانده ی سپاه،از آن به اصول گرا نام برد.
حضرت آقای احمدی نژاد!چرا به تناقض گویی افتاده اید؟بهتر است که راه خود را بروید.ما پذیرفته ایم که در ایران یک اقلیت اسلامی حاکم است و اینک نیز دولت شما به عنوان یک دولت نظامی-امنیتی با روحانیت حاکم و پدر خوانده ها بر سر تقسیم قدرت در جنگ است و ملت نیز در این منازعه بی طرف و بی تاثیر است.ما پذیرفته ایم که حکومت ولایت فقیه با کارگری دولت هایی چون دولت شما،یکه تاز میدان است و اکثریت قاطع ملت نیز با فقر و گرانی و سرکوب دست و پنجه نرم می کند.اما نپذیرفته ایم که به نام ملت ایران و به نام ما ایرانیان،دروغ بگویید.اگرچه از طریق سرکوب،همه ی ما را قلع و قمع کرده اید،ولی با صدای بلند به همه ی دنیا اعلام می کنیم که حکومت جمهوری اسلامی و شخص احمدی نژاد هیچ نمایندگی از سوی اکثریت ملت ایران ندارند و همه ی ادعاهای انها در این زمینه را دروغ های آشکار می دانیم.

زنده باد آزادی-گسسته باد زنجیر استبداد-برقرار باد دموکراسی
جبهه ی دموکراتیک ایران((IDF
4مهرماه/1387خورشیدی

مدیران یا مدیریت متزلزل /محمدمسعودسلامتی عضو شورای مرکزی جبهه ی دمکراتیک ایران

مطالعه رفتاری حکومتگران جمهوری اسلامی مبین کاربست چند انگاره درکشورداری حاکمان طی دهه های اخیراست. بیش ازهرچیزجمهوری اسلامی با حذف اپوزیسیون ازعرصه سیاسی بر این پندار بود که جاده سیاست را تنها با حضور خودی هایش یارای پیمودن دارد.نخستین تاکتیک کشورداری حکومت اتکا به شیوه ی موازنه قوا از ترکیب و تقسیم مناصب بین نیروها و جناحهای رقیب درون حاکمیت بود. هنوزچندی نپایید که ناکارایی این مشی چهره نمود. منتسبین جناح های حاکم به جای پیشبرد سیاست های ملی اهتمام خود را صرف خنثی کردن سیاست های یکدیگر نمودند. بتدریج حاکمیت بن بست سیاسی را درپیش روی خود احساس کرد. شاید توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی درسال 64 و انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درسال بعد را بتوان مصداق روشنی از خط پایان این مشی برشمرد.آنگاه حکومتگران دلمشغول تقسیم قدرت به شیوه ي تک محوری یعنی میدان دادن به یک جناح و نشاندن جناح رقیب برمناصب حداقلی شدند. این مشی در انتهای دوران ناموفق اول یک دوره ي دیگرنیز با انتقال محور قدرت ازچپ به راست را آزمود. اما نتیجه این تکرار نه تنها گره کور سیاست حاکم را نگشود بلکه موجب آشکار شدن یکی دیگر از ناکارآمدی های ساختاری یعنی پرده افتادن از مفاسد دهشتناک اقتصادی ومالی حکومت شد.خرداد 76 حکومت تحت تاثیر اجتناب ناپذیرتحولات منطقه ای و بین المللی ازیک سو وانرژی متراکم نسل های جدید که ناهنجاری های موجود را برنمی تابيدند تدبیرنوینی آغازکرد. این بارحاکمیت متد رقابتی البته همچنان محصور به جناح های حاکم را به تجربه آورد. ازآنجا که این رویکرد روگرفتی ازدمکراسی های مدرن اما فاقد عمق و محتوای حقیقی بود بازیگران سیاسی آن نه تنها قادر به تحقق مطالبات اعلام شده خود نگردیدند بلکه بازخورد آن سرخوردگی توده ها از عرصه سیاست و عقبگرد فاحش ایدئولوژیک درحاکمیت را درپی داشت.آخرین تاکتیک حکومت درکشورداری یک دست کردن قدرت ازبازیگران یک جناح حکومتی بود.البته این باربازیگران این عرصه را ازنسلی برگزید که کمترپیشینه حاکمیتی داشته و توده ها ذهنیت چندانی ازعملکرد آنان نداشتند.این نیروها برآن بودند تدبیر مفاسد مترتب برساخت سیاسی واقتصادی حاکم درگرو تغییرمستمرکارگزاران و دگرگونی نهادهای اساسی اداری است.در اجرای این شیوه بود که نهاد هایي نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متلاشی گردید و مدیرانی که منتصب دولت و برخاسته از جریان حاکم بودند دستخوش تغییر پیاپی آنهم درفواصل دور از انتظار و مغایر با منطق عمومی شدند.به نظر می رسد دولتی ها براین باوربودند که تغییر مستمر مدیران بالایی و نیز میانی حکومت در درجه نخست ازظهور لایه های جدید ازمفاسد اقتصادی (درساختاري كه بطورمدام مولد آن است)ممانعت نموده و دردرجه بعد شرایطی را که منجر به دست به دست شدن قدرت درجناح های حاکم خواهد شد را دست کم به تاخیرخواهد افکند. اما نکته ای که درحاشیه این تغییر مستمر مدیران و انحلال نهاد های برنامه ریز و نظارتی قابل فهم است آنکه اساسا این نیروها و نهاد ها درساختارکنونی ازکارکرد اصلی خود تهی شدند . چنانچه بود و نبود آنها ونیز بکارگیری ضعیف ترین نیروها درمهمترین پستهای اجرایی نیز خللی درروند مطلوب حکومت ایجاد نخواهد کرد.اما پیامد این مشی درجامعه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم بواسطه سیاستهای غیرتخصصی و ناپایدارمدیران بی تجربه بوده وازسوی دیگر توجه وافرحکومت به فراسوی مرزها و بی اعتنایی به فلاکت و تنگی معیشتی که بخش گسترده ازملت را دربرگرفته حکومت را به آستانه یک بحران مزمن اجتماعی پیش برد. واقعیت آن است مشی اخیرحکومت هنوزبه پایان عمرپیش بینی شده اش نرسیده با شکست روبرو شد.بعید نیست عواقب این شکست به بحران اجتماعی غیرقابل کنترل وفاقد چشم اندازروشن بی انجامد. بازی حکومت با برگ نهادهای بین المللی وحاضرشدن درمیزمذاکره با آمریکا تلاشی است که برای برون رفت ازبحران روزافزون داخلی - بین المللی درپیش گرفته شده است.اکنون كه راههاي گوناگون درحاكميت به بن بست رسيده شایسته است بجای بازیگری درعرصه بین المللی و یا تقویت نهاد های سرکوب وتشدید فضای امنیتی، حکومت به تنها راه منطقی یعنی بازنگری درنخستین گامهای کشورداری خود بپردازد.كژ راهه ای که حکومت ازنخستین سالهای استقرارخود بدان پای نهاد زدودن هرنیروی مخالف ازعرصه سیاسی بود.گشایش عرصه سیاسی با آزاد نهادن فعالیت اپوزیسیون دمکرات تنها راهی است که مانع ازانفجار اجتماعی و انسداد کامل سیاسی خواهد شد.آیا حکومتگران قادر به درک این مهم می باشند؟

