حمایت از مهندس طبرزدی را وظیفه خود میدانیم/آرسام مصباحی

باخبر شدم مهندس طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و مشاور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در پی احضار به معاونت امنیت دادستانی تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده اند .

این بازداشت بیش از آنکه بار دیگر سیاست های سرکوبگرانه ی دولت پادگانی را معلوم سازد نشان داد وزارت اطلاعات در حقیقت مرجع اصلی صدور حکم برای زندانیان سیاسی بوده و قوه قضاییه تنها فاعل دستورات این وزارت خانه است

حکم چهارده سال حبس مهندس طبرزدی در دادگاه تجدید نظر به نیم کاهش یافته است اما در دفعات احضار ایشان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات به ایشان اعلام شده است مسئولان این وزارت خانه همچنان حکم ایشان را چهارده سال میدانند . این به معنی واقعی کلمه نشان دهنده ی روند بی قانون رسیدگی به پرونده ی متهمین سیاسی در نظام جهموری اسلامی است . وزارت اطلاعات با اعمال فشار بر قوه قضاییه و قضات وابسته به خود(نایبین وزارت اطلاعات)احکامی سنگین برای متهمین صادر و جای هیچ گونه تجدید نظری را باقی نیمگذارد.
در این شرایط است که وقتی محمود احمدی نژاد ریاست دولت پادگانی سخن از آزادی در ایران می راند تمام اقشار جامعه از پیر و جوان به او نیش خند می زنند.
وزارت اطلاعات به طور کلی تمامی فعالیت های دگر اندیشان را جاسوسی و همکاری با دشمن دانسته و از این رو تمامی فعالین سیاسی و حقوق بشری راهی به جز زندان در پیش ندارند . در ماه های گذشته زمانی که محسنی اژه ای وزیر اطلاعات اعلام کرد سالی سخت پیش روی نظام است همگان درک کردند که وزارت اطلاعات قصد دارد تمامی دگر اندیشان ایران را سرکوب کند . این سیاست های نظامی است که رهبرش نام آن را حکومت عدل علی گذاشته است!
مسئولان نظام اسلامی قصد دارند فضای کشور را به دهه ی 60 بازگردانند اما باید بدانند مردم و جوانان آزادی خواه این کشور دیگر اجازه نخواهند داد آن سیستم حکم فرما شود و این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.
تاکید میکنم وظیفه دفاع از مهندس طبرزدی بر عهده کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی می باشد و این نهاد مطمئنا پیگیری پرونده ی ایشان را در صدر برنامه های خود خواهد داشت . از سایر نهاد های حقوق بشری تقاضا دارم برای دفاع از مهندس طبرزدی با یکدیگر متحد باشند
آرسام مصباحی
دبیر و سخنگوی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
دوشنبه 21 آبان 1386
arsam.azad@gmail.com

طبرزدی دستگیر شد

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۲۰ آبان ۱٣٨۶ - ۱۱ نوامبر ۲۰۰۷



کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران صبح امروز (یکشنبه) در محل معاونت امنیت دادستانی تهران دستگیر و روانه زندان اوین شد.
به گزارش واحد خبری کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، حشمت الله طبرزدی که در مرخصی به سر می برد توسط معاونت امنیت دادستانی تهران احضار شده بود که پس از حضور در دفتر قاضی حسن حداد و بازجویی در این معاونت، با حکم قاضی حداد بازداشت شد.
طبرزدی پیش از این به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدید نظر به نصف کاهش یافته بود. او با پیگیری های خانواده موفق شده بود از مرخصی به شرط عدم فعالیت استفاده نماید اما در پی چندین احضار به وزارت اطلاعات و معاونت امنیت دادستانی و تهدید به بازداشت، نهایتا امروز یکشنبه در دفتر معاونت امنیت دادستان تهران بازداشت شد

حشمت الله طبرزدي بازداشت شد /فعالان حقوق بشر در ايران

بنا بر گزارشات رسيده آقاي مهندس حشمت الله طبرزدي دبير کل جبهه دموکراتيک طي امروز بازداشت شد.

در پي موج جديد بازداشت ها ، آقاي مهندس حشمت الله طبرزدي دبير کل جبهه دموکراتيک ايران که طي روز گذشته توسط قاضي حداد به دادگاه انقلاب احضار شده بود با مراجعه به دادگاه انقلاب درس اعت 9 صبح امروز توسط مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شد وي با تماس تلفني کوتاه با منزل خبر از بازداشت خود داد.

گفتني است بر اساس حکم صادره از سوي شعبه ي 26 دادگاه انقلاب، اين روزنامه نگار و فعال سياسي به اتهام تشکيل جبهه دمکراتيک ايران به 10 سال حبس و به اتهام توهين به رهبري به 2 سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام به 1 سال حبس و به اتهام تشويش اذهان عمومي به 1 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شده بود.

همچنين بر اساس اين حکم طبرزدي مي بايست ايام حبس خود را در يکي از زندان هاي جنوبي کشور مي گذراند که اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر مجازات تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي ِ طبرزدي را به دليل آنچه "يکي بودن با اتهام اقدام عليه امنيت کشور" خوانده بود حذف و اجراي مجازات اشد و حذف تحمل زندان در يکي از شهرهاي جنوبي کشور ِراي بدوي را تاييد کرده بود.

لازم به ياد آوريست که حکم 10 سال حبس تعزيري آقاي حشمت الله طبرزدي به دليل تشکيل گروه غير قانوني توسط شعبه هفتم ديوان عالي کشور به 5 سال تقليل يافته بود .

آقاي حشمت الله طبرزدي به شرط سکوت سياسي در مرخصي بسر مي برد و وزارت اطلاعات بارها به دليل درج برخي از مقالات ايشان در رسانه هاي برون مرزي وي را تهديد به بازداشت و تحمل حبس کرده بود.

فعالان حقوق بشر در ايران سرکوب ها و بازداشت هاي اخير فعالين سياسي و اجتماعي توسط دادگاه هاي انقلاب و وزارت اطلاعات را محکوم ميکند .

بیانیه جبهه دمکراتیک ایران پیرامون بازداشت مهندس طبرزدی

همانگونه كه ازروند رخداد هاي اخير درعرصه داخلي انتظارمي رفت، صبح امروز شعبه 26 دادگاه انقلاب مهندس طبرزدي را تحت عنوان تمديد مرخصي احضار نموده اما پس ازحضوروي دردادگاه ماموران امنيتي او را به زندان اوين منتقل نمودند. اين درحالي است كه بنا به گفته وكيل طبرزدي مدت محكوميت طبرزدي درمرداد ماه امسال خاتمه يافته وبازگرداندن وي به زندان بدون آنكه محكوميت جديدي متوجه او گردد فاقد محمل قانوني و به منزله تعرضي آشكاربه حقوق شهروندي است.