نامه زندانی سیاسی

حمیدرضا محمدی، زندانی سیاسی، به دلیل آنچه " تخطی از قوانین وعدم شرکت در برنامه صبحگاهی زندان"عنوان شده است، از ملاقات با خانواده خود محروم شد.
این زندانی سیاسی با اعلام این خبر گفت که از زمان روی کار آمدن مدیریت جدید زندان،زندانیان سیاسی به اشکال مختلف تحت فشار قرار می گیرند. وی می گوید که به مسئولان زندان اعلام کرده " از آنجا که آنها از قوانین موجود تبعیت نکرده و آنها را در مورد زندانیان اجرا نمی کنند، وی نیز به قوانین خشک زندان تن در نمی دهد."
وی از جمله موارد خلاف قانون را عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان دانست.
گفتنی است حمیدرضا محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دو پرونده جداگانه، مجموعا به 11 سال زندان محکوم شده است

جرم من بیان عقیده و تبلیغ آن بوده است،
با احترام از آنجا که مطالب روزنامه اعتماد می خوانم بعنوان یک مخاطب آنهم یک زندانی سیاسی مایلم تنها به یک بخش از میزان تأثیرگذاری مطبوعات که تا حدودی از انحصار حکومت خارج است، در محیط زندان اشاره نمایم. آنچنان که می دانیداز سال 78 و واقعه ی کوی دانشگاه تعداد زیادی از فعالان سیاسی با دیدگاه های مختلف و از اقشار گوناگون به زندان کشیده شدند. اما فقط نام تعداد محدودی از آنان را درجراید می شد دید و مردم فقط آنها را بعنوان زندانی سیاسی می شناختند.
اما بودند افراد دیگری که از آن زمان تاکنون در مقاطع مختلف سیاسی و مبارزاتی به زندان آمدند و هیچ کس هم با خبر نشد. حتی در شهرستانهای مختلف مانند اصفهان ، شیراز، آبادان، خرم آباد، آذربایجان، ... که نتیجه ی این گمنام بودن چیزی به جز شرایط سخت تر برای زندانی و خانواده اش نبود.
بعنوان یک زندانی که در تاریخ 17/12/83 برای بار دوم بعد از واقعه وزارت کشور در سال 78 وارد زندان شده ام و تاکنون هم بدون حتی یکساعت مرخصی در زندان هستم، می گویم که تأثیر یک تیتر خبری حتی کوتاه شرایط بهتری را برای یک زندانی سیاسی بوجود می آورد، خود من در تاریخ 24/ 10/86 بدون اعلام هرگونه دلیل برای بار دوم به اندرزگاه 7 مالی منتقل شده ام تا قبل از این تاریخ، مدت دو سال در اندرزگاه 350 بند امنیتی به سر می بردم و این در حالیست که جابجایی درزندان از یک اتاق به اتاق دیگر، از یک سالن به سالن دیگر از اندرزگاهی به اندرزگاه دیگر، فقط بدلیل ایجاد شرایط سخت تر برای زندانی انجام می گیرد و این وضع برای یک زندانی سیاسی که از لحاظ نوع جرم هیچ سنخیتی با محیط جدید ندارد، بسیار ناگوارتر است، از وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر که خبرهای ناگوارتری به گوش می رسد و همچنین تبعیدگاه های بوشهر و بندرعباس، جالب این است که این نوع برخوردها فقط با زندانیان سیاسی انجام می شود و افرادی که نوع جرمشان اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی است، این شرایط را ندارند و این خود دلیلی است است بر لزوم تفکیک جرم سیاسی از اقدام علیه امنیت کشور، در این جا لازم می دانم جهت معرفی بیشتر خود خلاصه ای از وضعیت قضائیم و یک خاطره را جهت مشخص شدن دیدگاه های سیاسیم ذکر کنم.
در تاریخ 17/12/83 در منزلم در تهران دستگیر شدم. همزمان با من 2 برادر و یک خواهر در تهران، خواهرزاده ام و هم دانشگاهی اش از اراک و همچنین چند نفر دیگر در کرمانشاه دستگیر شدند و همگی به بازداشتگاه 209 منتقل شدیم که پس از گذشت حدودا دو هفته تمامی کسانی که دستگیر شده بودند با به عهده گرفتن مسئولیت تمام اعمال انجام شده توسط من، آزاد شدند، و من نیز حدود 6 ماه ممنوع التلفن و ممنوع الملاقات در بازداشتگاه 209 نگهداری شدم و سپس در تاریخ 16/6/84 شبانه به اندرزگاه 7 مالی منتقل شدم . به من تذکر داده شد در صورت تماس با هر رسانه ای چه داخلی چه خارجی، دیگران با مشکل مواجه خواهند شد و پس از 4 ماه سکوت در تاریخ 24/10/84 به اندرزگاه 350 بند امنیتی منتقل شدم و همانطور که قبلا ذکر شد مجددا در تاریخ 24/10/86 بدون اعلام هرگونه دلیل با دستور معاونت امنیت به اندرزگاه 7 مالی انتقال یافتم. به خانواده ام نیز مشابه همان تذکری که به من داده شده بود، داده شد با این تفاوت که به آنها گفته شد در صورت ارتباط با هر رسانه ای شرایط برای من سخت تر می شود. به این ترتیب من در نهایت گمنامی در تاریخ 20/3/85 پس از دوبار احضار به شعبه چهاردهم بازپرسی امنیت بدون داشتن وکیل حتی از نوع تسخیریش به استناد مواد 499 و 500 به شش سال حبس تعزیری محکوم شدم و برای بار دوم در تاریخ 28/1/87 مجددا در شعبه 1059 جزایی ویژه یه استناد ماده 513، به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جریمه محکوم که حکم صادره درتاریخ 29/2/87 در زندان اوین به من ابلاغ شد . موضوع قابل توجه این است که این پرونده تفکیک شده از همان پرونده تشکیل شده در شعبه چهاردهم بازپرسی امنیت دادسرای انقلاب بوده که موارد تفهیم شده در شعبه سسیزدهم دادگاه انقلاب و استنادی جهت صدور حکم همان مواردی بود که در محاکمه ی شعبه 1050 به استناد آن برای من حکم جدید صادر گردید. من در حالی به یازده سال و شش ماه زندان محکوم شدم که تمامی اقداماتم در راستای مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و هیچ گونه صدمه ی مالی و جانی به هیچ شخص حقوقی و حقیقی وارد نکرده، و جرمم تنها بیان و اعلام عقیده و تبلیغ آن بوده است.
شانزدهم آذرماه 1381 مکان دروازه شمیران اصفهان جنب دانشگاه ساعت حدودا 9 صبح- ما قبل از رسیدن نیروهای انتظامی و گارد ضدشورش که تقریبا نیم ساعت بعد با سه دستگاه اتوبوس و چند دستگاه سواری و یکدستگاه کامیون بزرگ آب پاش سفیدرنگ به محل رسیدند، تجمع را شروع کرده بودیم. حدودا 350 تا 400 نفر متمرکز در ضلع شمالی میدان نشسته بودیم. در اطراف میدان در ضلع های دیگر هم جمعیت در حال افزایش بود. در همین احوال ما شروع به خواندن بیانیه صادر شده کرده بودیم که متنش از این قرار بود:
بنام آزادی که انسانها همواره در طول تاریخ استبداد برای رسیدن به آن مبارزه کرده اند. ما دانشجویان و دانش آموزان به همراه اقشار مختلف از کارگر تا کارمند، از کاسب تا اداری که هم اکنون در این مکان گرد هم آمده ایم خواست های خود را با استناد به مواردی که بیان خواهد شد، اعلام می نماییم..
چنانکه همگان می دانند حکومت فعلی حاکم بر ایران؛ حاکمیت خود را درفروردین ماه سال 1358 با استناد به رفراندوم برگزار شده در آن تاریخ اعلام نمود و اما ما...
1. بدلیل نبود نظارت بین المللی بر این رفراندوم
2. نبود سطح آگاهی نسبی از جهت خواستگاه های سیاسی در مورد انتخاب نوع حکومت
3. نفوذ کامل حزب جمهوری اسلامی در برگزاری آن رفراندوم
4. نبود زمان کافی برای دیگر جریانات سیاسی به جهت شناساندن نظرات و برنامه های خود جهت تشکیل دولت
5. فضای ملتهب و احساسی حاکم بر جامعه ناشی از فروپاشی حکومت قبلی که شرایط اتخاذ تصمیم منطقی و همراه با شناخت را از بین برده بود
6. تنها حق انتخاب آری یا خیر آنهم فقط در مورد جمهوری اسلامی و نه گزینه دیگر
7. تغییر بافت جمعیتی از آن زمان تا حال چه از لحاظ سطح آگاهی و چه از لحاظ آمار جمعیتی که این خود شامل افرادی از این جامعه می باشد که یا در آن زمان وجود نداشته اند و یا شرایط حق رأی را دارا نبوده اند که اینان خود هم اکنون در اکثریت مطلق تأمین کننده می باشند و حکومت در اقلیت مطلق و همچنین:
1.تاریخچه ربع قرنی عملکرد حکومت چه از جهت سیاست های داخلی، چه از جهت سیاست های که دستاوردی جز تورم و سرکوب در داخل و تنش با کشورهای منطقه و جهان و از بین بردن وجاحت بین المللی ایران و ایرانی در خارج نداشته است.
2. پایمال نمودن حقوق فردی و اجتماعی انسانها در تعارض شدید با منشورحقوق بشر سازمان ملل، که یکی از پیامدهای آن به حبس کشیده شدن فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بوده و اکنون با توجه به موارد یاد شده خواستهای خود را اعلام می نماییم.
1. آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی
2. برگزاری رفراندوم در فضای باز سیاسی تحت نظارت کامل سازمان ملل
در پایان برای تمام کسانی که در راستای احقاق حقوق بشر فعالیت می نمایند، آرزوی پیروزی و پایندگی دارم..
گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان هزاران باده ی ناخورده در رگ تاک است هنوز..
حمیدرضا محمدی/ زندان اوین/ اندرزگاه 7