اين درشرايطي است كه سياست هاي خردگريز حاكميت ازيك سو كشوررا درآستانه جنگ ويرانگرديگري قرارداده وازسوي ديگربي كفايتي حكام هرروز تضييقات اقتصادي و اجتماعي تازه اي بر ضد ملت به بارآورده و انسداد سياسي مردم را ازامكان مشاركت درتعيين سرنوشت خود محروم مي سازد.درشرايطي كه آمارروزنامه نگاران دربند، كارگران ازكاربيكارشده، فرهنگيان بركنارازخدمت ، جوانان ودانشجويان بازداشت شده ، محاكمه هاي غيرقانوني و اعدام هاي انفرادي وجمعي و دريك كلام خيل مردم محروم ازحقوق شهروندي يگانه آمارهاي اين كشوراست كه سيرصعودي رانشان مي دهد.تامل دراين وضعيت مبين آن است كه جمله شاخصه هاي فوق حكايت ازناتواني وبي تدبيري حكام دراداره كشورمي نمايد. هنوزبازداشت شدگان 18 شهريورسپيده پورآقايي ، عباس خرسندي ، منصورفرجي ،قاسم شيرزاد، بهرام راسخي ،ميثم رودكي با اتهام نامعلوم درسلول هاي اوين به سرمي برند. هنوزازآزادي دانشجويان دربند دانشگاه پلي تكنيك منصوري ، توكلي وقصابان خبري نيست .هنوز عدنان حسن پور روزنامه نگاركرد زيرتيغ اعدام است. هنوزشمارقابل توجهي ازنيروهاي دمكراسي طلب در زندان هاي كردستان ، آذربايجان ، خوزستان و بلوچستان و ديگر نقاط اين كشوربه جرم بيان وقلم خود دراسارتند. جبهه دمكراتيك ايران ضمن دعوت ازمدافعان حقوق بشر در داخل وخارج كشوربه اعتراض هماهنگ به نقض مستمرحقوق انسانها درايران برخواست مشترك احزاب و نيروهاي دمكراسي خواه مبني برآزادي كليه زندانيان سياسي وسرسپردن حكومتگران به مطالبات آزاديخواهانه وعدالت جويانه ملت ايران پاي مي فشرد و همچنين خواهان آزادي بي قيد و شرط همه آزادي طلبان دربند به ويژه مهندس حشمت اله طبرزدي دبيركل اين جبهه مي باشد.

زنده باد آزادي
گسسته باد زنجير استبداد/ برقرارباد دمكراسي

تهران 20 آبان 1386 خورشيدي

جبهه دمكراتيك ايران

بازگشت مهندس طبرزدی به اوین

سرانجام پس از 13 ماه سکوت،مرخصی مهندس طبرزدی به پایان رسید.

صبح دیروز در پی تماسی که از سوی معاونت امنیت دادگاه انقلاب (به وسیله ی آقای فلاح) صورت گرفت،از مهندس طبرزدی خواسته شد که امروز راس ساعت 10 به منظور پاره ای از توضیحات به دفتر این شعبه مراجعه نماید.گفته شده که ایشان به مجرد حضور در دادگاه توسط ماموران حکومتی به زندان اوین منتقل گردیده است. ایشان هر ماه توسط عوامل وزارت اطلاعات جهت تمدید مرخصی مورد باز خواست و اعمال محدودیت هایی که فاقد هر نوع وجاهت قانونی بوده قرار می گرفت.انتظار خانواده ایشان از نتیجه ی این ملاقات هرچیزی جز بازگشت وی به زندان بوده،به طوری که نگرانی خانواده پس از تاخیر در،بازگشت به منزل و تماس به دادگاه،این شک را در آنان قوت بخشید که طبرزدی بازداشت شده است.در صورتی که در تماس دادگاه با منزل ایشان،دلیل این ملاقات صرفا گفت و گو با قاضی حداد ذکر شده بود.لازم به ذکر است که محکومیت ایشان 8 مرداد ماه سال جاری به پایان رسیده است و ایشان در حال گذران حکم 10 سال محرویت اجتماعی خود به سرمی برد.همچنین خانواده و دوستان مهندس طبرزدی از وضعیت نامشخص ایشان ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریع تر به وضعیت ایشان هستند.

آبان ماه 20//1386

دوماه در انفرادی

پس از گذشت دو ماه از دستگیری عباس خرسندی فعال حقوق بشر او هنوز در انفرادی به سر می برد و خانواده وی هنوز موفق به ملاقات با او نشدند.او در آخرین تماس تلفنی از بلا تکلیفی خود سخن می گفت و از جریان پرونده خود بی خبر بود.او در زندان مبتلا به دندان درد شدید و درد سینه و سرفه های مکرر شده است.عباس خرسندی از حق داشتن وکیل همچنان محروم است. در پی مراجعات وکیل او به دادگاه انقلاب، مسئولین دادگاه از ارائه پرونده به او خودداری کردند و با اعلام اینکه هنوز تحقیقات محرمانه روی پرونده ادامه دارد از دادن پرونده به وکیل عباس خرسندی خودداری کردند.