حق کار/حق رفاه/حق انتخاب-حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دمکراتیک ایران

به لطف گسترش فناوری ارتباطی از جمله؛رادیو،تلوزیون،ماهواره،روزنامه ، موبایل،فاکس و اینترنت،و متقابلا حهالت،سرکوب،جمود و استبداد جمهوری اسلامی و نابسامانی های ناشی از عملکرد این رژیم عقب مانده و واپس گرا،آگاهی و همدلی بین نیروهای آزادیخواه هر روز گسترش می یابد.به موازات گسترش این همدلی و آگاهی در بین اپوزسیون درون و برون مرز و ارتباط بیش از پیش آن ها با نیروهای اجتماعی، به مرور این پرسش منطقی و تاریخی،به وجود آمده است که چگونه باید،جزایر جدا افتاده طرفدار حقوق مدنی،حقوق بشر،مطالبات اقتصادی،آزادی های اجتماعی و مطالبات سیاسی را به یکدیگر پیوند داد.
ضرورت پیوند دهی بین این جنبش عام اجتماعی که مشتمل بر جنبش های گوناگون یا خرده جنبش هاست،ذهن عالمان" جامعه شناسی مبارزه "را به سوی یک حلقه ی پیوند دهنده ارجاع می دهد.شاید از دید برخی،حلقه یا حلقه های ارتباط دهنده و پیوند ساز در جنبش مدنی-سیاسی کنونی،فرد یا افراد و بلکه حزب یا آلترناتیو معینی بوده که از درون جنبش زایش کرده و یا حداقل،با جنبش مدنی-سیاسی،پیوند عینی داشته است.البته این مساله در جای خود از موضوعیت برخوردار است،اما از دیدگاه من،حلقه ی پیوند دهنده،به این مساله محدود نخواهد شد.
در واقع،آلترناتیو،دارای هر نام و عنوان یا حتی محتوایی که باشد،صرفا یک امر لازم است،اما کافی نیست.باید در کنار الزام اجتماعی به سراغ کفایت کننده نیز بود و یا فرمولی را به دست داد که لازم و کافی را دربر داشته باشد.من از این فرمول به «درد مشترک»تعبیر می کنم.به بیان دیگر،بر این اندیشه هستم که ابتدا،محتوای معین و مکفی را برای پیوست نیروهای گوناگون اجتماعی،ارایه دهیم و سپس در صدد یافتن شکل پیوند برآییم.اگرچه شکل و محتوا،لزوما از یکدیگر جدا نیست،اما برای تحلیل مساله،می توان به صورت تجریدی،آن ها را از یکدیگر جدا فرض نمود.
بنابراین،اگر«درد مشترک»به عنوان مساله ی مورد توافق،به دست بیاید،امکان شکل دهی به یک آلترناتیو کارامد،آسان تر خواهد بود.تردید ندارد،در این نظزیه پردازی،برای یافتن حلقه ی پیوند دهنده،اصولی بدیهی گرفته شده است.این اصول عبارتند از:
1-حفظ تمامیت ارضی ایران2-اعاده ی حقوق اقوام گوناگون ایرانی3-التزام به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و به ویژه تساوی حقوق زن و مرد4-سکولاریسم5-آزادی و دموکراسی.بنابراین،هر نیروی اجتماعی که یکی از اصول بالا را نپذیرد،اگرچه ممکن است تا جایی با جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران همراه باشد،اما نمی تواند در حلقه ی پیوند دهنده،جایگاه موثری داشته باشد.البته واضح است که فعالین مدنی،اگرچه سکولاریسم یا تغییر رژیم را در متن شعارها و مطالبات خود قرار نمی دهند،ولی این به دلیل مرحله بندی کردن مطالبات است.در صورتیکه برخی نیروهای سیاسی مثل اصلاح طلب های پیشرو،اصولا در ایدئولوژی خود،سکولاریسم را نپذیرفته و به همین دلیل،صرفا در مراحلی از مبارزه ی مدنی و سیاسی با جنبش همراه خواهند بود.
«درد مشترک»یا امر پیوند دهنده ی نیروهای گوناگون اجتماعی-سیاسی می بایست دارای سه ویژگی اصلی باشد.ویژگی اول این است که برای توده های مردم از هر جنس،صنف و طبقه،پیامی روشن ارسال کند و آن ها مطالبات خود را در این پیام ببینند.اگر چنین پیوندی برقرار نشود،محال است،توده ها از جنبش حمایت کنند.یکی از نقاط ضعف اصولی جنبش دموکراسی خواهی فعلی ایران،این عدم پیوند است.
ویژگی دوم این است که امر پیوند دهنده،از محتوای مدرن و روشنفکرانه برخوردار باشد.به بیان دیگر،نخبگان،روشنفکران،احزاب،اقوام و در یک کامه«الیت»های جامعه،قانع شوند که اگر در چنین امر پیوند دهنده ای حضور فعال داشته باشند،به کژراهه ی «همه با هم»آیت اله خمینی نخواهد رفت.بلکه امر پیوند دهنده از یک محتوای روشن و مدرن برای تحقق مطالبات سیاسی-اجتماعی احزاب با گونه گونی مرام ها برخوردار باشد.
ویژگی سوم امر پیوند دهنده این است که ،می بایست از یک مقبولیت و پذیرش جهانی برخوردار باشد.حتی آیه اله خمینی برای این که دنیای آزاد را با خود همراه کند،در سخنرانی های پاریس-پیش از پیروزی و نه وقتی که خر مراد را سوار شد و همه ی وعده های خود را زیر پا گذاشت-به جهانیان اعلام کرد که ما یک جمهوری مثل سایر جمهوری های دنیا می خواهیم !؟!بنابراین،حتی مذهبی ترین انقلابی در پایان قرن بیستم،درمی یابد که باید پیامی به جهان بدهد که برای آنان قابل فهم و پذیرش باشد.