اطلاعیه عفو بین الملل درباره دلارام علی، روناک صفازاده و هانا عبدی

عفو بین الملل : دلارام علی به جرم تمرین صلح طلبانه برای اشاعه حقوق زنان ، به زندان محکوم شده است
سازمان عفو بین الملل با صدور یک اطلاعیه حکم صادر شده برای دلارام علی را مبنی بر 2 سال و 6 ماه حبس ، محکوم کرده و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر مقامات قضایی ایران برای صدور دستور توقف اجرای حکم شده است . در این اطلاعیه که در تاریخ 17 آبان ماه 1386 صادر شده چنین آمده است : «سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است . رییس قوه قضاییه این قدرت را دارد تا حکم دلارام علی را به تعویق بیاندازد و دستور بازپرسی مجدد را صادر کند .»
دلارام علی ، فعال اجتماعی ، در روز 22 خرداد 1385 در طول یک اعتراض مسالمت آمیز در پایتخت ایران ، تهران ، که برای پایان دادن به تبعیضات موجود در نظام قانونی این کشور ترتیب داده شده بود ، دستگیر شد . او و سایر معترضین توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در نتیجه این ضرب و شتم دست چپ دلارام علی شکسته شد . وی مدت کوتاهی پس از این دستگیری آزاد شد ، اما در خرداد ماه 1386 توسط شعبه 16 دادگاه انقلاب در تهران ، محاکمه شده و به دنبال این محاکمه به جرم شرکت در یک تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و اختلال در نظم عمومی ، گناهکار شناخته شد . در تیر ماه 86 نیز دادگاه او را به 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم نمود . طبق گفته دلارام علی وکیل وی در طول دادگاه اجازه صحبت نداشته است . او به قید التزام به قول شرف آزاد بود تا اینکه در روز 13 آبان 1386 گزارش ها از آن حکایت می کرد که مقامات قضایی به دلارام علی و وکلایش طی تماسی تلفنی گفته اند که دادگاه تجدید نظر حکم تجدید نظر شده او را صادر کرده است . حکم به صورت کتبی به دلارام ابلاغ نشده است. تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ، اجرای حکم پیش از ابلاغ کتبی آن به شخص مورد نظر غیر قانونی است . دلارام علی هم چنین شکایتی را به خاطر عدم توجه به درمان وی در طول بازداشت ، به همراه سایر افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند تسلیم دادگاه کرد ، اما در ماه مهر امسال ، دادگاه همه افراد پلیس حاضر در تجمع اعتراض آمیز 22خرداد هشتادو پنج را از اتهام تبرئه کرد .
دلارام در مرداد ماه سال جاری ، طی مصاحبه ای گفت که حکم شلاق او ، اگر چه با طول مدت زندانش قابل مقایسه نیست ، اما این موضوع خود توهینی است به جامعه مدنی و جنبش زنان . او هم چنین در مصاحبه دیگری چنین اضافه کرد : " این حکم بسیار سنگین است . من و وکلایم فکر می کنیم که این حکم تنها به منزله هشداری برای سایر فعالین حقوق زنان است ... مسئله دیگر اتهاماتی است که علیه من مطرح شده که هر سه اتهام همانند اتهاماتی است که سایر فعالین به آن محکوم شده اند ، هر چند سایر فعالین از 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و بر اخلال در نظم عمومی تبرئه شده اند ، من نیز به این اتهامات محکوم شده ام و برای آنها حکم دریافت کردم . این خود یک تفاوت محسوب می شود چرا که من به تنهایی نمی توانم بر علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را بر هم بریزم . این حکم به نظر من بیشتر به معنای هشداری است که دولت به ما داده تا یاد آور شود که این تنها یک نوع جهت گیری است که می تواند بر علیه ما داشته باشد ، تا به سایرین هم ترس وارد کند و حساب کار دست بقیه فعالین نیز بیاید . "
در ادامه این اطلاعیه هم چنین شرحی از تجمع مسالمت آمیز میدان هفت تیر در روز 22 خرداد 85 و دستگیری دلارام در آن تجمع به همراه عکس وی آمده و از خوانندگان خواسته شده است تا نامه خود را با ذکر ابراز نگرانی از اجرای حکم دلارام علی، ابراز این مورد که چنانچه دلارام علی به زندان برده شود ، سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی در روز 22 خردا 85 برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است و درخواست برای توقف حکم دلارام علی که باید حذف شود، .. به زبانهای فارسی ، عربی ، انگلیسی و فرانسوی و یا به هر زبان دیگری به مقامات مربوطه در ایران به فوریت تمام ، ارسال دارند .
عفو بین الملل : زندانيان وجدان آگاه در معرض شكنجه و بدرفتاري
در اطلاعیه عفو بین الملل درباره روناك صفرزاده وهانا عبدي 21 ساله آمده است:«فعالين حقوق زنان، روناك صفرزاده و هانا عبدي در شهر سنندج، مركز استان كردستان واقع در شمال غربي اايران، در بازداشت به سر مي برند و گفته مي شود كه محل نگهداري شان در مركزي وابسته به وزارت اطلاعات ايران است. هيچ يك تاكنون محكوم نشده اند. در مورد هردو ايشان احتمال بدرفتاري و شكنجه وجود دارد. عفو بين الملل آنان را زندانيان وجدان مي خواند كه تنها به دليل خواست صلح جويانه آزادي بيان و تجمعات بازداشت شده اند. هردو ايشان اعضاي فعال كمپيني هستند كه در صدد پايان دادن به تبعيض قانوني عليه زنان است.همچنين هر دو عضو NGO ي آذرمهر، سازماني متعلق به زنان، در سنندج هستند كه با كمپين همكاري دارد. روناك صفرزاده در 8 اكتبر، روز جهاني كودك در شهر سنندج در مراسمي حضور يافته و به جمع كردن امضا براي كمپين برابري پرداخته بود. فرداي آنروز، ماموران وزارت اطلاعات ساعت 8:20 دقيقه صبح به درب منزل او رفته و كامپيوتر، كپي هاي برگه های امضای كمپين و كتابچه هاي حقوقی مخصوص كمپين را ضبط كرده و وي را بازداشت مي كنند. پس از گذشت 6 روز به مادرش اجازه تماس تلفني كوتاهي داده مي شود.»
هانا عبدي دانشجوي روانشناسي دردانشگاه پيام نور بيجاراست. او در چهار نوامبرتوسط هفت تن از ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدربزرگش در سنندج دستگير شد. ماموران سپس منزل پدري وي را جستجو كرده و كامپيوتر و دفترچه هاي حاوي اهداف كمپين را ضبط نمودند.عفو بین الملل از مخاطبان خواسته است که درخواست هاي خود را به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه و يا هر زبان ديگري هر چه سريعتر برای مسئولان ارسال نمايند و نگرانی خود را از وضعيت روناك صفرزاده و هانا عبدي كه به دليل فعاليتهاي صلح جويانه در دفاع از "كمپيني براي برابري"، مانند جمع آوري امضا، در بازداشت به سر مي برند.ابراز کنند و خواهان آزادی بی قید وشرط آنان شوند.

برنامه راهنماي عمل /جبهه ی دمکراتیک ایران

جبهه دمكراتيك ايران درمسير شفاف سازي ديدگاه احزاب پس ازانتشار مانيفست جريان سوم پلات فرم همبستگي را منتشر نمود متن آن بدين قراراست
پلات فرم همبستـگي[1]

برنامه راهنماي عمل

اكنون كه مساعي آزاديخواهان ايران درقالب جنبش همبستگي تبلور يافته و مي رود تا «همبستگي» به عنوان يك ضرورت تاريخي وعيني وبه نمادي براي جنبش دموكراسي خواهي و عدالت جويي ملت ايران تبديل شود .دروهله نخست شايسته است با بايد و نبايد هاي تئوريك ، راهكارهاي عملي يا «پلات فرم» اين جنبش مشخص شود. پيش ازاين «مانيفست»[2] جنبش ، اعلام گرديده اما در باره ي «پلات فرم» نياز به بررسي هاي جدي تر وجود دارد.

اين مقوله بطورعام درمسير بحث وفحص با كوشندگان سياسي وپويندگان جنبش همبستگي وبطوراخص بيانگرديدگاه جبهه دمكراتيك ايران است . ازاين منظر همه آن كساني كه به اعلاميه جهاني حقوق بشر ، اصول دموكراسي ، آزادي ، عدالت ، برابري زن ومرد، سكولاريزم ، تماميت ارضي ايران و حقوق قوميت ها التزام نظري و عملي دارند، مي توانند در همبستگي شركت داشته باشند.

فاكت هاي پيش گفته مخرج مشترك مطالبات عمومي و حداقل ها براي همبستگي است. يعني پذيرش تئوريك و التزام عملي به اصول برشمرده ، مي تواند اكثريت قاطع مردم و پيش از آن نخبگان را گرد هم آورد.

اين جنبش نبايد هايي هم دارد.

1- كسانيكه طرفدار حكومت ديني اعم از دموكراسي ديني يا غيرآن هستند نمي توانند درجنبش همبستگي حضور داشته باشند. اين نبايد همه ي نيروهايي كه به هر نحو خواهان ارتباط دين با سياست هستند و يا با رژيم ديني حاكم تعامل دارند را در برمي گيرد. حتي آن دسته از روشنفكران ديني كه با رژيم حاكم در گير هستند اگر چه ممكن است از شكل ويا نوعي از آزادي دفاع كنند ولي ازآن جاكه با حكومت ديني مرزبندي مشخصي ندارند وصراحتاً از اصول سكولاريزم دفاع نمي كنند امكان شركت در همبستگي راندارند . براي اين كه در هر مرحله اي از پيشرفت همبستگي اين احتمال وجود دارد كه آنان به طرفداري از دموكراسي به اصطلاح ديني وعليه همبستگي موضع گرفته و عملاً مسيرتفرقه راطي كنند. البته روشنفكران ديني و مخالفان وضعيت موجود اين فرصت را خواهند داشت كه در مسايل خاص با جنبش دموكراسي خواهي تعامل مثبت داشته باشند ولي حضور آنها در جنبش همبستگي قابل توجيه نيست . در عين حال هرگاه احزاب يا شخصيت هايي از دموكراسي خواهان بخواهند در پاره اي از مواضع تاكتيكي با طرفداران روشنفكري ديني غيرسكولارتعامل داشته باشند كه عمل آنها به نحوي توجيه سازدموكراسي ديني يا مشروعيت دهي به رژيم حاكم است نبايد درسامان رهبري كننده ي جنبش همبستگي جايي داشته باشند. تعامل روشنفكران و كنش گران سكولار با روشنفكران و كنش گران ديني صرفاً مي بايست درمسيردموكراسي خواهي و برضد رژيم حاكم باشد نه اينكه توجيه گرموقعيت اصلاح طلبان ديني همچون شركت در انتخابات و نفوذ در قدرت باشد . زيرا اين نحو ازتعامل حتي اگربه بهانه ي دفاع از آزادي هاي اساسي ملت يا دفاع از تماميت ارضي صورت بگيرد ازآنجا كه زمينه مشروعيت دهي به شكلي ازحكومت مذهبي اعم از ولايت مطلقه يا ولايت مشروطه را فراهم مي سازد برخلاف مسيرهمبستگي خواهد بود. شرايط فعلي به گونه اي است كه همبستگي مي بايست با تاكيد براصل سكولاريسم صورت بگيرد و تحت هيچ شرايطي زمينه ي تقويت گروههايي كه تحت هرشرايط وزيرهرعنوان رفتاري ازخود بروزمي دهند كه نه تنها درجهت تغييردموكراتيك رژيم وبلكه به نحوي خواهان تعامل با رژيم هستند . اگر در سامان رهبري جنبش همبستگي قراربگيرند درشرايط حساس به جنبش صدمه خواهند زد . پس اصل سكولاريزم و تاكيد برتغييررژيم مي بايست از شروط اساسي پذيرش هرحزب يا فرد براي قرار گرفتن درسامان رهبري كننده ي جنبش باشد. ازآن روكه مسيرعملي مبارزات فعلي ملت ايران در جهت سكولاريزم و تغيير رژيم است.

2- دموكراسي خواهي و آزادي خواهي صراحتاً هژموني طلبي و خشونت گرايي را نفي مي كند. تجربه اثبات كرده است كه از راه قهرو خشونت با تكيه برجنگ ، ترور، كودتا و اسلحه نمي توان به يك دموكراسي پايدار رسيد. زيرا دموكراسي خواهي وآزادي خواهي پيش از آنكه به يك نظام خاص سياسي مرجوع باشد به يك فرهنگ و جنبش اجتماعي و مدني معطوف است. كسانيكه درصدد هستند دولت هاي بيگانه رابراي حمله ي نظامي به ايران تحريك كنند كه اين مساله ازگفته ها و نوشته هاي آنها آشكاراست و درنظر دارند در سايه ي اسلحه ي بيگانه دولت دموكرات خود را مستقر كنند نمي توانند دموكراسي خواه باشند . حتي آنهايي كه «هژموني طلب» اند و درپي اين هستند كه خود يا حزب مورد حمايت خود رابه عنوان تنها آلترناتيو يا آلترناتيو توانمند و ناجي معرفي كنند در جنبش دموكراسي خواهي جايي ندارند. همبستگي هيچ هژموني از سوي هيچ فرد يا سازمان رانمي پذيرد . براي اينكه به محض تبليغ هژموني يك ناجي يا پرچمداريا سازماني كه قادر است ملت رانجات بدهد زمينه هاي همبستگي به سمت يك پايه اي شدن و خروج ازتعامل و تعادل منحرف خواهد شد. دموكراسي خواهان واقعي و طرفداران همبستگي كساني هستند كه رسيدن به همبستگي را ازرهگذر يك كارگروهي و دسته جمعي و از راه مشاركت برابر تمامي سازمان هاي مدافع دموكراسي ببينند نه آنكه براي خود و حزب خود نقش ويژه يا تاريخي قايل باشند. طرفدار همبستگي حتي اگر در خود امكان خاصي سراغ داردكه زمينه هاي عيني و اجتماعي همبستگي را تقويت مي كند مي بايست به نحوي ازاين امكان بهره برداري كند كه ذهنيت فرصت طلب بودن يا قيموميت طلبي فردي و حزبي را فراهم نسازد.

3- يكي ازموانع جدي برسرراه همبستگي حضور افراد و احزابي دراپوزيسيون است كه به سبكي اراده گرايانه و چون «شواليه » هايي براين باورند كه اگر ديگران حول رهبري آنان جمع شوند آنها قادر خواهند بود نقش تاريخي شان به عنوان ناجي رابازي كنند و ملت را به سمت پيروزي ببرند. اين اراده گرايان و شواليه هاي قرن بيست و يكم براي خود صرفاً شان رهبري قايل اند والبته پس ازآن را به ملت وا مي گذارند! ماداميكه اين اراده گرايان خود را برجنبش همبستگي تحميل كنند اين جنبــش به اهداف خود نايـل نمي گردد. درشرايطي كه همبستگي بيش ازهرزمان به عنوان يك ضرورت اجتماعي وسياسي بيش از هميشه خودنمايي مي كند مي بايست به بايد و نبايد هاي آن توجه كافي داشت. بايد از احزاب و گروههاي غيردموكرات كه البته شعاردموكراسي خواهي آنان گوش فلك راكركرده است خواست تا ازحساس مسووليت هاي تاريخي پرهيز كنند و تلاش نكنند نظرات خود رابه ديگران تحميل كنند. ما آموخته ايم كه نيازبه قيم نداشته باشيم هيچ فرد يا حزبي نيز از چنان اقتداريا توانمندي برخوردارنيست كه بخواهد به شكل انحصاري نقش منجي يا پرچمداري را براي ملت برعهده بگيرد. پيش از اين يك منجي به نام «هخا» براي رهبري و نجات ملت اعلام آمادگي كرد و آخرين ميخ رابرتابوت اراده گرايي و انديشه ي ناجي گرايانه وارد ساخت. امروز بيش از هرچيز جنبش همبستگي نيازمند اين انديشه ي دموكراتيك است كه بايد هويت فردي يا حزبي خود راصرفاً و صرفاً درهويت ملي مستحيل كرد تا بتوان به جنبشي قدرتمند دست يافت تا هيچ حزب و گروهي نيز احساس نكند قرار است از اعتبار و امكان او استفاده ي ابزاري شود.

هرگاه هر فرد در هرمقام علمي ، سياسي ، مبارزاتي و اجتماعي يا هر حزب و سازمان با هر ميزان از توانمندي باور كرد كه رسيدن به همبستگي به اين معنا نيست كه كسي احساس مسووليت تاريخي بكند و برعكس بايد نيروي خود را دراين جهت مصروف نمود كه جمع يا كثيري از افراد و احزاب به اين احساس مسووليت تاريخي برسند درآن صورت اولين و پايه اي ترين اصل همبستگي براي رهايي وضع گرديده است.

4- درشرايطي فعلي جنبش دموكراسي خواهي ملت ايران داراي دودشمن غدار و قسم خورده است . رژيم سركوب گرجمهوري اسلامي و اپوزيسيون غيردموكرات ، تكليف آزاديخواهان با رژيم بسيار روشن است. براي اينكه اين رژيم از طريق سركوب و نفاق افكني سعي مي كند تا مانع از همبستگي بين دموكراسي خواهان بشود. دموكراسي خواهان نيز با تداوم مبارزات موثر و حفظ هوشياري ترفندهاي رژيم را نقش برآب خواهند كرد. اما اين اپوزيسيون غيردموكرات است كه با انحصار طلبي ، رقابت منفي ، قدرت طلبي ، لجن پراكني و رفتار غيرمسوولانه اش،ازپشت خنجرخود را بر پيكرجنبش دموكراسي خواهي فرومي كند . اپوزيسيون غيردموكرات صرفاً در فكرقدرت طلبي انتقامجويي و تحميل خواسته هاي خود بر ديگران است . اگر دموكراسي خواهان بخواهند درمسير همبستگي قدم بردارند مجبور هستند از شيوه هايي استفاده كنند كه از شر اين دو دشمن درامان باشند.

دريك دهه گذشته جنبش نوپا ي دموكراسي خواهي ايران بيش از آنكه از ناحيه ي سركوب ها ي رژيم اسبتدادي حاكم صدمه ببيند از ناحيه ي اپوزيسيون غير دموكرات ، هتاك ، قدرت طلب و اختلاف افكن لطمه خورده است. مادام كه جنبش دموكراسي خواهي نتواند مرزبندي مشخصي با اپوزيسيون غيردموكرات داشته باشد، اميد به همبستگي ملي يك امرخيالي بيش نخواهد بود.