من بر این باورم که امر پیوند دهنده برای یافتن«درد مشترک»به منظور ارایه ی یک پیام معطوف به اتحاد نیروها که سه ویژگی بالا را نیز در بر داشته باشد،می بایست مضمون خود را اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قرار بدهد.اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،اگرچه در کشور ما ناقص فهمیده شده اما به اندازه ی کافی محتوای اقنایی برای یک راه حل مشترک را در بردارد.برخی بر این گمان هستند که «حقوق بشر»یک امر لوکس برای طبقه ی «الیت »یا حداکثر،طبقه ی مرفه جامعه است.به همین دلیل اگر از لایه های گوناگون جامعه درباره ی نهادها و کوشندگان حقوق بشر پرسش شود،فورا به یاد اعدام،سنگسار،زندانی سیاسی و حقوق بهائیان می افتند.برای این که ،کوشندگان حقوق بشری در تعریف و رویکرد اجتماعی خود،چنین ذهنیت ناقصی را در بین توده ها به وجود آورده اند.
اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر حقوق مسلم شهروندان در همه ی حوزه ها تاکید می گذارد.برای مثال از اصل 18 تا اصل26 بر حق آزادی،انتخاب،دموکراسی و نیز بر حق کار،حق زندگی شرافتمندانه و حق رفاه امضا می گذارد.برای نمونه اصل 25 را می آورم تا به
خواننده ی گرامی یاد آوری کنم:«هرکس حق دارد که سطح زندگی او،سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری،بیماری،نقص اعضا،بیوگی،پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده ی انسان،وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه ی زندگی برخوردار باشد...»
جالب است بدانید که این حقوق بر گردن کسی است.یعنی این حقوق به شکل کلی و مطلق نیامده است.بلکه«حق بر»است.حق بر کی است؟حق بر گردن دولت و اجتماع است.این حقی است که هرکس به صفت انسان بودن و شهروند بودن و عضو جامعه بودن دارد و مسلم است که دولت به عنوان نماینده ی شهروندان و متصدی امور اجتماع،باید این حقوق را تامین و تضمین کند.به ویژه در کشوری مثل ایران که در آمد های ملی ، منابع ملی،سرمایه های کلان،معادن،شرکت های بزرگ،درآمد های مالیاتی و خلاصه همه چیز در اختیار و انحصار دولت است،بر آوردن این حقوق به صورت مضاعف خواهد بود.
اگر دولت به خود حق می دهد که در همه ی امور شهروندان دخالت کند و خود را قیم و سرپرست ملت به حساب بیاورد و در همه ی حوزه ها حتی حوزه ی اخلاق و دین و مذهب،برای جامعه ارزش سازی کرده و تصمیم بگیرد و چیزهای زیادی را به جامعه تحمیل کند،می بایست شهروند نیز بداند که دولت به حقوق او تجاوز کرده یا حقوق او را زیر پا گذاشته و به مسئولیت خود عمل نکرده است.
اگر قرار باشد در ذیل اصول گوناگون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،قلم فرسایی شود،مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.و اگرچه نیاز است تا با این روشنگری ها،شهروندان را به حقوق انسانی خود آگاه کرد،ولی بحث من اینک این نیست.من می خواهم تاکید کنم که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،حق کار،حق رفاه،حق انتخاب و سایر حقوق را به صورت یک چندضلعی منتظم و همراه با هم برای شهروند ضروری فرض کرده است.با استناد به این متن می توان به امر پیوند دهنده و پیام روشن رسید.پرسش از این که«چگونه باید مردم را با یکدیگر متحد»کرد؟چگونه باید از این وضعیت نجات یافت؟
مضمون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،دعوت آحاد جامعه به ویژه کشاورزان،کارگران،فرهنگیان،کارمندان،دانشجویان،صنعت گران،روشنفکران،اقوام،زنان و سایر لایه ها و گروه های اجتماعی برای بازخواهی از دولت در جهت رسیدن به حق کار،حق مسکن،حق بهداشت،حق آموزش،حق آزادی،حق دموکراسی و حق هر نوع انتخاب ازاد است.این همان اعلامیه ای است که هر نوع شکنجه،تفتیش عقیده و تبعیض را قویا نفی کرده است.و این همان اعلامیه ای است که حق داشتن وکیل،حق داشتن هر نوع دین و عقیده و حق تغییر دین و عقیده را به رسمیت شناخته است:نکته ی مهم این است که اصول این اعلامیه،برای عموم مردم پرورده شود.حق کار/حق رفاه/حق انتخاب،حقوق اولیه و مسلمی است که اصول 18 تا 26 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،پشتوانه ی آن است.
برای پیوند دهی بین توده ها و نخبگان از یک سو و سایر اپوزسیون ها با یکدیگر،از دیگر سو،می توان محتوای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر رارياز پروری کرد و از آن به پیام روشن،قاطع و کوتاهی رسید.پیامی که توده ها دریابند که با تمسک به آن می توانند به کار،مسکن،بهداشت،آموزش و رفاه لازم دست یابند و نخبگان نیز اطمینان یابند که در پرتو آن،به حقوق اولیه ی خود دسترسی خواهند یافت و خود بر سرنوشت خود مسلط شده و از شر این حکومت تحمیلی نجات یابند.من به سهم خود از نویسندگان و کوشندگان سیاسی و مدنی و مبارزان راه آزادی و دموکراسی دعوت می کنم،در این زمینه روشنگری کرده و راه رسیدن به «امر پیوند دهنده»یا «درد مشترک»را هموار سازند.
بر گرفته از وبلاگ ایران برای ایرانی

چند خبر از زندانیان سیاسی-انجمن زندانیان سیاسی

پس از تغييرات مديريتي در زندان اوين و تغيير مدير بند 350 زندان اوين که بالغ بر 40 زنداني سياسي در آنجا نگهداري ميشوند ، فردي به نام "بزرگ نيا" بعنوان مسئول جديد اين بند به روي کار آمد که با حمايت مسئولان جديد حراست اين زندان(آقاي پورگل) اقدام به اتخاذ محدوديتها و برنامه هايي براي هر چه بيشتر تحت فشار قرار دادن زندانيان سياسي اين بند نمود. وي ضمن اتخاذ قوانين توهين آميز و غيرمتعارفي همچون اجبار به پوشيدن دمپائي براي زندانيان سياسي در حاليکه ساير زندانيان از کفش هاي شخصي استفاده ميکنند ، همينطور اعلام خاموشي زودهنگام و مجبور کردن زندانيان به خواب زودهنگام ، اقدامات خود را آغاز و با برداشتن تمام پرده هاي پنجره هاي بند مذکور و اجبار به شرکت در برنامه هاي صبحگاه روند فشار بر زندانيان مذکور را تداوم بخشيد. نامبرده طي آخرين اقدام خود ، اقدام به محدود کردن زمان تماس زندانيان و کنترل تماسها همانگونه که در بندهاي امنيتي چون 209 معمول است نموده ، به طوريکه زندانياني که ديگر داراي طبقه بندي امنيتي و پرونده هاي مفتوح نيستند براي تماس با خانواده هاي خود نيز با مشکل رو به رو گرديده اند. همچنين آقاي بزرگ نيا ضمن انتخاب مسول (وکيل بند) غير سياسي براي زندانيان سياسي عملا پرونده سازي و تهديد زندانيان را با توسل به اين شيوه امکان پذير اعلام نموده است و در چندين مورد نيز تا کنون با اين شيوه براي زندانيان سياسي پرونده سازي نموده است ، تا کنون هر زنداني سياسي که به وضعيت مذکور معترض گرديده است ، تهديد يا تبعيد گرديده است . ابوالفضل جهاندار ، عبدالرضا رجبي ، حميدرضا محمدي، صالح کهندل ، حميدرضا برهاني ، هاشم شاهيني نيا ، سعيد شاه قلعه ، غلامحسين کلبي ، منصور رادپور، منصور اسانلو ، ارژنگ داودي منجمله افرادي هستند که بر اساس برخوردهاي جديد در اين بند و به دليل اعتراض به نقض حقوق انساني و قوانين لازم الاجرا ، به زندانهاي مختلف اعم از بندهاي ديگر زندان اوين ، زندان مخوف رجايي شهر ، زندانهاي بندرعباس ، برازجان و ماهشهر تبعيد گرديده اند. همچنين در طي روزهاي اخير زندانيان سياسي به نامهاي محمد حسن فلاحيه زاده ، دکتر سعيد ماسوري ، سعيد درخشندي و ميثاق يزدان نژاد که معترض به شرايط نامنساب بند مذکور بوده اند و خواسته خود را متوقف شدن روند مذکور و جاري ساختن قوانين و آئين نامه هاي سازمان زندانها بيان نموده اند مورد تهديد براي پرونده سازي و تبعيد قرار گرفته اند ، لازم به ذکر که زندانيان سياسي بند مذکور برخلاف ساير زندانيان زندان اوين از حق دسترسي به کتابخانه و امکانات حداقلي براي ورزش نيز محروم ميباشند.