5- جنبش همبستگي از يك سو نيازمند اين است كه با اتخاذ تاكتيك هاي نو و موثر در مقابل ديكتاتوري مذهبي حاكم را ه را براي پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي پيش ببرد. از ديگر سو مي بايست با طرفداران دموكراسي ديني و لابي هاي حكومت مذهبي مرزبندي داشته باشد تا آنان نتوانند دراين جنبش به صورت ابزاري در جهت مشروعيت دادن به حكومت ازراه شركت در انتخابات سوء استفاده كنند. درعين حال يكي ازكارهاي ديگري كه جنبش مي بايست انجام بدهد اين است كه مسيري را طي كند كه عملاً با اپوزيسيون غيردموكرات مرزبندي داشته باشد. زيرا دربين همين اپوزيسيون گروههايي هستند كه به لحاظ ضديت با دموكراسي خواهي و حقوق بشر از رژيم جمهوري اسلامي به مراتب بدترند. آنها تنها دراين فكر هستند كه از طريق حمله نظامي به ايران و سرنگوني احتمالي رژيم قدرت را در دست بگيرند و احساس انتقامجويي ، قدرت طلبي و خشونت ورزي خود را اشباع كنند. اين ها رسيدن به قدرت را هدف اصلي خود مي دانند اما طرفداري ازدموكراسي و آزادي را پوشش آن هدف پليد خود قرر داده اند. بعيد است اپوزيسيون دموكرات و آزادي خواهان اين گروه را نشناسند. تنها مشكلي كه وجود دارد اين است كه اپوزيسيون دموكرات هنوز نتوانسته براي مبارزات خود شيوه اي را درپيش بگيرد كه جبهه ي خود را ازاين عناصر غير دموكرات تفكيك كند.

6- اين شعار كلي كه براي پرهيز از جنگ يا براي جلوگيري از تجزيه و هرج و مرج مي بايست همبستگي داشت نمي تواند را ه حل درستي باشد براي رسيدن به همبستگي مي بايست راهكارمعيني داشت تا ازاين طريق بتوان به اهداف واقعي دست يافت . در واقع راهكاري كه براي رسيدن به همبستگي ارايه مي دهيم وجه فارق مبارزات ما از اقتدارگرايان حاكم ، اصلاح طلبان و اپوزيسيون غيردموكرات خواهد بود. چرا كه احمدي نژاد هم مي تواند از شعار همبستگي ملي براي كشاندن مملكت به يك جنگ خانمانسوزبهره بگيرد. كمااينكه اصلاح طلبان نيز در اين صدد هستند كه با ايجاد همبستگي ملي بارديگر به حكومت برگردند و براي رژيم فرصت بخرند.همچنين اپوزيسيون غيردموكرات نيز بسيارعلاقه مند است تا زيرپرچم همبستگي ملي قدرت خود را بازتوليد كند ويك بار ديگر بساط انتقامجويي و سركوب را بگستراند . پس محتوا و شيوه رسيدن به آن يا به عبارت دقيق تر ، «مدلي » ازجنبش همبستگي است كه طرفداران دموكراسي حقوق بشر و سكولاريزم را از سه دسته ي ديگر تفكيك مي كند. اين همان چيزي است كه آن را «پلات فرم» جنبش همبستگي مي ناميم . انتظاردارم اين ديدگاه مورد نقد و بررسي دموكراسي خواهان قراربگيرد و زمينه ي شفافيت و مرزبندي بيشتر بين دموكراسي خواهان واقعي از مدعيان دموكراسي را فراهم سازد.محتواي جنبش از زمينه ي اجتماعي اش و روش مبارزه جدا نخواهد بود. اگرانديشه به عنوان راهنماي عمل و در عين حال عمل متكي به انديشه از طريق يك «مدل» معين عرضه شود مي توان به يك برداشت درست از همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر دست يافت. اگر «مدل» مبارزه ي جنبش هاي درون مرز رابه عنوان يك «بديل »[3] درنظربياوريم تاحدودي برنامه ي همبستگي متعين خواهد شد. ما ازچنين مدلي حمايت مي كنيم.

كسانيكه از مفهوم همبستگي به عنوان يك مفهوم مطلق استفاده مي كنند ، زمينه رابراي انحراف ازمسير يا سوءاستفاده ازيك ضرورت عيني فراهم مي سازند. ولي اگر گفته شود ، راه همبستگي از جنبش هاي درون مي گذرد، پيشاپيش نظريه ي تئوريك به روشي معين محدود شده است. زيرا جنبش دموكراسي خواهي در خلاء رشد نمي كند اين جنبش در طول زمان و در يك بسترمعين شكل مي گيرد و اهدافش از شيوه ي مبارزه اش جدا نخواهد بود.

7- برخي مدعي اند با بسيج مردم به شكل پوپوليستي حول خواسته هاي كلي كه در رأس آنها سرنگوني است مي توان به همبستگي دست يافت. يعني همبستگي را درپيروي احزاب و مردم ازيك انديشه يا فرد به قصد سرنگوني يا تا لحظه ي سرنگوني معرفي مي كنند اين انديشه اگر چه مي تواند در سرنگوني يا تالحظه ي سرنگوني از راه بسيج توده ها موفق باشد اما سازوكار دموكراسي خواهي را درنظر نمي گيرد. اما انديشه ي معطوف به دموكراسي و نه سرنگوني صرف بيش و پيش از سرنگوني طلبي دغدغه ي دموكراسي براي آينده را دارد.به همين دليل برنقش احزاب سياسي ، سازمان ها ، جنبش هاي اجتماعي و حضور تعريف شده ي لايه هاي گوناگون اجتماع بيش از بسيج توده ها تاكيد دارد. «مدل سرنگوني طلبي» دقيقاً درمقابل «مدل تغيير»[4]قراردارد. عناصر سرنگون طلب به جابه جايي قدرت مي انديشند. اما تغييرطلب ها (تحول گرايان) برنهادينه شدن آزادي ، دموكراسي و حقوق بشر از طريق فرهنگ سازي نظردارند. سرنگوني طلب ها براي مشروعيت دادن به شعارهاي خود و توجيه نظراتشان به خواسته هاي ملي مثل پرهيز از جنگ ، پرهيز از تجزيه ي كشور ويا حمايت از مردم تمسك مي جويند اگر چه اين استنادها درست و قابل دفاع است اما از آنجا كه برنامه ي معيني براي آن وجود ندارد وسرنگوني از هر راه حتي دخالت نظامي بيگانه را توجيــه مي كند نمي تواند به دموكراسي و عدالت منجر شود . زيرا همان نيروهايي كه به شكل توده وار وبا تمسك به خواسته هاي كلي بسيج شده اند، به راحتي عليه خواسته هاي ملي و دموكراسي خواهانه قابل بسيج مجدد خواهند بود. اما اگر به جاي تكيه بر شعارهاي كلي و عامه پسند و البته مشروع به روش هايي استناد شود كه نتيجه عملي اما درازمدت آن نهادينه شدن دموكراسي ، حقوق بشر، سكولاريزم و منافع ملي به جاي حركت هاي پوپوليستي باشد امكان بازتوليد خشونت و ديكتاتوري جديد بسيارضعيف خواهد شد.