گزارشی از وضعیت رضا ملک-
رضا ملک یکی از زندانیان سیاسی است که مدت 88 ماه است که در زندان به سر می برد. از این مدت،77 ماه را در بند 209 زیر شکنجه بوده است و10 ماه است که به زندان قزل حصار منتقل شده است. او به 12 سال حبس محکوم گردیده و شیرین عبادی وکالتش را بر عهده دارد. اقای ملک پیش از این معاون سعید امامی در وزارت اطلاعات بوده و اگر چه در شکنجه و اعدام های دهه ی 60 نقش فعالی داشته است اما خود در این 8 سال اخیر قربانی رژیم گردیده است. او با نوشتن نامه ی معروف به 88 صفحه به افشای برخی جنایات وزارت اطلاعات مبادرت کرد.در این مدت ،خانواده ی این مقام ارشد اطلاعاتی از هم پاشید و چند ماه پیش نیز پدرش را از دست داد ولی زندانبانان حاضر نشدن به این همکار پیشین خود مرخصی بدهند. شایان ذکر است در این مدت 8 سال ،رضا ملک به مرض های جسمی فراوان مبتلا شده است که نتیجه ی شکنجه ها بوده است. در عین حال او به شدت مقاوم است و حتا در پاسخ به خواسته ی ه است اخیر شیرین عبادی مبنی بر درخواست ازادی مشروط مقاومت کرد.
وضعیت نا بسامان زندانی هاشم شاهین نیا-
هاشم شاهین نیا به دلیل شرکت در تحصن مقابل زندان اوین در سال 83 به 6 سال حبس محکوم گردیده است. او اینک نزدیک به 4 سال از حبس خود را گذرانده و نه تنها از حق وکیل و حق مرخصی برخوردار نیست ،بلکه در زندان برازجان و در بین قاتلین و افراد شرور زندگی می کند. در زندان برازجان فقط دو تن از زندانیان سیاسی یعنی هاشم و سعید شاقلعه نگهداری می شوند. سعید شاقلعه نیز در حبس ابد به سر می برد که به دلیل این که یک زندانی به نام اردشیر رازقی که سابقه ی عضویت در سپاه را داشته ولی بعدا برای اسراییل جاسوسی می کند علیه او گزارش رد کرد ،شاقلعه نیز به زندان برازجان انتقال یافت. به راستس که این رژیم تابع هیچ مقرراتی نیست.حتا به مقرراتی که خود وضع می کند پایبندی ندارد.
چرا حمید رضا محمدی ممنوع الملا قات شد؟
حمید رضا محمدی از جمله ی زندانیان سیاسی است که به 11 سال زندان محکوم شده است ولی از داشتن وکیل محروم بوده و تا کنون که بیش از 3.5سال از حبس خود را گذرانده هنوز به مرخصی نیامده است.6 سال از محکومیت اقای محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 5 سال ان به دلیل توهین به مقدسات اعلام شده است.محمدی که در بند 7 اوین زندانی است و در مورد او نیز تفکیک جرایم رعایت نمی شود فقط به این دلیل که نخواسته است در ورزش اجباری شرکت کند از ملاقات با خانواده نیز محروم شده است. یکی از اعتراضات اقای محمدی نیز این است که چرا باید او و سایر زندانیان سیاسی را مددجو ختاب کنند.
گزارشی از وضعیت امیر ساران
امیر حشمت ساران یکی از زندانیان سیاسی نسبتا قدیمی است که از سوی رژیم اسلامی به 8 سال حبس محکوم شده است. یکی از اتهامات امیر ساران تشکیل جبهه ی اتحاد ملی و اتهام دیگر تبلیغ علیه نظام و شرکت در میتینگ های غیر قانونی است. اقای ساران دارای 3 فرزند است که 2 تای انها در دانشگاه ازاد درس می خوانند و هزینه ی تحصیلی انها سنگین است. این زندانی سیاسی همواره در زندان های امنیتی و یا در زندان مخوف رجایی شهر نگهداری شده است. از کمترین حقوق خود از جمله حق مرخصی استفاده نکرده و مافیای حقوق بشر -به تعبیر سعید درخشندی-که رهبران ان را شیرین عبادی و لاهیجی و افراد دیگر تشکیل می دهند تا کنون از ساران حرفی نزده و دیده بان حقوق بشر و عفو بین المملل که از این مافیا فرمان می گیرند نیز در باره ی ساران سکوت کرده اند.ساران در زندان به انواع بیماری ها مبتلا شده و برای مداوا باید به بیرون از زندان منتقل شود.
گزارشی از وضعیت احمد دانش پذیر
احمد دانش پذیر از جمله ی زندانیان سیاسی است که ماه هاست بلا تکلیف در زندان به سر می برد. این وبلا گ نویس و تحلیل گر سیاسی در سن 63 سالگی از درد شدید کمر و پا رنج می برد و نیاز مند است که در بیرون از زندان مداوا شود. احمد دانش پذیر در حالی از سوی دستگاه امنیتی به وابستگی به سازمان مجاهدین متهم شد که به لحاظ فکری طرفدار پادشاهی پارلمانی است و به لحاظ تشکیلات سیاسی با اعضای جبهه ی دموکراتیک ایران همکاری غیر تشکیلاتی داشت. جالب این است که عفو بین المل که در ایران با مافیای حقوق بشر هماهنگ است در حالی تا کنون در باره ی این زندانی مظلوم سکوت کرده است که اخیرا اعلا میه ی سراسر کذبی در مورد اقای بروجردی صادر کرده است. اقای بروجردی اگر چه یک زندانی عقیدتی است که باید ازاد شود ولی مطالبی که در باره ی او منتشر شده مایه ی خنده ی سایر زندانیان شده است. این اخبار کذب موجب می شود اطلاع رسانی در مورد سایر زندانیان سیاسی بی اعتبار شود. خوشبختانه حال بروجردی خوب است و حد اقل این است که امکانات زندان ویژه ی روحانیت از شرایط دانش پذیر و کبودوند که در بند 8 نگهداری می شوند بسیار بهتر است. انجمن زندانیان سیاسی افتخار دارد ضمن دفاع واقعی از زندانیان سیاسی دروغ های عفو بین الملل و مافیای حقوق بشر را نیز بر ملا سازد.

زندانیان اعتصابی کرد
چند روز پیش از فعالان سیاسی و مدنی کرد دعوت کردیم تا از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده اند بخواهند تا دست از اعتصاب غذا بردارند. این مهم را به دلیل مسائل انسانی درخواست نمودیم.با گذشت بیش از دو هفته هنوز تشکل هایی که در باره ی این زندانیان گزارش می دادند مشخص نکرده اند شرایط اعتصابیون چگونه است. ما البته در تماس هایی که با برخی شخصیت های کرد داشته ایم مطلع گردیدیم که برخی هنوز در اعتصاب غذا هستند.ضمن حمایت از خواسته های قانونی این زندانیان ، بار دیگر خواهان این هستیم که این زندانیان سیاسی دست از اعتصاب بردارند و خواسته های خود را ار طرق دیگر پیگیری نمایند.

پرويز سفري عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران: درتصميم گيري هاي سياسي اجتماعي نگاه امنيتي حاكم است

خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي – پرويز سفري كارشناس علوم اجتماعي وعضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران درگفتگوي شبكه تلويزيوني صداي آمريكا پيرامون معضلات سهميه بندي كنكور دانشگاه ها وشرط بومي گزيني دانشجو چنين گفت :هم اكنون درتصميم سازي ها نه فقط درمسايل سياسي بلكه حتي درمسايل اجتماعي نيزبا ديدگاه امنيتي نگاه مي‌شود. ازيك نگاه اين تصميمي كه درشوراي انقلاب فرهنگي گرفته شده ودولت مجري آن است بحث برسراين است اينكه دولت با شتاب اين كاررا كرده آيا اين برمي گردد به سياست هاي بازدارنده تمامت خواهان دردانشگاه ها يا اين شكل كار دولت برمي گردد به آن بي برنامه گي ها و ضعف هاي مديريتي كه چه درعرصه برنامه ريزي و چه درعرصه اجرا دراين سه سال بسيارنمونه هايش را ديده ايم.من بعنوان كارشناس معتقدم درحل معضلات اجتماعي مي بايست با توجه به امكانات آن جامعه برنامه ريزي بشود به نظرم مساله بومي گزيني با توجه به مشكلات جامعه في نفسه خوب است نبايد بگوييم چون درجمهوري اسلامي اجرا مي شود بد است خير. الان درنظر بگيريم دانش آموزي كه درتهران تحصيل مي كند حتي دريك مدرسه متوسط با بهترين مدارس درشهرستان قابل مقايسه نيست. درتهران امكانات فراواني دراختيارهست.بنابراين ميدان رقابت دركنكورعادلانه نيست.بحث اصلي دراين موضوع نگاه امنيت محوري است. متاسفانه درطرح ها وقوانين بجاي آنكه با ديد فرامنطقه اي و ملي به مسايل نگاه شود. آنها محاسبه مي كنند مثلاً با اين طرح دانشجو درشهرستان خودش مي ماند پس كنترل كردن فعاليتهايش چه ازطريق اعمال فشاربه خانواده واينكه درمحيط شهرستان محدود وشناخته شده است ،ساده ترخواهد بود تا اينكه دانشجوي شهرستاني به تهران بيايد.درآن صورت فرصت بيشتري دراختيار دارد تا فعاليت سياسي كند. فعاليت صنفي كند گرچه آن هم جنبه سياسي دارد.اكنون مشكل جامعه يكي تب مدرك گرايي است زماني تصوربراين بود پس ازانقلاب اين تب فروكش كند اما برعكس شدتا جاييكه الان بحث مدرك تقلبي مسوولين مطرح هست. درواقع ازنگاه اجتماعي بحث كنكور، بحث مدرك گرايي وامثالهم امروزازمشكلات جامعه هست واصلاً بحث اينكه انسان خوب چگونه باشد به فراموشي سپرده شد.

اخبار زندانيان سياسي

انجمن زندانیان سیاسی

http://www.zendanisiasi.blogspot.com/



وعده کردیم بیشتر از زندانیان سیاسی مظلومی بگوییم که مافیای حقوق بشر از انها حرفی نمی زند. همگان می دانند که رژیم جمهوری اسلامی به هیچ قاعده و قانونی پایبندی ندارد. در واقع انجا که پای حفظ قدرت در میان باشد حتا قانون قران را نیز زیر پا می گذارد چه رسد به اعلامیه ی حقوق بشر یا ایین دادرسی و امثال قوانین عرفی و بشری. البته خود انها نیز همواره این موضوع را بیان کرده اند. کما این که ایه اله خمینی به صراحت گفت:حفظ نظام از اوجب واجبات است. یعنی برای حفظ نظام می شود قانون حج و نماز را نیز تعطیل کرد. قانون حقوق بشر که جای خود دارد!منطق جمهوری اسلامی در برخورد با حقوق انسان ها همین است که بیان شد،حال اگر کسانی انتظار دیگری دارند،باید اگاه باشند که سخت در اشتباه هستند. بر پایه ی این منطق ،زندانی سیاسی از دیدگاه رژیم یک اسیر مجرم است که از هیچ حقوقی برخوردار نیست ،حال اگر این اسیر مجرم از اعضای گروه هایی باشد که مصلحانه با این رژیم می جنگیده که حساب او با کرام الکاتبین است!سعید ماسوری،غلام کلبی و سعید شاقلعه 3 تن از این اسیران هستند که حتا مافیای حقوق بشر نیز از انها حرف نمی زند. این 3 زندانی در سال 1380 به دلیل یک عملیات مصلحانه ی نا موفق علیه رژیم دستگیر شدند. پس از مدت ها که زیر شکنجه بودند ،هر سه به اعدام محکوم شدند. چند سالی زیر حکم بودند تا بالاخره حکم انها به حبس ابد تبدیل گردید. اینک این 3 زندانی بدون مرخصی و مدتها است که در زندانهای مختلف تحمل حبس می کنند. سعید شاقلعه را به زندان برازجان تبعید کردند. غلام کلبی در زندان اهواز است و سعید ماسوری که در ضمن فردی فرهیخته ای است در بند 350 زندانی است.