8- اولين گام اصولي براي تقويت انديشه ي همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشرو سكولاريزم اين است كه همه ي آزادي خواهان و به ويژه اپوزيسيون دموكرات بپذيرد در پشت سرجنبش دموكراسي خواهي درون مرز قرار گرفته وازآن حمايت كند . برخي گمان ميگنند مي توان از بالاي سرجنبش درون پريد و بدون درنظر گرفتن زمينه هاي اجتماعي جنبش يا بدون اينكه در فرايند جنبش دموكراسي خواهي درون كشور قرارگرفت مقوله همبستگي براي سرنگوني را مطرح كرد. درصورتي كه اين كار حتي اگر عملي باشد براي دموكراسي ثمري دربرنخواهد داشت . اگرچنين اتفاقي هم بيفتد به همان سرنوشتي دچار مي شود كه در عراق و افغانستان تكرارشد . در نقطه ي مقابل ديدگاه تغيير به جاي سرنگوني ازاين نظريه دفاع مي كند كه همبستگي بايد يك امردرون زا باشد يعني همبستگي مي بايست دريك فرايند منطقي و از طريق جنبش هاي داخل قابل وصول باشد نه اينكه اين فرايند بخواهد آزاديخواهان بيروني را درنظرنگيرد و از امكانات آنها استفاده نكند بلكه براين است كه آزاديخواهان برون مرز و اپوزيسيون دموكرات برون مرزي با پذيرش الگوي دموكراسي خواهي دورن زا به جاي تحميل الگو از بيرون يا پريدن از فراز جنبش درون ويا تمايل به سرنگوني از طريق نيروهاي بيگانه صرفاً وصرفاً نيروهاي خود را در تقويت الگوي مبارزاتي درون مرزقراربدهند. اين الگوي دموكراسي خواهي هم چنين پاي مي فشارد بر:

9- تشويق آحاد جامعه براي شناخت حقوق قانوني خود و تشكيل «ان . جي . اُ »[5] ها براي اعمال نظرات در حوزه هاي گوناگون دراين زمينه حقوق كودكان ، زنان ، كارگران واقوام از اولويت ويژه اي برخوردار است. هرگاه آحاد شهروندان يا لايه هاي اجتماعي به حقوق انساني و قانوني خود آگاه باشند و براي تحقق آن ازشيوه هاي دموكراتيك مثل تشكيل ان.جي.اُ، كمپين ، برگزاري تظاهرات ، ميتينگ ، تحصن و اعتصابات بهره ببرند. هيچ قدرتي قادر به جلو گيري از آنها نخواهد بود. دراين زمينه آموزش و آشنايي به حقوق اجتماعي و قوانين داخلي و بين المللي ازاهميت زيادي برخورداراست.

10- كمك به لايه هاي گوناگون جامعه براي تشكيل سنديكا ، اتحاديه و سازمان هاي صنفي . علاوه براين كه آحاد شهروندان داراي حقوقي هستند كه در صورت شناخت آن مطالبه اش خواهند كرد هريك از صنوف داراي حقوق مشترك صنفي اند. مثلاً فرهنگيان ، كارگران ، پرستاران ، بازنشستگان ، مدرسان ، دانشجويان ، توليدگران و ساير شهروندان كه به ماهيت صنفي خود گردهم آمده اند بايد بتوانند اين حقوق را بشناسند وآن را مطالبه كنند. بدون ترديد براي رسيدن به اين هدف نياز است تا متناسب با خواسته هاي صنفي تشكل هايي داشته باشند . سرسختي حكومت در مقابل اين خواست قانوني بيانگراين است كه ديكتاتوري ، يكه تازي ، استعمار و بهره كشي وقتي ممكن خواهد بود كه هيچ تشكيلات صنفي قدرتمندي وجود نداشته باشد.

11- براي دستيابي به تشكل هاي صنفي درحوزه هاي گوناگون نيازمند به بسيج نيروها يابه وجود آوردن جنبش هاي اجتماعي درآن زمينه خاص است . زيرا اين جنبش ها به عنوان نيروي فشار عمل مي كنند و حكومت را وادار به عقب نشيني خواهند كرد.جنبش هاي اجتماعي ازهمين رهگذرقابل بررسي اند اين جنبش ها حكومتگران را وا مي دارند تا قدم به قدم عقب نشيني كرده و اصناف گوناگون بتوانند تشكل هاي مورد نظررا به وجود بياورند واجازه ندهند حقوق مدني و اجتماعي آنان از سوي حكومت پايمال شود . براي مثال هرگاه تشكل هاي قدرتمند كارگري و جود داشته باشد ، كارگران قادر خواهند بود از همين طريق حقوق صنفي مثل قانون كار ، حق دستمزد ، بيمه هاي اجتماعي ، ازكارافتادگي و حقوق ديگررا مطالبه كنند . دراين حوزه جنبش هاي اجتماعي بستر ساز تشكل هاي صنفي خواهد بود.

12- تأمين حقوق اجتماعي به تشكيل «ان.جي. اُ»ها و تشكل هاي صنفي براي به كارگيري در يك حوزه خاص ، محدود نخواهد شد. بلكه تشكل هاي حقوق بشري به مثابه حمايت كنندگان از شهروندان بي پناه درمقابل تجاوزات حكومت غيردمكراتيك نقش مهمي دارند. تشكل هاي حقوق بشري اگر چه شهروندان رابراي آشنايي به حقوق قانوني آموزش مي دهند اما همزمان به عنوان «آوانگارد» در حوزه هاي گوناگون صنفي يا فراصنفي عمل خواهند كرد. براي مثال دردفاع از حقوق زندانيان به ويژه زندانيان عقيدتي و سياسي يا دفاع ازحقوق روزنامه نگاران و كوشندگان سياسي نقش تشكل هاي مدافع حقوق بشر بسيار مهم است. براي اين كه همواره دربين لايه هاي گوناگون جامعه افرادي هستند كه بيش ازديگران براي دفاع ازحقوق آحاد شهروندان تلاش كرده و باقدرت حاكم درگيرمي شوند. تشكل هاي مدافع حقوق بشر بايد ازاين افراد يا تشكل هاي پيشرو درمقابل قانون شكنان حكومتي دفاع نمايند.

13- عوامل و نهادهاي فعال در جنبش دموكراسي خواهي به «ان.جي. اُ» ها، سنديكا هاي صنفي ، انجمن هاي مدافع حقوق بشر و جنبش هاي اجتماعي محدود نخواهند شد. اين نهادهاي مدني به وجود آورندگان بدنه ي جامعه ي مدني هستند اما مبارزه براي دموكراسي به آن منحصرنخواهد شد. به بيان ديگر هرگاه افراد يا سازمان هايي وجود داشته باشند كه در حوزه هاي گوناگون شهروندان رابراي آشنايي به حقوق فردي ، صنفي و اجتماعي شان آموزش بدهند و يا مطالبات آنها را ازطريق يك سازو كار و كادرتشكيلاتي نمايندگي نمايند و تلاش كنند آنها را حول اهداف اجتماعي وصنفي معين گرد هم آورند ، فرايند طبيعي و منطقي جامعه مدني طي شده است. جامعه مدني اگراين گونه شكل بگيرد از هم گسيختن آ ن توسط قدرت حاكم ممكن نخواهد بود. ضمن اين كه رفتار حكومت ازطريق اين جامعه شكل يافته كنترل مي شود اما جامعه مدني بدون حضور احزاب و سازمان هاي قدرتمند تكميل نمي شود.