گزارشی از شرایط وحشتناک زندانیان سیاسی از زمان دستگیری تا محکومیت آنها


گویا باور ندارند روز داوری/ کین همه غلب وغل در کار داور می کنند
در تاریخ 16 مرداد 1387 روزنامه ها و رسانه های جمعی کشور مبادرت به انتشار قسمتهایی از مصاحبۀ هفتگی سخنگوی قوۀ قضائیه با رسانه ها نمودند که صراحتا تاکید بر رعایت حقوق بشری در مراجع و محاکم قضائی و زندانهای ایران کرده و از سازمانهای حقوق بشری دعوت نموده است تا از زندانهای ایران بازدید بعمل آورده و از نزدیک شاهد باشند که چگونه زندانیان در وضعیتی مطلوب و انسانی بسر می برند ؟؟!!
وی خطاب به خبرنگاران بیان داشته:" .... ایران تنها برای جرائم سازمان یافته ،محاربه و اعمال تروریستی اعدام پیش بینی کرده و اقدامات ایران هیچ تضادی با رعایت حقوق بشر ندارد و اعدام یعقوب مهرنهاد جوان روزنامه نگاری که بدلیل فعالیتهای روزنامه نگاری و ارتباط با نهادهای مردمی اعدام شده است را به اتهام محاربه و فساد فی الرض دانست؟؟!!
باید به استحضار همگان برسانم اینجانبان سید مصطفی علوی جدایی نوسینده و پژوهشگر زندانی و آقای ارژنک داودی که ماههای متمادی و طولانی که در سخت ترین و بدترین شرایط در سلولهای بندهای امنیتی مختلف همچون 209، 2 الف ،240 و ... نگهداری و اکنون نیز حدود 9 ماه است که بر خلاف تمام موازین انسانی و حقوق بشری و قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران و بدون داشتن کمترین امکانات رفاهی ،بهداشتی و حتی تامین جانی به زندان مخوف فوق امنیتی رجائی شهر که مسئولانش آن را عجاب شهر ؟؟!! نام نهاده اند تبعید و در حال حاضر سلول 9،سالن 18 ، بند 6 (به عبارتی بهتر دخمۀ 9 ،نقد 18 ،سیاه چال 6) این زندان که گویا نمونۀ بارز از زندانهای قرون وسطائی بوده و در قرن حاضر مصداق بارز از گوانتانامو است و شاید نام برازنده تر از این ایران تانامو را برای آن نباشد،در میان کثیری از زندانیان شرور و خطرناک (قاتل،سارق مسلح،آدام ربا،متجاوز و ...)نگهداری و بسر می بریم و حتی از حقوق اولیه که یک بیمار برخوردار است محروم و کتبا و رسما طبق دستور معاونین دادستان تهران ( حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و محمود سالارکیا) اعلام می دارند و تنها در حالت مرک به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام گردم، از اینکه سخنگوی بیشرم قوۀ قضائیه بدین صراحت واقعیات تلخ جاری و روزمرۀ زندانهای ایران را کتمان و به غلب حقایق نیز می پردازد، به حال وی و دیگر متولایان امور و متصدیان امر که هنوز نمی دانند :« الملک و یبقی معی الکفر و لایبغی معی ظلم»
آیا سخنگوی قوۀ قضائیه شکایات بیشماری را که مرتبا از عملکرد دستگاهای مرتبط با آن قوه و به ویژه از آن دادسراها و بی دادگاهها و بطور اخص از زندانها به مراجع مربوطه ارسال می گردد را به بوتۀ فراموشی سپرده اند است و نمی داند که چه سمتهای بر زندانیان بی پناه و خانواده ها درمانده و بی پناه بر آنان روا می گردد؟؟
اینک پس از سالها جلوگیری و ممانعت از بازدید سازمانها ی حقوق بشری از زندانهای ایران قوۀ قضائیه از این ارکانها دعوت به بازدید از زندانها و محاکمه نموده است ، ما نیز به نوبۀ خود نه تنها از این بازدید استقبال که شدیدا خواستار آن بوده و از این سازمانها می خواهیم که بطور ویژه از بندهای امنیتی و زندان رجائی شهر و نیز بند محل نگهداری اینجانب و آقای ارژنک داودی بازدید و از وضعیت ما مطلع و فریاد دادخواهی مان را به گوش جهانیان برسانند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.ما نه تنها خواستار این بازدید که خواهان شرکت نمایندگان سازمان های فوق در جلسات تحقیق و بازجوئی بندهای امنیتی و نحوۀ عمل کرد دادسراها و دادگاهها ی، به ویژه در شعب ویژه امنیتی ، دادسرا و بی دادگاههای انقلاب هستیم، هر چند از پیش میدانیم چنین امکانی هیچگاه فراهم نخواهد شد و دادگاههای فرمایشی احکام از پیش صادر شده توسط مراجع امنیتی کما کان صادر و رو به رشد خاهند بود.
قطعا نمایندگان سازمانهای حقوق بشری آشکار در می یابند نقض فجیع بدیهی ترین حقوق شهروندان ایران زمین را که یادآور دستگاههای امنیتی و قضائیه بریا و استالین است در ادامه گوشهایی اندک از رنج بیشمار زندانیان سیاسی (موسوم به امنیتی)که هر یک مستند و با نام و مشخصات کامل آنان قابل ارائه و طبعا امکان تعیین صحت وصغم آن را نیز به آسانی ممکن است را جهت ثبت به عنوان سندی رسمی دال بر نقص مسلم حقوق انسانها و نادیده انگاشتن حقوق بشر در محاکم قضائی و زندانهای ایران می باشد را جهت امعان نظر و جلب توجه بشر دوستان اعلام می دارد،هر چند شرحی از هزاران است که اندر عبارت آمده است.
1. اما در خصوص مجازات اعدام و روند رو به افزایش آن بویژه در سالهای 86 و 87 سخنگوی قوۀ قضائیه آنرا بسیار محدود جلوه داده و در واقع تجاهل عرف نموده و خود را به نادانی می زند و جهت اطلاع همگان باید گفت که در قانون مجازات اسلامی و قوانین متعدد دیگر موارد زیادی از مجازات اعدام در نظر گرفته شده که تقریبا به 70 مورد بالغ و در قانون پیشنهادی جدید نیز بیش از 50 مورد مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
مواد ،تبصره و بندهای فراوانی از جمله: بندهای الف ،ب،ج و د مادۀ 82 بندهای الف،و ب مادۀ83 مواد 90،110،122،131،179 ، 183 ،185 ، 186 ، 187 ، 188 ،190 ، 196 ،201 ، 207 ، 504 ، 509 ، 513 ، 515 ، 617 ،653 ، 654 بندهای 1،2،3،4،5 و 6 قانون مجازات نظام اقتصادی کشور ، بند 4 ماده 2 ،بند 4 ماده 4 تبصره ماده 4 بندهای 4،5،6 ماده 5،ماده 6 بند 6 ماده 8 ، مواد 9، 11 ، 12 قانون اصلاح مبارزه با ...، مواد 13،10 ، 20 و بندهای الف، ب ، و ج ماده 21 ،مواد 22 ، 23 و بندهای الف ،ب،ج،ماده 24 ماده 29،31،32،33،34،35،36 ، بندهای الف،ب،ج ماده 37 و مواد 43،44 قانون نیروهای مسلح ،اخیرا نیز طرح بسیار عجیب و سئوال بر انگیز سخیف امنیت اخلاقی که راه را برای افزایش اعدام ها هموار و حتی نویسنگان وبلاک را نیز کاندید خشونت آمیزترین و شدیدترین مجازات یعنی اعدام در کنار موارد متعدد پیش گفته چه مجازاتهای (اعدام،سنگسارو قطع عضو تجویز نموده است.
2 . بر خلاف منشور حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای معتبر جهانی و علیرغم نص صریح اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 128، 185 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 3 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مبنی بر داشتن حق وکیل و با وجود شعارها و تبلیغات فراوان در مورد آن،نه فقط از حضور وکیل جلوگیری و از انتخاب وکیل ممانعت و جلوگیری می نمایند.
3. عدم ابلاغ و ارائه قضائی به نحوی که حتی وقت رسیدگی دادگاه نیز به متهم اعلام نمی گردد در حالی که زندانی از کیفر خواست و محتوای پرونده نیز بی اطلاع است و حق انتخاب وکیل نیز از وی سلب گردیده ،بدون هرگونه ابلاغ و اعلام قبلی و در حالی که با زشت ترین و با (دست بند،پا بند و بعضا با چشم بند) به دادگاه اعزام و حتی در محل دادگاه نیز قیود فوق ذکر از دست و پایش برداشته نمی شود و اصلا هیچگاه اجازه دفاع از خود نمی يابد