احزاب تكميل كننده ي جنبش ها و تشكل ها ي صنفي و حقوق بشري اند. حتي اگر به لحاظ سخت افزاري جامعه ي مدني شكل بگيرد، احزاب براي دموكراسي يك ضرورت انكار ناپذيرند.ازآن روي كه اين احزاب و سازمان هاي سياسي اند كه حقوق اساسي صرف نظراز هرنوع عقيده ، جنسيت ، قوميت و صنف و طبقه را پيگيري مي كنند. دغدغه ي اصلي احزاب آزادي ، عدالت ، دخالت درسرنوشت و تشكيل دولت است. احزاب مبارزان قدرتمند ي هستند كه حريف هاي اصلي حكومت ها ي استبدادي و يا قدرت ها ي متجاوز به حقوق شهروندان به حساب مي آيند . احزاب اصولاً فراي مطالبات طبقاتي و صنفي درپي برنامه هاي كلان سياسي اند.

14- در وضعيت موجود درايران تاحدودي بدنه ي جامعه مدني شكل گرفته است . يعني تعداد زيادي« ان . جي. اُ»، اتحاديه ، سنديكا و تشكل هاي مدافع حقوق شهروندان به وجود آمده است. همچنين جنبش هاي فعال اجتماعي هرروزبرفعاليت هاي خود مي افزايند و حكومت را به عقب نشيني وادار مي كنند. ضمن آنكه احزابي وجود دارند كه اگر چه از سوي حكومت به عنوان احزاب غير خودي يا غيرقانوني معرفي نشده اند اما اين احزاب به مبارزات خود براي رسيدن به دموكراسي و حاكميت ملي تلاش كرده اند. اين احزاب همچنين كوشيده اند پشتوانه هاي خوبي براي جنبش هاي فعال اجتماعي و تشكل هاي صنفي و« ان.جي . اُ» ها باشند.يكي از ضرورتهاي قطعي مبارزات درشرايط فعلي همبستگي بيشتر بين اين احزاب با تشكل هاي صنفي و رهبران جنبش هاي فعال اجتماعي است.

ازديگرسو احزاب اصلاح طلب كه از سوي حاكميت مذهبي و ديكتاتوري حاكم به عنوان احزاب خودي يا قانوني شناخته مي شوند اين امكان عملي را دارند كه با استفاده از برخي امكانات موجود به نحوي در قدرت شريك شده و با به براه انداختن يك نوع چالش درون حكومتي ناخواسته را ه را بردموكراسي خواهان واقعي هموار سازند .احزاب سكولار و غير خودي بدون اينكه مرزبندي خود با احزاب خودي و غير سكولار را برهم بزنند ويا دست به عملي بزنند كه نتيجه ي آن مشروعيت بخشي به ديكتاتوري مذهبي باشد. نتيجه ي بخشي از فعاليت هاي احزاب خودي يا اصلاح طلب را به نفع جنبش دموكراسي خواهي مي دانند به همين دليل استراتژي جنبش دموكراسي خواهي اين است كه ضمن حفظ استراتژي تغييير دموكراتيك رژيم و تاكيد برتحريم هرنوع فعاليتي كه به نحوي ولو غير مستقيم مشروعيت دهي به حكومت مذهبي رادرپي داشته باشد، ازپيروزي اصلاح طلبان استقبال كند . خواسته هميشگي جنبش دموكراسي خواهي درباره ي رفراندوم هاي كنترل شده ي رژيم كه تحت عنوان انتخابات و تقريباً هرسال يك بار صورت مي گيرد ، اين است تحريم وحضورحداقلي اما پيروزي اصلاح طلبان، اين استراتژي ضمن اينكه مانع ازاين مي شود كه توده ها پشت سررژيم قرار بگيرند ازديگر سو از فرصت حداقلي به وجود آمده براي نفوذ بخشي از اصلاح طلبان در قدرت استفاده مي شود. بايد پذيرفت فرصت 8 ساله دوران حاكميت اصلاح طلبان اگرچه هزينه زيادي برجنبش تحميل كرد اما همزمان شرايط مناسبي براي تشكيل «ان.جي.اُ»ها وساير نهادهاي مدني رانيزبه وجود آورد. پس اگر چه جنبش همبستگي حضوراصلاح طلبان درسامان رهبري خود را نمي پذيرد اما ازوجود آنها براي جلوگيري از يك دست شدن قدرت را مغتنم شمرده و درپاره اي ازفعاليت ها به صورت تاكتيكي با آنان تعامل مثبت اما مشروط خواهد داشت.

15- براي رسيدن به يك همبستگي عيني و منطقي لازم است انديشه ي همبستگي از درون ساختار جامعه ي مدني با لحاظ اجزا و بخش ها ، پايه ها و ارگانيزم آن تراوش كند . نمايندگان «ان.جي.اُ» ها ، سنديكا ها ، جنبشها و احزاب گوناگون به شكلي درون زا و منطقي به ضرورت يك نوع همبستگي معطوف به دموكراسي ، حقوق بشر ، عدالت خواهي و سكولاريزم برسند. واين فرايند البته فرع براين است كه جامعه ي مدني با اركان فوق الاشاره شكل گرفته باشد. ايراد اصولي اين است كه حكومت هاي ديكتاتوري ازشكل گيري منطقي اركان جامعه ي مدني جلوگيري مي كنند و حكومت مذهبي حاكم برايران ازاين قاعده مستثنا نيست . همين امربهانه به دست اپوزيسيون غيردموكرات مي دهد تا با بيان اقدامات غيرموجه حكومت به جامعه بقبولاند كه تنها راه رسيدن به دموكراسي سرنگوني از هرراه است. اما پاسخ ما براي اين وضعيت ازراه حل سرنگوني طلبان غيردموكرات متفاوت است. ما براين باوريم كه اگر چه حكومت ديكتاتوري مذهبي ازشكل گيري جامعه ي مدني جلوگيري كرده است اما به دليل اين كه تلاش براي رسيدن به حقوق مدني به صورت يك امر نسبتاً عمومي در آمده است حكومت عملاً منفعل شده است . بنابراين اقدامات سركوبگرانه ي حكومت براي جلوگيري از تشكيل جامعه مدني با عطف به اركان و كليت آن نبايد زمينه ساز براي كساني باشد كه صرفاً به سرنگوني و جابه جايي درقدرت سياسي مي انديشند. جامعه مدني اعم ازاين كه يك دولت غيردموكراتيك برسركار باشد يا حتي حكومتي دموكراتيك برسركاربيايد مي بايست فرصت اين را داشته باشد تا خود را شكل بدهد تا هنگاميكه اين جامعه شكل نگيرد هيچ نوع دموكراسي پايدارنخواهد بود. درعين حال انديشه ي همبستگي مي بايست از رهگذر همين وضعيت نيم بند جامعه مدني به وجود بيايد. احزاب ، سنديكاها،جنبش ها و«ان.جي.اُ»ها به مروربه اين نتيجه برسند كه ازراه همبستگي ملي خواسته هاي آنان نيز بهتر تأمين خواهد شد. اين پروسه ازراه تغيير رژيم تكميل مي شود. ما ازاين نوع همبستگي به «همبستگي درون زا و معطوف به دموكراسي و حقوق بشر » ياد مي كنيم . مدافع اين نوع ازهمبستگي هستيم و براي آن تلاش خواهيم كرد. نيروهاي اپوزيسيون دموكرات به ويژه ازبرون مرز مي توانند امكانات خود را براي تقويت اين نوع از همبستگي بسيج كنند. نه اينكه بخواهند مدل مورد نظر خود را برجنبش درون تحميل كنند.همبستگي درون زا و معطوف به دموكراسي دريك بستر منطقي شكل مي گيرد و رشد آن متناسب با رشد جامعه ي مدني وميزان رشد يافتگي احزاب و اپوزيسيون دموكرات است. اگر اين نوع ازهمبستگي پذيرفته شودهماهنگي وتعامل بسيارخوبي بين آزاديخواهان دردرون وبرون مرزبه وجود مي آيد. زيرا مساعي همگان براي تقويت بنيان هاي دموكراتيك خواهد بود.

دموكراسي خواهان و طرفداران انديشه ي تغيير دموكراتيك رژيم پابه پاي رشد جامعه مدني مي توانند نيروهاي خود را براي تقويت مبارزات درون و حمايت از جنبش هاي اجتماعي قرار بدهند. اين كار از طريق تشكيل «پيك هاي همبستگي » راحت تر به جلو خواهد رفت. پيك هاي همبستگي عبارتند از: هسته ها و كميته هاي چند نفره كه به موازات هم وبه شكل افقي تشكيل مي شود تا ارتباط مبارزين و جنبش هاي اجتماعي را تسهيل كرده و انديشه ي همبستگي معطوف به دموكراسي ، عدالت و حقوق بشر را تكثير نمايد. اي بسا چنين پيك هايي در قالب كميته ، كانون ، جبهه و يا حتي توسط چند نفر به وجود بيايد. مهم اين است كه پيك هاي همبستگي داراي «پلات فرم» مشخص بوده و براصل همبستگي تاكيد داشته باشند. تشكيل جلسات بين فعالين جنبش ، بين احزاب ، بين مبارزين درسطوح گوناگون وازداخل و خارج درراستاي اقدامات «پيك هاي همبستگي » است كه بدون اين كه بخواهند هژموني فرد يا گروه خاص را برجنبش همبستگي حاكم كنند،زمينه هاي عيني جنبش را فراهم مي كنند. اگر براي هماهنگ كردن «پيك هاي همبستگي »، «كارگاه هاي همبستگي» به منظور انجام بحث و گفتگو و نزديك كردن ديدگاه ها ي متفاوت به وجود آيد ، فرايند همبستگي سريع تر طي خواهد شد. مضمون حركت و كوشش «پيك هاي همبستگي » نبايد از مسير جنبش دموكراسي خواهي جداباشد. اين پيك ها مي بايست ازدرون جنبش به وجود بيايند. در وضعيت محلي ، «پيك هاي همبستگي » به عنوان كانون هاي فعال براي ايجاد ارتباط بين تشكل ها ، احزاب و جنبش هاي دموكراسي خواه ، مي توانند چند اقدام مهم را انجام بدهند. سعي آنها براين باشد كه برمخرج مشترك همه ي دموكراسي خواهان تاكيد كرده واز هرنوع خرده گفتمان مثل جنسيت گرايي،قوميت گرايي، طرفداري از مدل حكومت آينده يا حتي گفتمان ليبرال دموكراسي يا سوسيال دموكراسي پرهيز كنند . بايد گفتمان ملي جانشين خرده گفتمان ها بشود. از هويت حزبي و فردي به نفع هويت جمعي تا آنجا كه به شركت در جنبش همبستگي مربوط مي شود ، صرفنظركنند و اين اقدام علاوه براين كه موجب نزديك ترشدن ديدگاه ها به همديگرخواهد شد از تأثيرتخريب رژيم واپوزيسيون غيردموكرات مي كاهد . فراموش نكنيم كه همبستگي درون زا و معطوف به دموكراسي و حقوق بشرداراي دو دشمن قدرتمند يعني رژيم و اپوزيسيون غيردموكرات است. بايد تقويت مبارزات محورهمه ي تلاش هاي «پيك هاي همبستگي » قراربگيرد.اين كارازراه تلاش براي آزادي كليه زندانيان سياسي، تقويت فعاليت هاي حقوق بشري و تلاش براي بردن پرونده ي نقض سيستماتيك حقوق بشرازسوي رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل به منظوراعمال تحريمهاي هوشمند عليه رژيم، حمايت از خواسته هاي جنبش هاي فعال اجتماعي از جمله زنان ، اقوام، دانشجويان ، فرهنگيان و كارگران صورت خواهد گرفت.

درهمه ي اين زمينه ها «اپوزيسيون دموكرات» مي تواند پا به پاي مبارزين وآزاديخواهان درون مرزتلاش كند و زمينه هاي همبستگي درون زا را فراهم سازند .راه مبارزه مشخص است و برنامه هاي آن نيز قابل تدوين مي باشد. كسانيكه ازپيش نوع خاص ازحكومت را درنظردارند ويا براي كسب قدرت ويا براي اينكه رهبريا رييس جمهوري ويا شاه و نخست وزيرشوند ، مبارزه مي كنند حق ندارند مدل هاي مورد نظر خود را به جنبش همبستگي معطوف به دموكراسي و حقوق بشرتحميل كنند.

همچنين اصلاح طلبان عملاً نمي توانند دراين جنبش حضورداشته باشند . بدين جهت كه آنان به اصول دموكراسي و سكولاريزم پايبندي ندارند و به نحوي در جهت تقويت نوعي از حكومت مذهبي تلاش مي كنند. البته تمام احزاب ، سازمانها و شخصيت هاي دموكرات حق دارند برنامه هاي سياسي و حزبي خود را براي ايران پس از رهايي و پيروزي را درنظرداشته باشند اما براي دموكراسي خواهان اولويت در همبستگي و تقويت مبارزات اصولي و رهايي بخش است . ازآنجا كه دموكراسي خواهان به لحاظ برنامه هاي سياسي آينده ، داراي اختلافات فرواني هستند ، تنها راه همبستگي توافق بربرنامه اي است كه صرفاً برتقويت مبارزات ملي و جنبش هاي اجتماعي تاكيد مي كند.

دريك دهه ي گذشته جنبش دموكراسي خواهي ملت ايران عملاً گام هاي بزرگي به سمت آزادي ، دموكراسي ، سكولاريزم و حقوق بشر برداشته است. اين جنبش همچنان اثبات كرده كه صلاحيت رهبري خواسته هاي ملي را دارد. اپوزيسيون دموكرات نيزعملاً اثبات كرده است كه خواهان تقويت اين جنبش است. درشرايط فعلي اپوزيسيون دموكرات بايد مراقب باشد اپوزيسيون غير دموكرات نخواهد به بهانه ي بسيج نيروها براي براندازي عملاً حركت هاي پوپوليستي را جايگزين جنبش دموكراسي خواهي كند. زيرا جنبش درون تحت هيچ شرايطي تسليم افراد قدرت طلب وپوپوليست نخواهد شد. براي تقويت دموكراسي وحقوق بشر مي بايست مسير طي شده را تقويت كرد. نه اينكه آن را دور زد يا ازفرازآن پريد. «پلات فرم » همبستگي معطوف به دموكراسي و حقوق بشر ، سكولاريزم و عدالت خواهي راه تقويت جنبش براي تغيير رژيم و رسيدن به آزادي را روشن مي كند درعين حال اكيداً در انتظارديدگاه هاي متفاوت هستيم. بايد اذعان نمود انديشه همبستگي درون زا و معطوف به دموكراسي و حقوق بشربرنامه اي براي شرايط عادي است. هرگاه كشور در شرايط جنگ و بحران ناشي از آن قراربگيرد، قطعاً انديشه ي دموكراسي خواهي وحقوق بشرراباخود خواهد بلعيد. پيشا پيش اين نظريه، طرفداران براندازي را به حمايت از تغييرات گام به گام و دموكراتيك يا انقلاب نرم فراخوانده است. به طرفداران براندازي حق مي دهيم اين مدل مبارزاتي رابرنتابند و برمدل خود پافشاري كنند اما اين انتظارهست كه اين بحث ضمن مرزبندي بين دو ديدگاه اكيدا، دو طرف را به يك ديالكتيك تئوريك و حتي عيني وادارد.

13 آبان ماه 1386 خورشيدي/ايران/ تهران